تحلیل تطبیقی نسبت تورم و دستمزد کارکنان دولت و کارگران در دوره‌های ریاست‌جمهوری روحانی و رئیسی
حسن روحانی در آخرین دیدار خود با گروهی از علمای دین و روحانیون اظهار داشت: «مجموعه تورم در بازه ۷ ساله ۹۲ تا ۹۸ به ۵/۱۴۲ درصد رسید و حقوق کارکنان در این سال‌ها ۱۴۲ درصد افزایش یافت تا فشار چندانی بر آن‌ها تحمیل نشود.»
طبق گزارش هم‌میهن، اگرچه روحانی سال ۱۳۹۹ را به‌عنوان یکی از دو سال با تورم بالای ۳۶ درصد در این آمار لحاظ نکرده، اما بررسی نسبت میان تورم و دستمزد کارگران و کارکنان دولت در دوره‌های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم نشان می‌دهد که در دوران رئیسی وضعیت وخیم‌تری را تجربه کرده‌ایم.
کاهش دستمزد کارمندان دولت و سطوح دیگر دستمزدی ناشی از افزایش سالانه کمتر از حداقل دستمزد، به‌ویژه جلب‌توجه می‌کند. اگرچه در چند دهه اخیر با نوساناتی در این زمینه مواجه بوده‌ایم، اما این افت در دوران سیزدهم تشدید شده که نتیجه سیاست‌های دستمزدی در شرایط وخیم تورمی است.
مقایسه‌ای از آمار ساده، تغییر روند در سه دولت اخیر را به وضوح نشان می‌دهد. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، یعنی در دوره ریاست‌جمهوری روحانی، سرمایه‌گذاری ۷/۱۷۱ درصدی در تورم ثبت شده است. در هشت سال مذکور، مجموع افزایش دستمزد کارگران ۴/۱۷۷ درصد بوده که اندکی بالاتر از نرخ تورم می‌باشد، لیکن مجموع افزایش حقوق کارکنان دولت به ۱۳۴ درصد رسیده که به‌وضوح ۷/۳۷ واحد درصد از نرخ تورم در این دوره کمتر است. در دوره ابراهیم رئیسی و در فاصله تنها ۲ سال و نیم، تورم به ۹/۱۳۰ درصد رسید. در این شرایط بی‌سابقه دستمزد کارگران ۴/۱۲۳ درصد و حقوق کارمندان دولت (صرف‌نظر از ترمیم‌های مقطعی) تنها ۶۵ درصد افزایش یافت، بنابراین دستمزد کارگران ۵/۷ واحد درصد و حقوق کارمندان ۹/۶۵ واحد درصد از تورم عقب افتاده است.
ابراهیم رئیسی که با شعار کاهش فقر و نابودی فقر مطلق به عنوان رئیس دولت سیزدهم منصوب شد، در عمل برخلاف وعده‌ها عمل کرده است. افزایش نرخ فقر به فراتر از ۳۱ درصد و پایدار ماندن آن زیر ۳۰ درصد نمایانگر بی‌اثری سیاست‌های حمایتی دولت است. پیش از دهه ۹۰، افراد با اشتغال، از چتر حمایتی فقر خارج می‌شدند، اما در یک دهه اخیر، شغل و درآمد به تنهایی سبب خروج افراد و خانواده‌ها از دایره فقر نخواهد شد که این امر نشانگر پیامدهای سیاست‌های دستمزدی دولت در شرایط بحرانی تورمی است.
زنگ خطر افزایش فقر در سال آتی در مبحث بودجه ۱۴۰۳ به وضوح شنیده می‌شود. دولت پیش‌بینی کرده که افزایش حقوق کارکنان در سال آینده ۱۸ درصد باشد در حالی که آخرین نرخ تورم اعلامی ۴۵ درصد است. به این ترتیب، دستمزد کارگران که تقریباً به اندازه حقوق کارکنان قابل رشد است، در سال آینده وضعیتی مشابه خواهد داشت.
