ایسنا/خوزستان رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از صدور اسناد مالکیت برای ۱۱۳ هزار و ۱۸۵ هکتار از بستر رودخانه‌ها در سرتاسر کشور خبر داد.
حسن بابایی در نشست مشترکی که به منظور رونمایی از اسناد مالکیت اراضی بستر رودخانه‌ها و املاک وقفی دولتی خوزستان در شامگاه دوشنبه (۳ اردیبهشت‌ماه) در اهواز برگزار شد، اعلام کرد که در ۲۳ واحد ثبتی استان خوزستان به‌طور مداوم فعالیت شده و هم‌اکنون بیش از ۹۹ درصد این اراضی در مساحتی برابر با ۴ میلیون و ۵۲۱ هزار هکتار تثبیت شده است.
وی در ادامه گفت: در بخش اراضی کشاورزی، در یک پهنه یک میلیون و ۴۷۰ هزار هکتاری استان خوزستان، حدود یک میلیون و ۳۳ هزار هکتار که معادل ۷۰ درصد است، تثبیت گردیده و این میزان در خوزستان حدود ۲۰ درصد بالاتر از میانگین کشور می‌باشد.
بابایی افزود: در شش واحد ثبتی شامل خرمشهر، دشت آزادگان، آغاجاری، شوش، ماهشهر و ناحیه سه اهواز، حدنگاری اراضی کشاورزی انجام شده و کلیه اسناد مربوط به این اراضی صادر گردیده است.
وی تصریح کرد: ما در کنار انجام وظایف ملی، به حل مسائل ثبتی نیز پرداخته‌ایم. توافق شد که کمیسیون ملی و کمیته‌های استانی برای رسیدگی به مسئله‌ها تشکیل گردد و برحل معضلات به‌صورت مسئله‌محور تأکید شده است.
معاون قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در استان خوزستان توانسته‌ایم برخی از معضلات قدیمی را برطرف کنیم؛ برای نمونه در خصوص کوی مدرس و خروسی اهواز، پس از برگزاری جلسات متعدد، مشکلات میان دستگاه‌ها و شهرداری پس از ۷۰ سال حل و ۲۹۵ سند مالکیت برای ساکنان این محلات صادر گردید که این اقدامی ابتدایی بود و ادامه خواهد داشت.
وی افزود: لازم بود که مشکل کوی مدرس به‌طور شایسته حل شود زیرا این دغدغه مردم بود؛ مردمی که چندین سال سابقه ساخت و ساز دارند و بر مبنای مستندات به این کارپرداخته‌اند. حل این معضل پس از ۷۰ سال موضوعی قابل توجهی است و این تأخیر، به‌شدت نیاز به عذرخواهی از مردم دارد.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: در زمینه اسناد مالکیت روستایی، در خوزستان شاهد رشد قابل توجهی فراتر از برنامه‌های ابلاغی بوده‌ایم. بیش از ۱۱۰ درصد از برنامه‌های اعلامی در استان به اجرا درآمده و در سال ۱۴۰۲، ۷ هزار و ۵۶۰ جلد سند مالکیت روستایی صادر شده است.
وی همچنین گفت: ۳۶۰ جلد سند مربوط به شهرک بنوار ناظر از توابع شهرستان اندیمشک صادر گردید. در این شهرک، اختلاف میان دستگاه‌های منابع طبیعی، اوقاف، آبخیزداری و بنیاد مسکن مانع از صدور سند بود که پس از ۴۰ سال حل شد.
بابایی ادامه داد: ۶۰۰ جلد سند برای روستای دونه شهرستان امیدیه نیز صادر و سند این روستا نیز آماده گردید. انجام اقدامات در کنار انجام مسؤولیت‌های ملی و دسته‌بندی مشکلات مردم نشان از جدیت شورای حفظ حقوق بیت‌المال در این زمینه دارد که موجب افزایش رضایت‌مندی مردم شده است.
وی بیان کرد: ما به این باور رسیده‌ایم که اگر به‌طور جدی در زمینه اسناد عادی عمل شود و مالکیت تثبیت و نقل و انتقالات در قالب قانونی انجام گیرد و مردم دارای اسناد رسمی گردند، ورودی به مراجع قضایی حداقل ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت، چرا که بسیاری از مشکلات مرتبط با اسناد، به اسناد عادی برمی‌گردد.
