عارف: سیاست دولت، تمرکز بر گسترش میادین نفتی مشترک است
معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد که «استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و انتقال فناوری‌های نوین و پیشرفته جهان در اجرای پروژه‌ها، جزء اولویت‌ها و استراتژی‌های دولت سیزدهم به شمار می‌آید» و افزود: باید قبل از اجباری شدن پیوست فناوری در پیشبرد پروژه‌ها، ذهنية و فرهنگ حمایت از توان تولید داخلی اقلام پرکاربرد فناورانه و تشویق شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور تقویت گردد.
محمدرضا عارف صبح روز دوشنبه، ۲۶ آذر ۱۴۰۳ در نهمین نشست شورای اقتصاد در سال ۱۴۰۳ به این نکته اشاره کرد که وزرای دولت سیزدهم در بهره‌برداری از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان پیشگام هستند و یادآور شد: قطع وابستگی به فناوری کشورهای دیگر تنها از طریق بهره‌مندی از شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز علمی و پژوهشی ممکن است و تجربیات گذشته نشان‌دهنده موفقیت این شرکت‌ها در زمینه‌های مختلف است.
معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: آثار اقتصادی ناشی از عدم استفاده از فناوری‌های روز دنیا و تکیه بر توان علمی داخلی با وجود نخبگان و تحصیل‌کردگان ایرانی در کشور، در طول سال‌های اخیر چشمگیر بوده و ضمیمه فناوری در تمام پروژه‌ها علاوه بر اینکه یک الزام قانونی به حساب می‌آید، یک نیاز اساسی و فوری برای کشور است تا بستر رشد این شرکت‌های دانش‌بنیان نیز مهیا شود.
عارف همچنین بر لزوم تسریع در اجرای پروژه‌های وزارت نفت در میادین مشترک نفتی تأکید کرد و با بیان اینکه توسعه میادین مشترک نفتی جزء استراتژی‌های دولت سیزدهم است، اظهار داشت: هدف ما در دولت سیزدهم تنها تهیه آمار و ارقام نیست، بلکه می‌خواهیم از شعارزدگی فاصله بگیریم و خوشبختانه وزرای دولت همه در یک هماهنگی و همکاری کامل قرار دارند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین به طرح‌های افزایش و بهبود تولید در میادین مشترک آذر در ایلام و میدان نفتی مسجدسلیمان اشاره و خاطرنشان کرد: مردم مسجدسلیمان حق بزرگی بر گردن کشور دارند و مردم دلیر ایلام نیز در طول هشت سال دفاع مقدس با افتخار در برابر دشمنان بعثی ایستادگی کردند و این وظیفه دولت است که در اجرای پروژه‌های بزرگ نفتی به توسعه زیرساخت‌ها به ویژه جاده‌ها و خدمات عمومی برای ساکنان این مناطق توجه ویژه کند.
در این جلسه که رئیس سازمان برنامه و بودجه، سخنگوی دولت، معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور، دبیر هیأت دولت، وزرای نفت و جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی حضور داشتند، سه پروژه توسعه میادین نفتی آزادگان، آذر و مسجدسلیمان با تأمین سرمایه گذاری مستقیم ۱۲ میلیارد دلاری به تصویب رسید که این قراردادها به صورت بلندمدت است و در طول مدت قرارداد مجموعاً درآمدی نزدیک به ۱۴۰ میلیارد دلار برای دولت خواهد داشت و در اجرای این پروژه‌ها، استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های داخلی و دانش‌بنیان در نظر گرفته شده است.
شایان ذکر است که پروژه «توسعه، بهبود بازیافت، افزایش تولید و انجام عملیات بهره‌برداری میدان مشترک نفتی آزادگان» که بزرگترین پروژه نفتی کشور به شمار می‌آید، با ارائه پیشنهاد توسط وزارت نفت با هدف تولید برآوردی تجمعی اضافی حدود هزار و ۷۶۵ میلیون بشکه در طی سه سال به تصویب اعضای شورای اقتصاد رسید.
به علاوه، طرح «بهبود بازیافت، افزایش تولید و انجام عملیات بهره‌برداری میدان مشترک نفتی آذر» با سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری و افزایش تولید ۱۷۷ میلیون بشکه نفت در طی ۲۰ سال قرارداد نیز مورد تصویب قرار گرفت.
در ادامه این جلسه که تحت ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، طرح «توسعه و بهره‌برداری یال شمالی میدان نفتی مسجد سلیمان» با تأمین سرمایه گذاری ۲۵۷ میلیون دلاری و هدف افزایش تولید ۲۱ میلیون بشکه نفت در طول ۲۰ سال قرارداد به تصویب رسید.
اصلاح مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ شورای اقتصاد در رابطه با تعدیل نرخ عوارض آزادراه‌های دولتی کشور از دیگر تصمیمات این جلسه بود که با رویکرد عدالت در دریافت عوارض آزادراهی بر اساس میزان پیمایش به تصویب اعضا رسید و در این راستا، پرداخت عوارض آزادراهی بر اساس میزان پیمایش در آزادراه محاسبه خواهد شد و همچنین کاربران دائمی و شخصی آزادراه و کاربران عمومی بر اساس میزان تردد در ماه از تخفیف برخوردار خواهند شد.
با هدف کاهش حوادث و خسارات ناشی از تصادفات جاده‌ای نیز مقرر شد که از طریق هوشمندسازی سامانه‌ها و تکنولوژی‌های نوین، دیجیتال‌سازی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بخشی از منابع حاصل از افزایش عوارض آزادراهی به توسعه فناوری و سامانه‌ها با اولویت استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص یابد.