ابراهیم رئیسی در سال ۱۴۰۱ دستمزد کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد. این رشد توانست قدرت خرید خانواده‌ها را حفظ کرده و اندکی بهبود بخشد، اما برای سال ۱۴۰۲، افزایش دستمزد تنها ۲۷ درصد پیش‌بینی شده در حالی که نرخ تورم در اسفند ۱۴۰۱ به ۵۰ درصد رسیده بود. مسئولان دولت سیزدهم ادعا کردند که دلیل این کاهش دستمزد، هدف کنترل تورم است و اعلام کردند که برای حفظ قدرت خرید خانوار، تورم را تا سطح ۲۰ درصد پایین خواهند آورد به جای افزایش دستمزد. اما در سه‌چهارم سال، این وعده تحقق نیافت و نرخ تورم بر روی ۴۵ درصد باقی ماند.
شنیده‌ها درباره فریز دستمزد
با نزدیک شدن به پایان سال و برگزاری جلسات سه‌جانبه دستمزد، صحبت‌هایی مشابه از سوی مسئولان دولتی به گوش می‌رسد. مقام‌ها گاه و بیگاه به آثار افزایش دستمزد بر تورم اشاره می‌کنند تا مانند سال قبل، از رشد دستمزدی به اندازه تورم جلوگیری کنند. طی روزهای اخیر، وزیر کار در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) به صراحت گفت که افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۱ به تورم دامن زده و اگر آن سال دستمزد تا این سطح افزایش نمی‌یافت، تورم آن سال به ۴۵ درصد نمی‌رسید.
اما وزیر کار به این سوال پاسخ نداد که چرا در سال ۱۴۰۲ که دستمزد تنها ۲۷ درصد افزایش یافت، باز هم تورم همچنان بر روی ۴۵ درصد باقی ماند؟ با اظهارات غیرکارشناسی که توسط مسئولان بیان می‌شود به نظر می‌رسد دولت همچنان قصد ندارد در مذاکرات دستمزدی ۱۴۰۳ به نرخ واقعی تورم توجه کند؛ پیشنهاد ۱۸ درصد افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز گواهی بر این نگرانی است.
علی خدایی، عضو کارگری شورایعالی کار در پاسخ به اظهارات مقامات دولت در مورد دستمزد و طرح‌هایی که در دست تهیه است، بیان کرد: «هم رئیس کل بانک مرکزی و هم آقای مرتضوی، وزیر کار در این دولت، اظهارات عجیبی در رسانه‌ها مطرح می‌کنند. بیایید فرض کنیم که افزایش دستمزد موجب تورم می‌شود، اما باید بپرسیم ریشه اصلی ایجاد این تورم چیست؟ دولت با کسری بودجه مواجه است، قادر به کنترل منابع نیست و بی‌نظمی مالی در کشور حاکم است. دولت برای پرداخت دستمزد کارکنان و کارگران مشمول قانون کار خود با مشکلاتی رو به رو می‌شود و برای جبران کسری بودجه اقدام به چاپ پول یا نوسان‌گیری از بازار بورس و ارز می‌کند و این‌ها علت افزایش تورم می‌شود؛ بنابراین اینکه بگوییم «افزایش دستمزد منجر به ایجاد تورم است»، تنها بازی با علم اقتصاد و اعداد است و نه چیز دیگر.
ما هنوز هم از اتفاق فساد ۳۷۰۰ میلیارد دلاری شگفت‌زده‌ایم؟ در دولت احمدی‌نژاد نیز تعدادی فساد کلان به وقوع پیوست، اما در آن دوران منبع درآمدهای نفتی به شدت بالا بود و درصدی از این درآمدها دچار اختلاس‌هایی بزرگ به دست افراد خاص می‌رسید. اما حال که برای اخذ ۶ میلیارد دلار از کره سه سال زمان نیاز می‌باشد، عدد ۳۷۰۰ میلیارد تومان فساد از کجا ناشی می‌شود؟ از سوی دیگر، وقتی قصد افزایش حقوق کارگران و کارمندان را داریم، به‌طور مداوم می‌گوییم که دولت بودجه ندارد یا اینکه افزایش دستمزدها موجب تورم می‌شود.