معاون قوه قضاییه اعلام کرد: ما در مرحله نهایی شدن طرح الزام به تنظیم اسناد رسمی در خصوص اموال غیرمنقول هستیم و امیدواریم این طرح به سرانجام برسد. تمام نقل و انتقالات ذکر شده در چارچوب اسناد رسمی صورت خواهد گرفت که می‌تواند به کاهش ورودی پرونده‌ها کمک کند.
وی افزود: در زمینه رودخانه‌ها و تالاب‌ها، اقدامات مثبتی در خوزستان انجام شده و این استان در این عرصه پیشرو است. برای جلوگیری از زمین‌خواری و حفاظت و نگهداری از تالاب‌ها و مسائل زیست‌محیطی، شورای قضایی به‌صورت جدی وارد عمل شده و تالاب‌های مهم استان خوزستان تثبیت و صاحب سند شده‌اند. اکنون تالاب‌های شادگان، هورالعظیم، شیمبار، بندون و میانگران به مساحت کل ۳۸۶ هزار هکتار دارای سند هستند. البته همه پهنه‌ها باید دارای سند و شفافیت باشند تا بستری برای دخل و تصرف وجود نداشته باشد.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: تا به امروز موفق به صدور سند برای ۱۱۳ هزار و ۱۸۵ هکتار از بستر رودخانه‌ها در کل کشور شده‌ایم. در خوزستان نیز برای رودخانه کرخه به مساحت ۲۵ هزار هکتار با طول ۱۱۳ کیلومتر سند صادر گردید و بستر کارون در اهواز از باوی تا خرمشهر به مساحت ۳۰ هزار هکتار نیز سنددار شد. همچنین در شهرک‌های صنعتی در خوزستان، شاهد صدور ۵۴۱ سند به مساحت ۲۷۹ هکتار بوده‌ایم.
بابایی افزود: امسال به‌عنوان سال تولید با مشارکت مردمی معرفی شده و به نوعی مردمی‌سازی تولید است؛ بنابراین سازمان ثبت اسناد و املاک دو اقدام حمایت از بخش خصوصی را در دستور کار قرار داده است. در قانون جهش تولید دانش بنیان، ظرفیت‌های مهمی ارائه شده است؛ در بند چ ماده ۴ این قانون، موضوع صدور سند برای واحدهای مستقر در پارک‌های علم و فناوری مطرح شده و در این راستا، اولین سند در استان البرز صادر شده است. قرار است فهرستی از واحدهای احداث شده در پارک‌ها تهیه و سند آن‌ها صادر گردد، زیرا این اسناد به‌عنوان وثیقه‌ای مناسب برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری در پارک‌ها و کمک به بخش خصوصی محسوب می‌شوند.
وی اضافه کرد: الکترونیکی‌سازی و هوشمندسازی ثبت شرکت‌ها از سال ۴۰۱ آغاز شده و بسیاری از فرایندها به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود و تا پایان تیرماه سال جاری، این روند به‌طور کامل الکترونیکی خواهد شد. همچنین از سال گذشته امضای الکترونیکی آغاز گردیده و به موجب آن، شاهد کاهش ۴۱۷ هزار و ۱۰۳ مورد مراجعه حضوری و ۶۴ هزار و ۸۳۲ فقره امضای الکترونیکی و پرداخت الکترونیکی برای تأسیس شرکت‌ها بوده‌ایم.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: امیدواریم با این اقدامات در حوزه هوشمندسازی، تا پایان تیرماه به استانداردهای جهانی دست یابیم. ما انتظار داریم که ثبت شرکت‌ها در کمتر از یک ساعت انجام گیرد.
وی همچنین با اشاره به وجود ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار شرکت ثبت‌شده در کشور، گفت: برنامه ما بر تعلیق شرکت‌های صوری و کاغذی متمرکز است و از سوی دیگر، حمایت از شرکت‌های واقعی و فعال در زمینه تولید نیز مورد توجه ما قرار دارد.
بابایی یادآور شد: در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عملکردهای مثبتی مشاهده شد. در سال گذشته، ۱۰۹ میلیون و ۶۸۵ هزار و ۶۴۸ مورد خدمات ثبتی ارائه شده که ۹۹.۸ درصد آن‌ها به‌صورت الکترونیکی انجام شده است. همچنین در زمینه صدور اسناد مالکیت در حوزه اراضی و ساختمان‌های فاقد سند، شاهد رشد ۴۲ درصد بوده‌ایم.