“`html
در طول دو سال گذشته، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از رشد بدهی‌های دولتی پیشی گرفته و هیچ تغییر عمده‌ای در ترکیب بدهی‌های دولت مشاهده نشده است. در عوض، در سمت مطالبات دولت شاهد افزایش قابل توجهی در میزان بدهی‌های بانک‌ها و بانک مرکزی به دولت هستیم.
بدهی‌های دولت در سال گذشته چه میزان بوده است؟
بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده از مدیریت عمومی بدهی‌های دولت، در پایان سال ۱۴۰۱ مجموع بدهی‌های این نهاد به حدود هزار و ۲۴۸ همت رسیده است. این بدهی‌ها به مقادیر وام‌های گرفته شده توسط دولت اطلاق می‌شود که می‌تواند از بانک‌ها، بانک مرکزی یا افراد و مؤسسات حقوقی تامین شود.
در انتهای دوازدهمین ماه سال گذشته، بیش از نیمی از وام‌های گرفته شده، یعنی ۶۳۵ همت، از اشخاص حقوقی خصوصی یا تعاونی تأمین شده است. ۳۵۰ همت دیگر از منابع مالی مورد نیاز دولت نیز از طریق بانک‌ها و بانک مرکزی و ۲۶۲ همت از موسسات شبه دولتی فراهم آمده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ترکیب بدهی‌های دولت به نهادهای مختلف نسبت به نیمسال اول ۱۴۰۱ تغییر خاصی نکرده است.
افزایش بدهی بانک‌ها و بانک مرکزی به دولت
اشخاص حقوقی تعاونی و خصوصی به عنوان اصلی‌ترین بدهکاران دولت شناخته می‌شوند، و در اسفند سال گذشته ۲۸۳ همت طلب دولت از این نهادها وجود داشته است. همچنین بانک‌ها و بانک مرکزی مجموعاً ۲۷۲ همت و موسسات شبه دولتی ۳۶ همت به دولت بدهی دارند. به عبارتی، کل مطالبات دولت از نهادهای مختلف در سال گذشته به حدود ۵۹۱ همت می‌رسد.
تحقیقات نشان می‌دهد که تغییر عمده در ترکیب مطالبات دولت به بدهی‌های بانک‌ها و بانک مرکزی به دولت مربوط می‌شود، به گونه‌ای که این مبلغ نسبت به نیمسال اول ۱۴۰۱ حدود ۷۰ درصد رشد داشته است.
خالص بدهی‌های دولت
با محاسبه تفاضل بین مطالبات و بدهی‌ها، خالص بدهی‌های دولت به دست می‌آید. در این راستا، در پایان سال گذشته بدهی خالص دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی حدود ۳۵۲ همت، به بانک‌ها و بانک مرکزی ۷۸ همت و به موسسات شبه دولتی ۲۲۶ همت برآورد شده است. به عبارت دیگر، مجموع خالص بدهی‌های دولت در اسفند ماه گذشته به طور تقریبی ۶۵۷ همت ثبت شده است. این میزان نسبت به پاییز ۱۴۰۰ نزدیک به ۵۵ همت افزایش و در مقایسه با فصل مشابه در ۱۴۰۰ کاهش ۶۷ همتی را نشان می‌دهد.
کاهش نسبت بدهی دولت به درآمد ملی / آیا وضعیت بهبود یافته است؟
گزارش‌ها نشان‌دهنده کاهش نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی هستند. این نسبت مشخص می‌سازد که دولت چه درصدی از درآمد خود را باید صرف تسویه بدهی‌هایش کند. در کشور ما، این نسبت از ۱۵.۸ درصد در ابتدای ۱۴۰۰ به ۱۱.۴ درصد در انتهای سال گذشته کاهش یافته است.
در خصوص تأثیر کلی بدهی‌های دولت بر تولید ملی، نظرات بین اقتصاددانان دچار اختلاف است. برای مثال، برخی کشورها مانند ژاپن و ایالات متحده با وجود آنکه میزان بدهی‌های دولتی شان بیشتر از کل درآمد ملی است، اقتصادهای نسبتاً پایداری دارند. در عین حال، کشورهایی وجود دارند که با نسبت بدهی به درآمد ملی کوچک نیز در مسیر پیشرفت قابل ملاحظه‌ای گام گذاشته‌اند؛ بنابراین تنها بر اساس اندازه نسبت بدهی به تولید ناخالص نمی‌توان قضاوت دقیقی انجام داد. واقعیت غیرقابل انکار این است که در دو سال اخیر، رشد درآمد ناخالص ملی از رشد بدهی‌های دولت فراتر رفته است.
“`