تاثیر ۵/۳ درصدی دستمزد بر تورم
بر اساس محاسبات انجام شده، افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۱، تنها ۵/۳ درصد بر تورم ۴۵ درصدی ادعایی وزیر تاثیر گذاشته است. به عبارتی، ۴۲ درصد از نرخ تورم ایجاد شده به مسائل دیگر ارتباط دارد.
مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز نیز به اظهارات غیرکارشناسی دولت پاسخ گفت و افزود: «دولت می‌خواهد اثبات کند که به وعده کاهش نرخ تورم پایبند بوده، اما واقعیت نشان می‌دهد که در تحقق این وعده ناتوان است. دولت در نظر دارد که حقوق را افزایش ندهد تا تورم افزایش نیابد٬ در حالی که منشاء اصلی تورم جای دیگری است نه دستمزد کارگران. به تبع آن، هیچگونه افزایش نرخ دستمزد نداشته و در عین حال نتوانسته تورم را کاهش دهد. با این روند، نه تنها حداقل‌بگیران، بلکه دیگر سطوح دستمزدی نیز با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند. در لایحه بودجه ۱۴۰۳، افزایش حقوق کارکنان ۱۸ درصد پیش‌بینی شده و مالیات بر درآمد از ۱۰ تا ۳۰ درصد تعیین شده است. این وضعیت عملیاً قدرت خرید همه گروه‌ها را کم می‌کند و موضوع تنها به کاهش قدرت خرید حداقل‌بگیران محدود نمی‌شود. این بودجه کاملاً انقباضی بسته شده و همین انقباض منجر به فشار به بخش تولید خواهد شد. به بیان دیگر، کاهش دستمزدها قدرت خرید عموم را پایین می‌آورد و توان خرید تولیدات داخلی را از آن‌ها می‌گیرد. با این شرایط، تولیدکنندگان نیز تولیدات خود را کاهش داده و شروع به تعدیل نیروها خواهند کرد. افزایش بیکاری مجدداً تقاضا را کاهش خواهد داد و بسیاری از کارخانه‌ها ناچار به توقف تولیدات خود می‌شوند. به واقع، چرخه رکود شدت می‌یابد. باید به خاطر داشته باشیم که در حال حاضر گرفتار تورم همراه با رکود هستیم و با این روند، رکود را تشدید می‌کنیم.
افقه اصلی‌ترین دلیل تورم را در ردیف‌های زائد بودجه دانست و افزود: «دولت می‌گوید که دستمزد کارگران یکی از عوامل عمده افزایش نرخ تورم است، در حالی که منبع اصلی تورم ما ریشه در کسری بودجه دارد و کسری بودجه دولت به خاطر انبوه ردیف‌های زائد و غیرضروری یا به قولی نان‌خورهای اضافه است. دولت نمی‌خواهد یا نمی‌تواند این موارد را حذف کند، چرا که دارای نفوذ هستند. این ردیف‌های زائد موجب کسری بودجه می‌شوند و دولت مجبور مي‌شود برای جبران این کسری از بانک مرکزی استقراض کند؛ با این کار، نقدینگی افزایش یافته و به دنبال آن نرخ تورم بالا می‌رود. ریشه واقعی تورم، در چنین وضعیتی نهفته است، نه دستمزدهای کارگران.
