در نشستی که صبح امروز (چهارشنبه ۴ بهمن ماه) در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، نمایندگان به بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور پرداخته و به بند (س) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه رأی مثبت دادند. بدین ترتیب، سهم دستگاه‌های اجرایی از قیر رایگان مشخص گردید.
بر اساس بند (س) تبصره (۷) ماده واحده، تعیین شده است که در سال ۱۴۰۳ وزارت نفت موظف است که معادل مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نفت خام از منابع در دسترس شرکت ملی نفت ایران به پالایشگاه‌ها ارائه دهد و مطابق با آن از ابتدای سال ۱۴۰۳، مواد اولیه قیر (وکیوم‌باتوم) را با نرخ پنجاه درصد (۵۰%) قیمت بازار (بورس) به‌صورت ماهانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دستگاه‌های زیر قرار دهد. وزارت نفت بر اساس گزارش عملکرد هر دستگاه، به‌صورت مرحله‌ای قیر مورد نیاز را به دستگاه‌های اجرایی مشخص‌شده در این بند تخصیص خواهد داد. این وزارتخانه باید مبلغ یادشده را در حساب‌های میانی خود و خزانه‌داری کل کشور لحاظ کرده و آن را از طریق خوراک تحویلی تسویه نماید. همچنین وزارت نفت موظف است که مابه‌التفاوت قیمت‌ها را با تعدیل ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران جبران و در حساب‌ها ثبت کند. در صورتی که قیمت قیر کاهش یابد، میزان قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش خواهد یافت. مهلت هزینه‌کرد اعتبار مربوط به این بند تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴ تعیین گردید. سهم دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر می‌باشد:
۱- وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و ملی) چهل و نه درصد (۴۹%)
۲- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح‌های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری‌ها) بیست درصد (۲۰%)
۳- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی و همچنین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی) پنج درصد (۵%)
۴- وزارت کشور از طریق سازمان مربوطه (برای آسفالت معابر شهرها) هفده درصد (۱۷%) که پنجاه درصد (۵۰%) از سهم وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد (۵۰%) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر اختصاص می‌یابد. شهرهای با جمعیت بیش از پانصد هزار نفر، حق استفاده از این سهمیه را ندارند.
۵- بسیج سازندگی هشت درصد (۸%) به‌شرح زیر: شش درصد (۶%) برای آسفالت مسیرهای بین مزارع، پاسگاه‌های انتظامی، پایگاه‌های مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان‌های دفاع مقدس؛ دو درصد (۲%) برای آسفالت پایگاه‌های شکاری و مراکز نظامی و مجتمع‌های مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران.
۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی) برای آسفالت معابر، خیابان‌ها و جاده‌های دسترسی به شهرک‌ها و نواحی صنعتی؛ یک درصد (۱%) هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم‌باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزش‌افزوده بیست درصد (۲۰%) وزنی محاسبه خواهد شد. به‌منظور آسفالت راه‌های روستایی، برای هر روستا تا ۲.۵۰۰ تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنی خواهد بود.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می‌تواند تا هفتاد درصد (۷۰%) آسفالت روستاها را از طریق تهاتر انجام دهد. همچنین به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود که پس از صدور این قانون به‌صورت مستقل نسبت به تأمین قیر مورد نیاز خود از طریق شرکت‌های قیرساز اقدام نموده و پس از تخصیص وزارت راه و شهرسازی با این شرکت‌ها تسویه حساب کنند.
وزارت نفت باید نسبت به تسویه حساب میان خود و خزانه‌داری کل کشور اقدام کند. دستگاه‌های اجرایی مربوط به این بند موظف‌اند که ظرف یک‌ماه پس از اجرایی شدن این قانون، توافق‌نامه‌هایی را مبادله کرده و سهم استان‌ها را ابلاغ نمایند.
وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط باید حداقل هر سه ماه یک‌بار، گزارش عملکرد خود را به‌صورت کتبی به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور ارسال کنند.
دیوان محاسبات کشور موظف است بر حسن اجرای این بند نظارت کرده و گزارش‌های نظارتی خود را درخصوص عملکرد به‌موقع دستگاه‌ها، به ویژه مسؤولان مربوطه در سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت و راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی ارائه داده و متخلفین را برای پیگیری قضائی به قوه قضائیه معرفی کند.