نشست سی‌وهفتم شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک، در صبح روز یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۳ به ریاست وزیر دادگستری و با حضور نمایندگان سازمان‌های عضو برگزار شد.
امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، در این جلسه با ابراز تسلیت به خاطر شهادت رئیس‌جمهور و هیئت همراه در حادثه هوایی، بر لزوم پیگیری جدی و همه‌جانبه امور کشور و وظایف محوله تأکید کرد و اعلام نمود: شرایط کشور و تدابیر لازم جهت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نباید منجر به ضعف و کوتاهی نهادها در اجرای وظایف گردد. در هر شرایطی ما در برابر خدا و مردم مسئولیت داریم که وظایف خود را به بهترین شکل و با تمام توان به انجام برسانیم.
رحیمی در ادامه سخنان خود از تلاش‌های اعضای شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک برای اجرایی کردن مصوبات جلسات قبلی قدردانی کرده و اظهار داشت: مدیریت و تعیین وضعیت کودکان در خیابان و کار، موضوعی بسیار حیاتی است که با همت و جدیت تمامی دستگاه‌های مرتبط، به نتایج خوبی دست یافته‌ایم و این تلاش‌ها باید ادامه یابد.
بررسی توانمندی تشکل‌های مردم‌نهاد
وی احراز صلاحیت و ارزیابی توانمندی تشکل‌های مردم‌نهاد را از وظایف حساس و حیاتی دولت، به‌ویژه در مورد کودکان و نوجوانان دانسته و با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مردمی و تشکل‌ها برای مدیریت و حل مشکل اعتیاد در کودکان اضافه کرد: به کارگیری توانمندی‌های تشکل‌های مردم‌نهاد نه تنها یک انتخاب بلکه یک نیاز ضروری است که باید به طور جدی به آن توجه شود.
وزیر دادگستری شیوع و عادی‌انگاری مصرف مواد مخدر در میان کودکان را نشانه‌ای از خطر و بحران جدی دانست و تصریح کرد: اعتیاد در کودکان می‌تواند منجر به آسیب‌ها و اختلالات غیراجبران‌پذیری گردد، و کاهش سن مصرف مواد و دسترسی آسان به آن برای کودکان به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. در این راستا، به عزم ملی و همت تمامی دستگاه‌های کشور برای مدیریت این موضوع نیازمندیم تا بتوانیم از آلودگی کودکان به مصرف مواد مخدر جلوگیری کنیم.
رحیمی به همسایگی کشور با یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مواد مخدر در جهان اشاره کرده و از هزینه‌های انسانی و مالی هنگفت ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر یاد کرد و افزود: آنچه امروز به‌عنوان نتیجه سال‌ها تلاش در جنگ با قاچاق مواد مخدر فراروی ماست، به همراه حجم وسیع پرونده‌های قضایی و تعداد قابل توجه زندانیان این حوزه، نشان‌دهنده این واقعیت است که باید در سیاست‌ها و شیوه‌های مقابله بازنگری کرده و راهکارهای علمی و مناسبی را در این حوزه به کار گیریم.
دستگاه‌های متولی حقوق کودکان و نوجوانان
رئیس مرجع ملی حقوق کودک به وظیفه هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط با حقوق کودکان و نوجوانان اشاره کرد و اظهار داشت: مرجع ملی حقوق کودک باید به‌طور جدی به مسأله مصرف مواد مخدر در بین کودکان بپردازد و تمام تمهیدات لازم را برای مدیریت این موضوع و ارائه راهکارهای مناسب به کار گیرد.
وی فقر را یکی از اصلی‌ترین عوامل بروز و شیوع اعتیاد به مواد مخدر معرفی کرده و گفت: شناسایی علل و بسترهای زمینه‌ساز سوءمصرف مواد مخدر، به همراه همکاری تشکل‌های مردمی و بهره‌گیری از امکانات دولتی برای شناسایی، درمان و حمایت از جامعه هدف، از حیاتی‌ترین و کلیدی‌ترین موضوعاتی است که باید به‌ویژه در حوزه حقوق کودکان مورد توجه قرار گیرد.