مدیرکل تحلیل اقتصادی و ریسک سازمان بورس با تاکید بر اثربخشی بازار سرمایه در هدایت منابع مالی به سمت بخش تولید اظهار داشت: انحراف در تخصیص منابع مالی به این بخش از طریق بازار صفر می‌باشد. همچنین رئیس اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران سازمان بورس اعلام کرد که شورای عالی هماهنگی اقتصادی قرار است در تیرماه درباره افزایش سرمایه پیش از موعد خودروسازان رأی‌گیری کند.
سجاد امیری – مدیرکل تحلیل اقتصادی و ریسک سازمان بورس – در یک نشست خبری، به تحلیل تغییرات اخیر در بازار سرمایه پرداخت و تاکید کرد: رونق در معاملات، سطح نقدینگی در بازار، ریسک‌ها و عوامل موثر بر سودآوری صنایع، از جمله مهم‌ترین مقولات قابل توجه هستند.
وی بیان کرد: نهاد پولی و همچنین وزارتخانه‌های تخصصی باید در به‌کارگیری ابزارهای سیاستی و در رسیدن به اهداف خود دقت لازم را در نظر بگیرند و به پیامدهای تصمیمات بر سایر بخش‌های اقتصادی توجه کافی داشته باشند. لذا باید قوانین و مقررات معتبر برای آماده‌سازی زیرساخت‌های مشورتی تقویت شوند. به وضوح مشخص است که آسیب‌های میان مدت و بلندمدت که به بازار سرمایه بر اثر ناترازی بودجه، تورم و سیاست‌های اقتصادی دستوری وارد شده، بسیار جدی است. ریسک‌ها و فشارهای مالی روزافزونی که به دلیل ناپایداری قانونی و جلب منافع بیشتر از صنایع در حال بروز است، به اعتماد و فرهنگ سرمایه‌گذاری در کشور آسیب وارد می‌کند. اثرات این شرایط، شامل آسیب به زنجیره تولید و از بین رفتن اهداف درآمدزایی سیاست‌گذاران در طولانی‌مدت می‌باشد. همچنین ترویج فرهنگ سنتی و نادرست سوداگری در بازار دارایی‌های غیرمولد فیزیکی با تحریک قیمت‌ها و ایجاد تورم مزمن در نهایت بار مالی بر دوش دولت و ناترازی بودجه را افزایش می‌دهد.
تعامل حداکثری بین بازار پول و سرمایه
وی به اثرات منفی تورم بر بازار سرمایه در میان‌مدت و بلندمدت اشاره کرد و اظهار داشت که این اثرات بیشتر از مزایای مقطعی آن بر قیمت‌های سهام است. تورم از طریق کانال‌های مختلف، چون تضعیف تقاضا در اقتصاد و کاهش سهم پس‌انداز و سرمایه‌گذاری از بودجه خانوار، پیامدهای منفی پایداری در بازار سرمایه ایجاد می‌کند. بنابراین، سیاست‌گذاری اقتصادی با تمرکز بر کنترل تورم باید به عنوان یک اولویت برای بازار سرمایه تلقی شود، ولی در این راستا توجه به مواردی مانند ثبات مالی و توسعه بازارهای مالی نیز بسیار حائز اهمیت خواهد بود. به عنوان نمونه، سیاست‌گذار باید در اجرای سیاست‌های انقباضی در جهت مهار تورم، برخی حمایت‌های مضاعف و پشتیبانی‌های هدفمند را از اکوسیستم‌های مربوطه در بسته سیاستی خود در نظر بگیرد. در حال حاضر، به دلیل عدم آماده‌سازی کافی قوانین و مقررات، تنها در شرایط وخامت بحران، تعاملاتی صورت می‌گیرد که این رویه، در نهایت نمی‌تواند اعتماد و اطمینان را به درستی بازگرداند و به تبع آن، عمق اثرگذاری بسته‌های حمایتی کاهش می‌یابد.
مدیرکل تحلیل اقتصادی و ریسک سازمان بورس، ادامه داد: توصیه‌ای جدی مبنی بر تعامل حداکثری بین بازار پول و سرمایه وجود دارد که به نحو ویژه‌ای برای دست‌یابی به اهداف پیشرفته در زمینه توسعه بازارهای مالی کشور، یک ضرورت اساسی است. در مقابل، نگاهی محدود و بخشی‌نگر هرگز به حل مسائل پیچیده اقتصادی کشور کمک نخواهد کرد.
امیری گفت: اقدامات مثبت و جدیدی که به ویژه به تازگی با تأکید بر آنها از سوی دولت و مجلس انجام شده، گواهی بر وجود اراده برای تغییر و اصلاح برخی رویکردها نسبت به بازار سرمایه است. شواهد نشان می‌دهد که وجود قوانین و مقررات الزام‌آور که بتواند از بخش واقعی اقتصاد و فعالیت قانونی سرمایه‌گذاری پشتیبانی کند، برای جلب اعتماد و تحقق اراده دولت‌ها در راستای توسعه بازار سرمایه بسیار مؤثر خواهد بود. به طور واضح، عوامل بنیادی نظیر تأمین نهاده‌ها، سودآوری و دیگر مسائل صنایع، از اصلی‌ترین پارامترهایی به حساب می‌آیند که وزارتخانه‌های تخصصی در راس این مسئولیت‌ها به عهده دارند. برخی اقدامات اصلاحی و توسعه‌ای در سیاست‌گذاری‌ها نیز انتظار می‌رود. به عنوان مثال، نهاد پولی باید به نقش خود در ارتقای بازار سرمایه توجه ویژه‌ای داشته باشد.