قدرت خرید ۶۵ درصد کمتر از سال ۱۳۵۹
تحلیلی که «آریا سهم» ارائه کرده نشان می‌دهد که حداقل دستمزد حقیقی کارگران در سال جاری به کمترین سطح طی ۲۸ سال گذشته رسیده است؛ به گونه‌ای که در حالی که افزایش اسمی دستمزد ۲۷ درصد بوده، به دلیل تورم ۵۳ درصدی، ارزش حقیقی این متغیر، کاهش ۲۶ درصدی را نشان می‌دهد. برای مثال، حداقل حقوق کارگران در سال ۱۳۵۸ به ۱۷۰۱ تومان در ماه تعیین شده و در سال ۱۳۵۹ به ۱۹۰۵ تومان افزایش یافت و تا سال ۱۳۶۳ بدون تغییر باقی ماند. از سال ۱۳۶۵ به این سو، حداقل دستمزد نیروی کار تقریباً هر ساله مورد بازنگری و افزایش قرار گرفته است. در دهه ۶۰، که مصادف با جنگ تحمیلی بود، رشد دستمزدها معمولاً پایین‌تر از نرخ تورم بود و تنها چهار بار در این دهه اصلاح شده‌اند، اما از دهه ۷۰ به بعد، رشد دستمزد کارگران بهتر شد؛ تا جایی که در سال ۱۳۷۰ بیشترین افزایش حداقل دستمزد با نرخ ۶۷ درصدی به اجرا درآمد.
در دهه‌های ۷۰ و ۸۰، رشد دستمزدها معمولاً بیش از نرخ تورم بوده و باعث بهبود وضعیت نیروی کار شده است، اما از اواخر دهه ۸۰ و با تحمیل تحریم‌های خارجی بر اقتصاد ایران، نرخ تورم به شدت افزایش یافت، در عین حال، منابع دولت به اندازه‌ای نبوده است که بتواند دستمزد کارکنان خود را به تناسب تورم اصلاح کند. همچنین، نگرانی از عواقب تورمی افزایش دستمزد نیروی کار به عنوان یک عامل مانع از رشد منصفانه دستمزدها شده است. در پی این تحولات، قدرت خرید کارکنان حقوق‌بگیر به‌طور پیوسته کاهش یافته است.
پس از سال ۱۳۹۰، تنها در دور اول ریاست‌جمهوری روحانی که شاهد نرخ تورم تک‌رقمی بودیم، افزایش دستمزدها بیشتر از نرخ تورم بوده و در نتیجه، قدرت خرید حقوق‌بگیران تقویت شده است. اما از سال ۱۳۹۸ به این سو، تورم سالانه کمتر از ۴۰ درصد نبوده، در حالی که حداقل دستمزد به این میزان رشد نداشته است؛ بجز در سال ۱۴۰۱ که افزایش دستمزد برای حداقل‌بگیران ۵۷ درصد و برای سایر حقوق‌بگیران ۳۸ درصد و برای کارکنان دولت ۲۰ درصد مشخص شد. به طور کلی، از سال ۱۳۵۹ تا کنون، قدرت خرید کارگران با حداقل دستمزد بیش از ۶۵ درصد تقلیل یافته و به کمتر از نصف رسیده است. بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، حداقل افزایش حقوق کارمندان ۱۸ درصد پیش‌بینی شده است. با فرض تورم ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۲ و با در نظر گرفتن افزایش ۲۰ درصدی برای حقوق کارگران در سال آینده، ارزش واقعی حداقل حقوق کارگران به حدود ۳۰۵ تومان کاهش می‌یابد که این رقم از زمان جنگ تحمیلی تا به حال بی‌سابقه خواهد بود.
در عین حال، قدرت خرید سایر حقوق‌بگیران (غیر از حداقل‌بگیران) و کارکنان دولت افت شدیدتری داشته، زیرا رشد دستمزد این گروه‌ها نسبت به حداقل دستمزد به طور محسوس کمتری بوده است. در حالی که درآمد مشاغل آزاد به طور تقریبی با نرخ تورم همگام است، وضعیت معیشتی حقوق‌بگیران در یک دهه اخیر به شدت افت کرده که نتیجه آن می‌تواند در جابه‌جایی نیروی کار از مشاغل اداری به مشاغل آزاد مشاهده شود.