صدور مجوز برای معاملات آنلاین طلا به حالت تعلیق درآمد
امروز دیوارها و تابلوهای شهر مملو از تبلیغات رنگارنگی است که به خرید اینترنتی طلای فیزیکی با حداقل سرمایه ۱۰۰ هزار تومان اشاره دارد. در حالی که قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار بیش از ۵ میلیون تومان است، برخی کارشناسان به مردم هشدار می‌دهند که ممکن است این پلتفرم‌های آنلاین قادر به تحقق وعده‌های خود نباشند و بنابراین سرمایه‌های اندک آن‌ها در خطر باشد.
فارس در گزارشی خاطرنشان کرد: معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اعلام کرده با توجه به چالش‌های موجود در پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا، هیأت مقررات‌زدایی تصمیم به توقف صدور مجوز برای این فعالیت گرفته است. او تأکید کرد: به کمیته طلا مهلت ۵۰ روزه‌ای داده‌ایم تا ضوابط مورد نیاز را تدوین کند و دو شرط عمده باید به این ضوابط اضافه شود؛ نخست اینکه باید سپرده طلای معادل میزان خرید و فروش در بانک کارگشایی وجود داشته باشد و دوم اینکه زیرساخت‌های امنیتی سایت باید فراهم گردد.
محمدرضا حاجی‌جعفری، معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار، در برنامه میز اقتصاد امروز (شنبه ۱۳ بهمن‌ماه) شبکه خبر به وضعیت پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا اشاره کرد و گفت: از زمان راه‌اندازی درگاه ملی مجوز، یک هزار و ۳۳۷ پلتفرم در خصوص خرید و فروش طلا ثبت شده که از این تعداد، ۲۶۱ مورد به صدور مجوز انجامیده و اطلاعات این پلتفرم‌ها در درگاه ملی مجوزها موجود است، که ۱۹۰ مورد از آن‌ها به سال ۱۴۰۳ مربوط می‌شود.
او خاطرنشان کرد: انتقادی که به درگاه ملی مجوزها درباره سهولت صدور این مجوزها مطرح می‌شود، نادرست است؛ زیرا تصویب کاربرگ‌ها از سوی مرجع تخصصی مربوطه پیشنهاد شده است. اگر به قانون نگاه کنیم، عالی‌ترین مرجع برای تعیین شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوزهای صنفی، هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور است که پیشنهادات را به هیأت مقررات‌زدایی ارائه می‌دهد و این هیأت آن را بررسی و تأیید می‌کند و در این خصوص هیچ تغییری در کاربرگ هیأت عالی نظارت انجام نشده است.
این مقام مسئول در وزارت اقتصادی ادامه داد: مسئله‌ای که وجود دارد این است که کاربرگ «سامانه معاملات طلای آنلاین و آب‌و‌شده و مصنوعات طلا و جواهر»، نام دقیق این پلتفرم، به صورت سهل‌انگارانه و بدون رعایت ضوابط امنیتی لازم صادر شده است. او تأکید کرد: قبل از ورود مجدد هیأت مقررات‌زدایی و کمیته طلا در وزارت صمت به این موضوع، صدور مجوزها به گونه‌ای بود که هر متقاضی با ارائه یک قرارداد از یک طلافروش و داشتن نماد، می‌توانست مجوز دریافت کند. این روند باعث نگرانی نهادهای امنیتی شد و درخواست‌هایی برای توقف صدور مجوز مطرح گردید. حاجی‌جعفری تصریح کرد: توقف صدور مجوز بر اساس تبصره ۲ و ۴ ماده ۷ قانون اصلاحی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به دلیل انحصاری که ایجاد می‌کند، امری ممکن نیست و این موضوع جرم‌انگاری شده است، بنابراین صرفاً به مدت محدود می‌توانیم صدور مجوز را متوقف کنیم تا ضوابط اصلاح گردد.
معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار افزود: در جلسه ۸۵ هیأت مقررات‌زدایی، تصمیم به توقف صدور این مجوز گرفته شد و به کمیته طلا ۵۰ روز فرصت داده‌ایم تا ضوابط جدید را تدوین کند. مهم‌ترین ضابطه این است که فردی که قصد دارد در بستر آنلاین طلا را خرید و فروش کند، باید به همان میزان در بانک کارگشایی سپرده طلا داشته باشد و از سوی دیگر، امنیت زیرساخت سایت نیز باید تأمین گردد. در حال حاضر هم کمیته طلا و مرکز توسعه تجارت الکترونیک با تک‌تک این ۲۶۱ نفر تماس گرفته و از آن‌ها می‌خواهند که الزامات جدید را پذیرند.
او همچنین درباره اختلاف آماری موجود در مورد پلتفرم‌های دارای مجوز خرید و فروش طلا گفت: احتمالاً مواردی که بیشتر از ۲۶۱ پلتفرم در درگاه ملی مجوزها ثبت شده، مربوط به سال ۹۹ است که مجوز دریافت کرده‌اند اما هنوز به شناسه یکتا در درگاه ملی تبدیل نکرده‌اند. بنابراین آن‌ها هم باید مجوزهای خود را در درگاه ملی به شناسه یکتا تبدیل کنند و هم ملزم به رعایت الزامات مصوب کمیته طلا باشند.
معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار بر این نکته تأکید کرد که ضابطه‌گذاری در این زمینه یک مسئله حاکمیتی است، هرچند مرجع صدور مجوز اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی است. پیش از توقف صدور مجوزها، این مرجع همان اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی بود و پس از گذشت این ۵۰ روز و بارگذاری ضوابط جدید، همچنان این اتحادیه وظیفه صدور مجوزها را برعهده خواهد داشت.
حاجی‌جعفری خاطرنشان کرد: کسب تأیید مثبت از کمیته طلا و یا هر مرجع دیگری که دال بر سپرده‌گذاری مقدار مشخصی طلا در بانک کارگشایی برای متقاضی باشد، باید از سوی اتحادیه فضای مجازی و از مراجع حاکمیتی که وزارت صمت تعیین می‌کند، حاصل گردد.
او افزود: مرجع نظارت پس از صدور مجوز نیز همین اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی خواهد بود، با این حال نباید از انجام استعلامات لازم از نهادهای نظارتی غافل ماند.
حاجی‌جعفری تأکید کرد: ضابطه‌گذاری برای این پلتفرم‌ها با توجه به نکات امنیتی آن‌ها باید توسط نهادهای حاکمیتی انجام گیرد که این فرایند هم‌اکنون در حال انجام است؛ کمیته طلا در مرکز توسعه تجارت با همین هدف تشکیل شده و تمامی نهادهای ذی‌ربط نیز باید در جلسات این کمیته مشارکت داشته باشند.
۲۱۷