وی ادامه داد: تعاملات حداکثری باید برای توسعه و تحول نظام مالی ایجاد شود و در عین حال در مسائلی نظیر تسهیلات تکلیفی و سلطه مالی با نظارت مقام‌های دارای صلاحیت در بازارهای مالی، اثرات آن مدیریت شود. همچنین باید مقررات لازم در رابطه با بازارهای رقیبی که منافع محدود ملی ایجاد می‌کنند، به اجرا درآید. قوانین و مقررات نباید توجهی به پیوست زیرساخت‌های مشورتی و الزامات مدیریت تصمیمات مؤثر بر افزایش استرس مالی و برهم زدن ثبات مالی داشته باشند. سیاست‌های مالی، پولی و ارزی، به ویژه نرخ‌های بهره، در اقتصاد نباید صرفاً وابسته به نوسات تورم مدیریت شوند و بسته‌های سیاستی باید از جامعیت کافی برخوردار باشند.
مدیرکل تحلیل اقتصادی و ریسک سازمان بورس تصریح کرد: باید به این نکته اساسی توجه شود که ایجاد تسهیلات برای هدایت بخشی از منابع مالی از بازار پول به بازار سرمایه و توسعه نهادهای مالی تخصصی (بانکی و غیر بانکی) به معنای نقض اقتدار نیست. با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی خبرگان، باید در مواردی که ممکن است، قوانین و مقررات مؤثر بر سودآوری و سرمایه‌گذاری در زنجیره تولید و توزیع (خدمات) پایدار سازند. لازم است که دقت لازم مبذول شود تا اقتصاد شفاف مورد حمایت و تشویق قرار گیرد و اراده سیاست‌گذار برای مالیات‌ستانی و کاهش جذابیت فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرشفاف اقتصادي به شکل جدی پیگیری شود. برای تضمین حقوق سرمایه‌گذاران، حکم برخی اصول اساسی مانند عدم مداخله غیرقانونی در بازار سرمایه و ایجاد قواعد علمی و رویه‌های تخصصی مطابق با قوانین بالادستی، ضروری است. در این راستا، با مدیریت ریسک‌ها و تقویت بخش واقعی اقتصاد و مجموعه اقدامات ذکر شده، سیاست‌گذار توانایی ترسیم مسیری امیدبخش برای ایفای نقش بیشتر بازار سرمایه در اقتصاد کشور و برای سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی را خواهد داشت.
تعجیل در تصمیم‌گیری برای افزایش سرمایه نمادهای خودرویی
در ادامه این نشست، امیر طایفه ابراهیمی – مدیرکل میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران سازمان بورس – توضیحاتی در مورد اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و افزایش سرمایه برخی نمادهای خودرویی ارائه داد و گفت: بر اساس مکاتباتی که با دولت انجام شد و به دستور دکتر مخبر در اردیبهشت ماه سال جاری، دستورات لازم جهت اصلاح و بازنگری در نرخ خوراک پتروشیمی‌ها صادر گردید.
وی افزود: به دنبال اصلاح نرخ خوراک، حدود ۳۰ درصد از حاشیه سود شرکت‌های پالایشی کاهش یافته است و ما درصدد هستیم مکانیسمی ایجاد کنیم تا نرخ‌های تعدیل شده به سرعت اعلام شود.
مدیرکل رتبه‌بندی ناشران سازمان بورس همچنین به وضعیت زیان انباشته شرکت‌های خودروساز، به‌ویژه دو غول خودروسازی ایران خودرو و سایپا اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۹۷، صنعت خودروسازی نخستین صنعتی بود که مشمول تحریم‌ها قرار گرفت. علاوه بر مسائل تحریمی که هزینه تولید را برای بخش‌های صنعتی افزایش داد، قیمت‌گذاری دستوری نیز به افزایش زیان انباشته این خودروسازان منجر شد.
طایفه ابراهیمی افزود: در سال ۱۳۹۶، زیان انباشته این دو شرکت حدود ۷۰۰ میلیارد تومان بود، اما اکنون این میزان به ۱۴۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بنابراین، بر اساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت که بر خروج شرکت‌های زیان‌آور از بازار سرمایه تأکید دارد، مجوز افزایش سرمایه این شرکت‌ها در اواخر سال ۱۳۹۸ صادر شد که مقرر گردید بعد از پنج سال آنان بتوانند افزایش سرمایه مورد نیاز خود را انجام دهند.
وی در خاتمه بیان کرد: با توجه به اینکه زمان مقرر برای افزایش سرمایه ایران خودرو پایان سال ۱۴۰۳ است، شورای هماهنگی اقتصادی قرار است در تیر ماه جاری در خصوص مجوز افزایش سرمایه پیش از موعد این شرکت‌های خودروساز تصمیم‌گیری کند تا تغییر شرایط پذیرش این شرکت‌ها در بازار سرمایه از بین نرود.