معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه مبارزه با فساد در کشور به ویژه مفاسد اقتصادی نیازمند همکاری، هماهنگی، همدلی و انسجام نظام و تمام بخش‌های حاکمیتی و همچنین کمک مردم و تشکل‌های مردم نهاد است، بر ضرورت توجه به فرآیندها و اصلاح ساختاری در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید و تصریح کرد: باید مبنای مبارزه با فساد در کشور پیشگیری باشد.
محمدرضا عارف در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که معاون اول قوه قضاییه، وزیر دادگستری، رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و مسئولان دستگاه‌های امر حضور داشتند، با اشاره به اینکه بخشی از مبارزه با فساد به اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات و یا تدوین قوانین جدید باز می‌گردد، گفت: تفسیر از قوانین ریشه فساد است که باید قوانین کوتاه، شفاف و بدون قابلیت تفسیر برداری باشند.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به ابتکار تهیه سند راهبردی مبارزه با فساد با استفاده از تجارب داخلی و همچنین تجارب موفق سایر کشورها در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، افزود: این سند با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مرتبط با مبارزه با فساد ظرف ماه‌های آینده تهیه و تدوین شود.
عارف با تاکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد در امر مقابله با فساد در کشور ادامه داد: در جنگ هشت ساله علیه رژیم بعثی با کمک مردم پیروز شدیم و امروز نیز در جنگ مقابله با فساد نیازمند نقش آفرینی جدی مردم و سازمان‌های مردم نهاد هستیم.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به هماهنگی و هم‌افزایی قوای سه گانه با محوریت شعار وفاق ملی در دولت چهاردهم، از تمامی نهادهای نظارتی و حاکمیتی برای ارتباط خوب و صمیمی با دستگاه‌های دولتی قدردانی و تاکید کرد: امروز همه ارکان کشور در کنار یکدیگر هستیم و همه باید پیروز شویم و به یکدیگر برای ریشه‌کن کردن فتنه فساد در کشور و سالم سازی کمک نماییم.
عارف با تاکید بر اینکه پیشگیری راهبرد دولت چهاردهم در مبارزه با فساد است، افزود: امیدواریم اقدامات و تلاش‌های مبارزه با فساد به مرحله‌ای برسد که دیگر گزارشی از این پدیده شوم در کشور نداشته باشیم که البته در این دولت در مسیر مبارزه با قاچاق به دستاوردهای خوبی رسیدیم که نشانگر حرکت درست دولت در مسیر مقابله با قاچاق کالاها است.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری در سال ۸۰ تاکید کرد: زحمات و تلاش‌های زیادی برای اجرای منویات و تاکیدات رهبر معظم انقلاب در این خصوص انجام شده است، اما هنوز راه بیشتری برای طی کردن داریم که در فرمایشات اخیر ایشان گله‌ای در مورد عملکرد ستاد و مقابله با فساد مطرح شد و این نگرانی‌های مقام معظم رهبری وظیفه ما را برای مقابله با فساد سنگین‌تر می‌کند.
عارف با بیان اینکه با وجود اقدامات انجام شده نتوانسته‌ایم سلامت اقتصادی و اجتماعی که در ذات انقلاب اسلامی بوده است را به طور شایسته حاکم کنیم، بیان کرد: با وجود تلاش‌های انجام شده، اما واقعیات به گونه ای دیگر مطرح می‌شود که بهانه‌ای برای سوء استفاده دشمنان و بدخواهان نظام جمهوری اسلامی ایران است چرا که از ابتدا به دنبال شکست انقلاب و ارزش‌های آن بودند و هر مسئله کوچکی را بزرگنمایی کردند که ضروری است جدی‌تر و با هماهنگی کامل همه بخش‌ها در امر مهم مبارزه با فساد گام برداریم.
وی همچنین با قدردانی از تلاش‌های دبیران پیشین ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از سال ۸۰ تاکنون تاکید کرد: آقای نورایی به عنوان رئیس جدید دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با ویژگی‌های برجسته اخلاقی و تعهد، تعامل خوبی با نهادهای نظارتی داشته است که امیدواریم در دوره جدید و در دولت چهاردهم با کمک دستگاه‌های امر اقدامات لازم برای پیشبرد راهبردهای کلان مبارزه با فساد اتخاذ شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه نیز با تاکید بر ضرورت اتخاذ اقدامات ساختاری و اصلاح فرآیندها در مبارزه با فساد گفت: ایجاد هماهنگی و سیاست‌گذاری از مهمترین وظایف ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
همچنین در این جلسه سعید نورایی رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه تدوین سند راهبردی مبارزه با فساد یکی از دستور کارهای مهم این ستاد در دولت چهاردهم است، گزارشی از اهم اقدامات این ستاد در ادوار گذشته، راهبردها و رویکردهای مبارزه با فساد در دوره جدید و برنامه‌های پیشنهادی در مبارزه با فساد در دولت چهاردهم ارائه کرد.
در ادامه نیز اعضای این جلسه به تبیین پیشنهادها، رویکردها و نظرات خود در راستای مبارزه با فساد در کشور شامل رویکرد حل مسئله، اصلاحات ساختاری، استقرار کامل دولت الکترونیک، تقویت دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، بازنگری در قوانین و مقررات، اتخاذ رویکردهای کلان در این ستاد، برگزاری جلسات مرتب و هدفمند و تقویت همکاری و ارتقای هم افزایش نهادهای ذیربط پرداختند.