وزیر راه و شهرسازی بر لزوم تجویز راهکارهای واقعی برای رفع چالش‌های مسکن و شهرسازی تاکید کرد.
به نقل از وزارت راه و شهرسازی، «فرزانه صادق» در دیداری که عصر شنبه با نمایندگان جامعه شهرسازان، معماران، فعالان محیط زیست و سایر نهادهای مدنی داشت، پس از شنیدن مشکلات مختلف در زمینه شهرسازی، مسکن و پروژه‌های توسعه شهری و همچنین سایر خواسته‌های حقوقی و محیط زیستی، خواستار این شد که چالش‌های بزرگ استخراج‌شده از سوی این نهادها و گروه‌ها به طور جدی مورد توجه قرار گیرد و امیدوار بود که بتواند در طول دوره وزارتش «از دایره قدرت خارج نشده و راهی مستقیم به سمت حل مشکلات مردم پیدا کند».
عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: ممکن است در این چهار سال محدود به تمامی اهداف و آرمان‌های خود نرسیم، اما باید در مسیر صحیح برای تحقق آنها اقدام کنیم.
این در حالی است که وی آنگاه که از لزوم رویاپردازی سخن گفت، به حاضرین یادآوری کرد که کمک‌ها و مشاوره‌های آنان باید واقع‌گرایانه و بر اساس نیازهای مردم و امکانات موجود ارائه شوند.
صادق در پاسخ به برخی انتقادات نسبت به قانون جهش تولید و بخش‌های مرتبط با مسکن در برنامه هفتم توسعه، خاطرنشان کرد که این قوانين به خاطر نیازهای ملموس مردم برای دستیابی به مسکن مناسب تدوین شده‌اند.
ضرورت برقراری ارتباط موثر با مردم و تلاشی برای حل مشکلات آنها
صادق بر این باور است که ترسیم مشکلات به تنهایی راهگشا نیست و بر لزوم برقراری ارتباط معنادار با مردم تاکید کرد تا آنان از چالش‌های ما در مسیر رفع نیازهایشان آگاه شوند. وظیفه ما تأمین زمین و مسکن است، اما باید خانه‌ای متناسب با شان انسان‌ها فراهم کنیم، نه اینکه بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های لازم، مسکن‌هایی در مکان‌های نامناسب به آنها تحویل دهیم.
وزیر راه و شهرسازی ضمن بیان این نکته که باید راه‌حل‌های واقعی برای چالش‌های مسکن و شهرسازی مطرح شود، یادآور شد که مسئولیت حل تمامی مسائل به عهده وزارت راه و شهرسازی نیست.
لزوم انتشار عمومی مشروح مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری
وی در پاسخ به انتقادات برخی اعضای جلسه نسبت به مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری به «احمد نیکخواه نائینی»، سرپرست معاونت معماری و شهرسازی، تاکید کرد که جزئیات صورت‌جلسات این شورا باید منتشر گردد و در دسترس عموم قرار گیرد، زیرا این اطلاعات محرمانه نیست و مخاطبان باید در جریان نظرهای ابراز شده از جانب طرفین موافق و مخالف قرار بگیرند.
سیاست‌گذاری‌های چند سال گذشته در تهران قابل توجیه نیست
صادق با ابراز اینکه سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته در چند سال اخیر در شهر تهران قابل توجیه نیست، ادامه داد: ویژگی‌های خاص و چالش‌های تهران ایجاب می‌کند که تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به سطح کلان‌تری مانند هیات وزیران انتقال یابند. مشکلات اساسی پایتخت تنها در چارچوب شهرداری تهران و کمیسیون‌های آن قابل حل نیست و نیازمند احکام کلی از هیات وزیران و اجرای آنها است. من هم همچون شما متوجه هستم که کشورمان در وضعیت نامناسب قرار دارد. لذا علاوه بر مسائل شهرسازی، برنامه‌ریزی در حوزه محیط زیست و مسائل اجتماعی به‌ویژه در زمینه زنان برای من از اهمیت بالایی برخوردار است.
تداوم مطالبه‌گری جامعه مهندسان معمار و شهرسازی
عضو کابینه دولت سیزدهم با ابراز امیدواری به اینکه بتواند نقش «مادرانه» خود را در وزارت راه و شهرسازی به خوبی ایفا کند، از جامعه مهندسان معمار و شهرساز و سایر فعالان مدنی درخواست کرد که به مطالبه‌گری خود ادامه دهند.
وزیر راه و شهرسازی به نمایندگان مهندسان مشاور معمار و شهرساز گفت: باید فضایی برای تسهیل فرایند مطالبه‌گری شما فراهم شود؛ انتقاد از عملکرد وزارت راه و مطالبه‌گری از وزیر با شما خواهد بود.
وی در ادامه با پذیرفتن این حقیقت که برخی از طرح‌های جامع به مسائل کارآمد احاطه ندارند، افزود: نخستین گام این است که بدانیم «چه هدفی را دنبال می‌کنیم؟» و سپس می‌توان برخی از طرح‌ها را کنار گذاشت یا اصلاح کرد.
وزیر راه و شهرسازی از مذاکرات خود با سازمان برنامه و بودجه برای برقراری توازن در حقوق مشاوران در فرآیند تهیه و تدوین طرح‌های توسعه شهری یاد کرد و اعلام کرد که این مسیر ادامه خواهد داشت.
اعتماد دولت و مجلس به تیم کارشناسی
وی که انتصاب خود به عنوان وزیر راه و شهرسازی را به عنوان نشان اعتمادی از سوی دولت و مجلس به یک کارشناس معماری و شهرسازی تلقی می‌کرد، افزود: استمرار این اعتماد مستلزم همکاری شماست. باید مسائل مطرح شده در این جلسه را اولویت‌بندی کرده و به سمت حل آنها گام برداریم.
در این دیدار که دو ساعت و نیم به طول انجامید، ۲۰ نفر به نمایندگی از جامعه مهندسان معماری و شهرسازی، حقوق‌دانان، فعالان محیط زیستی و سایر نهادهای مدنی با وزیر راه و شهرسازی به گفتگو پرداختند.
مهمترین موضوعات مطرح شده در این جلسه شامل: توجه به طرح آمایش سرزمین در توسعه شهری، نیاز به ارتباط مستمر انجمن‌های معمار و شهرساز با وزارت راه و شهرسازی، لزوم آگاهی و مسئولیت‌پذیری مدیران شهری، بررسی چالش‌ها و مشکلات جدی مدیریت شهری، ضرورت گره‌گشایی از زحمات سازمان نظام مهندسی، توجه به توازن حقوق مشاوران در تدوین طرح‌های توسعه شهری، ایجاد یک استراتژی درون‌سازمانی در وزارت راه و شهرسازی و جلوگیری از رفتارهای جزیره‌ای، شناسایی نسبت وزارت راه و شهرسازی با انجمن‌های معماری و شهرساز و سایر نهادهای مدنی، برقراری یک ارتباط منسجم با شهرداری‌ها، استفاده بهینه از زمان محدود وزارت، توجه به حقوق زنان و فناوری‌های نوین در حوزه شهری، و توجه به آمایش سرزمین و مدیریت کاربردی فضای شهری، توجه به نظام معیوب و مفسد شهری به نظام درآمدی شهرداری، اجرای سند شهرهای دوستدار کودک، اهمیت نقش تسهیلگری و مطالبات NGOs و نهادهای صنفی، جلوگیری از تصرفات غیرقانونی در شهرها با نگاه تجاری به اقتصاد، ممانعت از سلب مالکیت عمومی تحت عناوین مختلف، قبول نمایندگان گیاهان و فضای سبز در شهر و قانونی کردن ضرورت تصویب قانون جامع شهرسازی، و پیشنهاد برقرار ساختن معاونت اجتماعی در وزارت راه و شهرسازی، ضرورت اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در طرح‌های توسعه شهری، و توجه به بحرانی شدن مسکن و وضعیت مستأجرین، و لزوم کاهش تعداد نهادهای مسئول در حوزه مسکن و انتخاب کارشناسان ورزیده و بومی استان؛ و ایجاد یک پایگاه داده کلان برای تمامی پروژه‌های معماری و شهرسازی بود.
منبع: دیدارنیوز