پس از گذراندن چند هفته پر از رایزنی و حدس و گمان، به نظر می‌رسد که سرنوشت تیم اقتصادی دولت چهاردهم به‌تدریج روشن شده است. طبق پیش‌بینی‌ها، طیب نیا به عنوان مشاور عالی رئیس‌جمهور در مقام خود باقی مانده است. تاکنون، رئیس‌جمهور چهار نفر از همکاران خود را در هیئت دولت انتخاب کرده است و کمتر از دو هفته زمان دارد تا هیئت وزیران خود را به مجلس معرفی کند. مسعود پزشکیان در احکامی مجزا، محمدرضا عارف را به‌عنوان معاون اول، محمدجعفر قائم‌پناه را به عنوان معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری، محمدجواد ظریف را به عنوان معاون راهبردی و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و محسن حاجی میرزایی را به سمت رئیس‌دفتر خود منصوب کرده است.
چه کسی سیاست‌گذار اقتصادی دولت است؟
حمید پورمحمدی، که نام کامل او حمید پورمحمدی گل سفیدی است، به ریاست سازمان برنامه و بودجه منصوب گردید. این سازمان به عنوان مغز متفکر سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران، مسئولیت تدوین و اجرای بودجه‌های سنواتی و برنامه‌های توسعه‌ای را بر عهده دارد و به گفته بسیاری از کارشناسان، از مهم‌ترین نهادهای اجرایی کشور محسوب می‌شود.
حمید پورمحمدی سابقه فعالیت در سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و حتی بانک مرکزی را دارد. همکاران او در سازمان برنامه و بودجه تأکید دارند که او نسبت نزدیک‌تری با حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی ندارد. علیرغم تولد مصطفی پورمحمدی در قم، اصالت او به رفسنجان بازمی‌گردد، در حالی که حمید پورمحمدی گل سفیدی از استان چهارمحال و بختیاری است.
سید حمید پورمحمدی گل‌سفیدی در سال ۱۳۴۶ در چهارمحال و بختیاری دیده به جهان گشود و فعالیت خود را از سال ۱۳۶۸ به عنوان کارشناس حقوقی در معاونت اداره کل وزارت جهاد سازندگی (سازمان امور عشایر) آغاز نمود.
از میانه‌های دهه هشتاد، پورمحمدی به سمت‌های بالاتر در وزارت امور اقتصادی و دارایی دست یافت و در دوران دولت محمود احمدی‌نژاد تا قائم مقامی بانک مرکزی نیز پیشرفت کرد. در اوایل دهه هشتاد، به عنوان معاون امور بانکی و بیمه‌ای وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد. پس از آنکه دانش جعفری از وزارت اقتصاد استعفا داد، حسین صمصامی به‌عنوان سرپرست به این وزارتخانه منصوب و طرحی جدید در دستور کار قرار گرفت که موجب تزلزل موقعیت پورمحمدی در وزارت اقتصاد شد.
صمصامی طرح ادغام همۀ بانک‌ها را مطرح نمود که با مخالفت پورمحمدی و برخی کارشناسان وزارت اقتصاد روبرو شد. پس از ایستادگی پورمحمدی در برابر این طرح، او از وزارت اقتصاد کنار گذاشته شد. بعد از این رویداد، طهماسب مظاهری، رئیس کل وقت بانک مرکزی، او را به‌عنوان مشاور عالی خود منصوب کرد. پورمحمدی به وزارت اقتصاد بازگشت و حکم جدید را از رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد جدید شمس الدین حسینی دریافت کرد.
به‌عنوان معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، او یکی از منتقدان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به شمار می‌رفت و در نوزدهم دی‌ماه، یعنی چند ماه قبل از حذف این ارز و اجرای جراحی اقتصادی، بیان کرد: ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به خرید از سامانه نیما توسط دولت برای تأمین ارز کالاهای اساسی می‌شود که این مسئله در نهایت موجب چاپ پول و تشدید تورم برای مردم خواهد شد.
فاصله‌گیری از اقتصاد دستوری
با اینکه هنوز وزیر اقتصادی اصلی دولت تعیین نشده است، اما به‌نظر می‌رسد با توجه به گزینه‌های موجود، دولت چهاردهم در حال فاصله گرفتن از اقتصاد دستوری است. پزشکیان، نهمین رئیس‌جمهور منتخب ایران، در طول برنامه‌ها و مناظره‌های انتخاباتی، برخی نظرات اقتصادی خود را مرتبط با مسائل کلان اقتصادی نظیر بورس و بازار سرمایه، همچنین موضوعات مرتبط با تورم، نقدینگی و رشد اقتصادی بیان کرد. شنیدن نظرات کارشناسان بازار سرمایه و پیشنهادات متخصصان این حوزه، در کنار ضرورت فاصله گرفتن از دستورهای اجرایی در بازار سرمایه می‌تواند یکی از روش‌های پیشنهادی رئیس‌جمهور منتخب برای حل معضلات بازار سرمایه تلقی گردد.
رئیس‌جمهور منتخب مردم ایران اذعان دارد که در صورت عدم دخالت دولت در تعیین قیمت‌ها و همچنین عدم بی‌ثباتی در قوانین و مداخله در فعالیت‌های تولیدی، بورس قدرت کافی برای استمرار مسیر خود را خواهد داشت. میان رشته‌های مختلف اقتصاد از جمله اقتصاد بهداشت و درمان، صنعت، پولی و مالی و بورس، تفاوت‌های عمیق و بنیادی وجود دارد و به منظور حل ناترازی‌ها، به قطعاً از متخصصان آن حوزه‌ها بهره خواهیم برد. حل مشکلات بورس نیازی به نسخه‌ای ساده ندارد و حتی تأثیرات ناشی از تحریم‌ها نیز در بازار بورس مشهود خواهد بود. چندی پیش و پیش از دور نخست انتخابات، دکتر پزشکیان با انتقاد از وضع نابسامان بازار سرمایه، اظهار داشت که این بازار در سال‌های اخیر بدترین دوره خود را پشت سر گذاشته و مشکلات آن به شرایط اقتصادی کشور، مداخلات نامناسب دولت در کسب و کارها و تحریم‌های بین‌المللی مربوط می‌شود. او برنامه خود برای بهبود وضعیت بازار بورس را مشروط به مشورت با کارشناسان این حوزه دانسته و بر اهمیت شنیدن نظرات علمی آنها تأکید کرد.