دبیر مرجع ملی حقوق کودک اعلام کرد: در برنامههای امسال مرجع ملی حقوق کودک طرحی تحت عنوان “طرح حامی” وجود دارد که بر اساس آن، در برخی استانها، افراد علاقهمند و متخصص شناسایی میشوند و آموزشهای ضروری به آنها ارائه میگردد و در صورت موفقیت، گواهینامهای به آنها اعطا میشود.
سید علی کاظمی، در گفت و گو با ایسنا، درباره راهاندازی شبکه ملی دیدهبان حقوق کودک در کشور توضیح داد: ایجاد این شبکه نیازمند شناسایی افرادی است که نسبت به حفظ حقوق کودکان دغدغهمند باشند. این افراد باید آموزشهای لازم را در این زمینه دیده و شیوهنامهها، شاخصها، چکلیستها و نظام گزارشدهی مورد نیاز برای آنان طراحی شده باشد تا بتوانند به درستی نقش دیدهبان را ایفا کنند. نسخههای مشابه این طرح در کشور پیشتر چندین بار اجرا شده و لازم است از تجارب آنها بهرهبرداری شود.
وی ادامه داد: طبق برنامههای امسال مرجع ملی حقوق کودک، طرح حامی در برخی استانها به شناسایی افراد متخصص و علاقهمند میپردازد و آموزشهای لازم را به آنها ارائه میدهد. در صورت موفقیت، به این افراد گواهینامهای ارائه خواهد شد و پس از آن، به عنوان مربیان حقوق کودک و احتمالا دیدهبانان این حوزه فعالیت خواهند کرد.
وی در ادامه بیان کرد: این طرح به تدریج در تمامی استانها گسترش مییابد و بدین ترتیب، شبکهای از مربیان و دیدهبانان حقوق کودک در تمام استانها شکل میگیرد که در حوزه ترویج حقوق کودک فعالیت داشته و در مواقعی که آسیب یا نقض حقوقی وجود داشته باشد، قابلیت پیگیری و گزارشدهی خواهند داشت.
کاظمی در مورد اقدامات وزارت دادگستری در خصوص ساماندهی کودکان خیابانی و کودکانی که در موقعیت خیابان قرار دارند، اظهار داشت: ایجاد و گسترش مجتمعهای شوق زندگی از سیاستهای تحولگرا در قوه قضاییه و برنامههای مرجع ملی حقوق کودک است. خوشبختانه در حال حاضر، حدود ۱۴ استان دارای مجتمع شوق زندگی هستند. دو مجتمع شوق زندگی در تهران برای کودکان بیسرپرست و کودکانی که در موقعیت خیابان قرار دارند، تأسیس شده است.
کاظمی همچنین در زمینه جمعآوری کودکان در موقعیت خیابان با تابعیت خارجی در کشور، گفت: در سال گذشته جلسات مختلفی در مورد این کودکان و روشهای ساماندهی آنها برگزار شد. این کودکان وضعیتهای متفاوتی دارند که در رهنمود ملی تهیه شده در مرجع ملی و با استفاده از تجربیات عملی اجرا شده در تهران، مشخص و راهکارها ارائه شده است. در مجموع، اگر در فرایند ساماندهی مشخص گردد که این کودکان باید اخراج شوند، این کار باید با رعایت حقوق انسانی و در کنار خانوادههایشان از کشور صورت گیرد، و اگر تصمیم بر حمایت از آنان باشد، باید با استانداردهای حقوق کودک حمایت شوند.