آخرین گزارشی که توسط اتاق بازرگانی تهران منتشر شده، نشان‌دهنده این واقعیت است که در три ماهه اول سال جاری، ۷۹ درصد از مجموع تسهیلات اعطایی بانک‌ها به کسب‌وکارها اختصاص یافته و باقی‌مانده به خانوارها تخصیص داده شده است. با این حال، هدف‌گذاری‌های برنامه ششم درباره اعطای تسهیلات به بخش صنعت هنوز به نتیجه نرسیده است.
مستندات ارائه‌شده از سوی معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که در سه ماهه اول سال، مجموع تسهیلاتی که توسط بانک‌ها پرداخت شده، به ۱۲۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که این رقم حاکی از ۳۲ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
در ساختار این تسهیلات، ۷۹ درصد معادل تقریباً ۹۵۵ هزار میلیارد تومان به کسب‌وکارها و ۲۶۰ هزار میلیارد تومان باقی‌مانده به خانوارها تخصیص یافته است.
از سوی دیگر، تحلیل پرداخت‌های تسهیلات بانکی حاکی از آن است که در سه ماه اول ۱۴۰۳، بخش عمده‌ای از این تسهیلات به منظور تأمین سرمایه در گردش و ایجاد شغل اختصاص یافته و این موضوع به تنهایی حدود ۷۴ درصد از مجموع تسهیلات پرداختی را تشکیل می‌دهد.
جالب توجه است که با وجود افزایش ۱۸ درصدی در ارزش تأمین سرمایه در گردش در این بازه زمانی، سهم آن از کل تسهیلات بانکی، ۶ واحد درصد کاهش یافته است. در عین حال، رشد واقعی تأمین سرمایه در گردش نسبت به دوره مشابه سال قبل، به شکل منفی مشاهده می‌شود. این شرایط نشان‌دهنده این واقعیت است که کسب‌وکارها با چالش‌های بیشتری در تأمین منابع مالی مواجه هستند. کاهش سرمایه در گردش می‌تواند به مشکلاتی مانند افت تولید، کاهش بهره‌وری و حتی احتمال تعطیلی بعضی از کسب‌وکارها بینجامد.
عقب‌ماندگی تسهیلات بانکی صنعت از برنامه ششم
در بین بخش‌های اقتصادی در سه ماهه اول ۱۴۰۳، سهم بخش خدمات از دریافت تسهیلات بانکی به بیش از دیگر بخش‌ها و به حدود ۳۹ درصد رسیده است. پس از بخش خدمات، بخش صنعت با سهم ۳۸ درصدی قرار دارد که این دو حوزه در مجموع تقریباً ۷۷ درصد از کل تسهیلات دریافتی را به خود اختصاص داده‌اند.
سایر بخش‌ها از جمله بازرگانی، مسکن و ساختمان و کشاورزی نیز به ترتیب حدود ۱۱ درصد، شش درصد و پنج درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها به کسب‌وکارها را شامل می‌شوند.
در میان تسهیلات اعطا شده به کسب‌وکارها در سه ماهه ۱۴۰۳، به نسبت سال گذشته، شاهد افزایش سهم در بخش‌های کشاورزی، مسکن و ساختمان و بازرگانی هستیم، در حالی که این امر در مورد بخش‌های خدمات و صنعت و معدن کاهش سهم را نشان می‌دهد.
این در شرایطی است که طبق مفاد قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) ملزم بوده است تا سیاست‌های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تدوین کند که سهم بخش صنعت و معدن از مجموع تسهیلات اعطایی سالانه در طول اجرای قانون برنامه حداقل ۴۰ درصد باشد. اما متأسفانه با وجود پایان برنامه ششم در سال گذشته و شروع برنامه هفتم توسعه از آغاز امسال، این هدف به نتیجه نرسیده است.