نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پی تصویب یک مصوبه، شرایط تشکیل اتحادیه‌های صنفی را در شهرستان‌ها مشخص نمودند.
اعضای مجلس در جلسه علنی امروز، ماده ۳ از طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور را به تصویب رساندند.
در این مصوبه، اصلاحاتی در صدر ماده ۲۱ قانون به شرح زیر صورت می‌گیرد.
ماده ۲۱- در هر شهرستانی که تعدادی از واحدهای صنفی مشابه یا همگن وجود داشته باشند، کمیسیون نظارت موظف است طبق این قانون اقدام به تأسیس اتحادیه کند.
۲- تبصره (۲) به این شکل اصلاح می‌شود:
تبصره ۲- یکنواختی عناوین و فهرست اتحادیه‌ها، رسته‌ها و اتحادیه‌های صنفی در کلیه نقاط کشور به همراه حداقل شرایط مورد نیاز برای تشکیل اتحادیه‌ها و روش‌های ادغام و تقسیم اتحادیه‌های موجود به منظور همسان‌سازی عناوین، و نیز تعیین تکلیف دارایی‌ها و حقوق و تعهدات اتحادیه‌های کنونی، تحت یک دستورالعمل که باید طی حداکثر ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون و به پیشنهاد اتاق اصناف ایران تهیه و پس از تأیید به دبیرخانه هیأت عالی نظارت و تصویب هیأت عالی نظارت ارائه گردد.
۳- تبصره(۳) به این شکل اصلاح می‌شود:
تبصره ۳- در صورتی که تعداد واحدهای صنفی در هر شهرستان به حد نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه مطابق این ماده نرسد، کمیسیون نظارت موظف است بر اساس نظام پیشنهادی در تبصره (۲) این ماده، اقدام به تشکیل اتحادیه تجمیعی نماید.
۴- تبصره‌های (۴)، (۵) و (۶) حذف می‌شوند.
۵- تبصره (۷) به شکل زیر اصلاح می‌شود.
تبصره ۷- در صورتی که ماهیت فعالیت برخی مشاغل ایجاب کند، با پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه از واحدهای صنفی سطح استان یا کشور تشکیل خواهد شد.
۶- دو تبصره به عنوان تبصره‌های ۸، ۹ و ۱۰ به انتهای ماده افزوده می‌شود:
تبصره ۸- فهرست فعالیت‌های صنفی مشابه یا همگن و اتحادیه مربوطه توسط اتاق اصناف ایران تهیه و به تأیید هیأت عالی نظارت خواهد رسید.
تبصره ۹- کمیسیون نظارت مکلف است نسبت به پیگیری و اقدام لازم برای واگذاری اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌های پیشین، حداکثر تا ۶ ماه پس از ادغام و همسان‌سازی عناوین و رسته‌ها و اتحادیه‌های صنفی مطابق فهرست مندرج در تبصره ۲ این ماده، به اتحادیه جدید اقدام کند. هر گونه اقدام یا عدم همکاری در راستای توقف اجرای این حکم، به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی شده و مشمول مجازات‌های مربوط در قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
تبصره ۱۰ این ماده نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی فرستاده شد.