شرایط «شهادت» در قانون مدنی

باب اول(در موارد شهادت) و دوم (در شرایط شهادت) کتاب سوم (در شهادت) جلد سوم (در ادله اثبات دعوی) قانون مدنی از ماده ۱۳۰۶ تا ۱۳۲۰ به شرح زیر است:

کتاب سوم – در شهادت

 باب اول – در موارد شهادت

‌ مواد ۱۳۰۶- ۱۳۰۷-۱۳۰۸ حذف شده است.

‌ماده ۱۳۰۹- در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد.

ماده ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ حذف شده است.

ماده ۱۳۱۲- احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود.

 ۱- در مواردی که اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل اینکه دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد.

 ۲- در مواردی که به واسطه حادثه گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را بدیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست.

 ۳- نسبت به کلیه تعهداتی که عادتا” تحصیل سند معمول نمی باشد مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانه ها و قهوه خانه ها و کاروانسراها و نمایشگاهها می سپارند و مثل حق الزحمه اطباء و قابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتا” تحصیل سند معمول نیست مثل کارهائی که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد.

 ۴- در صورتی که سند به واسطه حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد.

 ۵- در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.

ماده ۱۳۱۳- شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی شود.

 ۱- اشخاص ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند.

 ۲- اشخاص معروف به فساد اخلاق.

 ۳- کسی که نفع شخصی در دعوی داشته باشد.

 ۴- شهادت دیوانه در حال دیوانگی.

 ۵- کسانی که عدالت شرعی آنها محرز نباشد.

ماده ۱۳۱۳- مکرر- در شاهد: بلوغ – عقل – عدالت – ایمان و طهارت مولد شرط است.

 تبصره- عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.

ماده ۱۳۱۴- شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود، مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.

 باب دوم – در شرایط شهادت

ماده ۱۳۱۵- شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید.

ماده ۱۳۱۶- شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.

ماده ۱۳۱۷- شهادت شهود باید مفادا” متحد باشد، بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر متقینی بدست آید.

ماده ۱۳۱۸- اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشند اشکالی ندارد.

ماده ۱۳۱۹- در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی شود.

ماده ۱۳۲۰- شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا بواسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود.