عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از سال آینده هیچ قراردادی به صورت موقت، با مدت زمان سه ماهه یا حجمی وجود ندارد، اعلام کرد که تمامی قراردادهای ما حداقل یک‌ساله خواهند بود.
حسین رجایی در گفتگو با ایسنا، به اصلاحات شورای نگهبان در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت اشاره کرد و اظهار داشت: این طرح یکی از اقدامات مثبت بود که مجلس یازدهم در جهت نهایی‌سازی آن تلاش بسیار کرد و کمیسیون اجتماعی به مدت بیش از سه سال در این راستا فعالیت نمود.
نماینده مردم لنجان همچنین ادامه داد: یکی از دلایل نارضایتی کارمندان دولت ناشی از وجود شرکت‌های واسطه‌ای با عنوان تامین نیرو بود که مسئولیت واسطه‌گری بین کارمندان و دستگاه‌های دولتی را برعهده داشتند. واقعیت این است که برخی از حقوق و مزایای کارمندان به دلیل وجود این شرکت‌های واسطه‌ای به طور کامل پرداخت نمی‌شد، به همین دلیل مجلس بر آن شد تا بخشی از این مشکلات را حل کند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تصریح اینکه نزدیک به ۱۷ نوع قرارداد با نام‌های مختلف وجود دارد که هر یک منجر به ایجاد بی‌عدالتی و ظلم علیه کارمندان کشور شده است، گفت: با مصوبه‌ای که مجلس به تصویب رساند، بعد از سه سال تلاش، توانستیم طرح ساماندهی کارکنان دولت را به نتیجه برسانیم. بر اساس این مصوبه، از سال آینده هیچ قراردادی به صورت موقت، سه ماهه یا حجمی برقرار نخواهد شد و تمام قراردادها حداقل به مدت یک سال خواهند بود.
رجایی در پایان خاطرنشان ساخت: از سال آینده قراردادها به صورت مستقیم بین فرد و آن دستگاه یا ارگان منعقد خواهد شد و ان‌شاءالله دیگر شاهد بی‌عدالتی‌ها و ناهنجاری‌هایی که برخی از این شرکت‌های واسطه در حق کارکنان انجام می‌دادند، نخواهیم بود.