تصمیم راسخ برای تامین منابع مالی رشد اقتصادی/ مسئولیت ما، مقابله با اثرات تحریم هاست

وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان سخنانی که در جلسه فوق العاده شورای معاونین وزارت اقتصاد و با حضور غیرمنتظره رئیس جمهور برگزار شد، بر عزم جدی این وزارتخانه و دولت سیزدهم در راستای پیگیری برنامه های خود برای تأمین مالی رشد اقتصادی تأکید کرد.

عبدالناصر همتی در این راستا بیان کرد که در شرایط کنونی، به طور تقریبی ۸۰ درصد بودجه دولت از سوی وزارت اقتصاد تامین می شود و درآمدهای بودجه شامل مالیات، درآمدهای گمرکی، سود حاصل از شرکت ها، خصوصی سازی دارایی های دولتی و اوراق بدهی هستند که تمامی این موارد در مسئولیت های وزارت اقتصاد قرار دارند.

همتی ادامه داد: یکی از اساسی ترین مسئولیت های وزارت اقتصاد، نظم بخشی به امور اقتصادی و مالی کشور است؛ این به این معنی است که تمام موارد مربوط به پویایی مالی کشور، به ما محول شده اند.

وی در اشاره به سفر اخیر خود به عربستان سعودی، بیان نمود: این کشور برای رسیدگی به امور مالی خود، سه وزارتخانه مستقل شامل اقتصاد، دارایی و سرمایه گذاری دارد؛ بنابراین وزارت اقتصاد کشور ما به عنوان یک ابر وزارتخانه عمل می کند.

وزیر اقتصاد در ادامه به حضور رئیس سازمان برنامه وبودجه در جلسه اشاره کرده و خاطرنشان ساخت که ارتباطات این سازمان با خزانه داری کل کشور به لطف مدیریت آقای پورمحمدی به خوبی پیش می رود و تا کنون در پرداخت ها، به ویژه حقوق کارکنان، هیچ مشکلی پیش نیامده است.

همتی همچنین به فعالیت های سازمان امور مالیاتی اشاره کرده و تصریح کرد: این سازمان به تحقق عدالت مالیاتی متعهد است و همزمان به توسعه پایه های مالیاتی کشور توجه دارد؛ جلوگیری از فرار مالیاتی از اهداف اصلی این نهاد محسوب می شود.

وی درخصوص گزارش عملکرد سازمان امور مالیاتی گفت: روز گذشته در مجلس به نمایندگان اعلام کردم که برای نخستین بار درآمد مالیاتی ما از یک هزار و هزار میلیارد تومان فراتر رفته که رقم قابل توجهی به شمار می آید.

همتی افزود: ما به سازمان برنامه وبودجه تعهد داده بودیم که امسال مقدار مالیات وصولی را به یک هزار و ۲۵۰ هزار میلیارد تومان مطابق پیش بینی های قانون بودجه ۱۴۰۳ برسانیم و فکر می کنم که ان شاءالله این امر محقق خواهد شد.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از بیاناتش اعلام کرد: نامه ای که به تازگی همکاران ما در مرکز اطلاعات مالی وزارتخانه به FATF ارسال کردند، اشاره به نظر آقای ترامپ مبنی بر عدم همکاری این نهاد با ایران داشته و از آنها نظر خواسته اند. پاسخ نهاد مربوطه به ما این بود که رئیس جمهور جدید آمریکا نظر خود را بیان کرده و ما بر اساس دستور “یک نفر” عمل نمی کنیم و تصمیم گیری ها باید فنی و بر اساس اجماع باشد و نظر یک کشور نمی تواند معیار ما باشد.

همتی در رابطه با فعالیت های سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: نکته ای که تا کنون مورد توجه قرار نگرفته این است که در آئین نامه سازمان خصوصی سازی، به توانمندسازی بخش خصوصی پرداخته شده است، اما تاکنون این موضوع به خوبی مورد بررسی قرار نگرفته و تمامی اقدامات دولت ها به واگذاری شرکت های دولتی معطوف بوده است.

تسریع در ورود جدی بخش خصوصی به عرصه اقتصادی

وزیر اقتصاد بیان کرد: هدف ما این است که از طریق سازمان خصوصی سازی و شورای گفتگو و اتاق بازرگانی، ورود جدی بخش خصوصی به اقتصاد را تسریع کنیم.

همتی همچنین در خصوص وصول درآمدهای دولت تصریح کرد: در ماه های ابتدایی سال، اخذ مالیات و سایر درآمدها به دلیلی بلاتکلیف بود؛ اما خوشبختانه توانستیم در شش ماه ابتدایی عمر دولت سیزدهم، این عقب ماندگی را جبران کرده و تا حد ممکن درآمدهای پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۳ را محقق کنیم.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: یکی از محورهای اصلی فعالیت وزارت اقتصاد و نکته مهمی که مقام معظم رهبری بر آن تأکید کرده اند، تمرکز بر روی تولید و رشد اقتصادی است و به همین منظور در قانون به طور جدی مسئولیت این وزارتخانه به تأمین مالی تولید سپرده شده است.

وی یادآور شد: این تأمین مالی باید در کنار فراهم سازی بسترهای لازم صورت گیرد که یکی از این موارد، بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع ی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است که اخیراً نیز مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است.

طراحی شرکت های پروژه به منظور تأمین مالی تولید

همتی بیان کرد: در راستای تأمین مالی تولید، تلاش ما این است که بتوانیم از ظرفیت های بازار سرمایه بهره برداری کنیم و به همین دلیل، اخیراً پیگیری طرح “شرکت های پروژه” را آغاز کرده ایم. اساسنامه این شرکت ها به ما این امکان را می دهد که برای تأمین مالی پروژه های تولیدی با مشارکت مردم اقدام کنیم؛ به این معنا که بخشی از سهام این شرکت ها را به مردم واگذار کنیم و هدف ما نیز این است که در هر استان حداقل دو شرکت پروژه راه اندازی کنیم.

وزیر اقتصاد تأمین مالی تولید از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی را یکی دیگر از برنامه های وزارت اقتصاد معرفی کرد که به طور جدی در حال پیگیری است.

وی افزود: گزارشی از اقدامات ما در این زمینه ارائه کرده و در ملاقات هایی که در سفر اخیر به عربستان داشتیم، تمایل گسترده کشورهای منطقه برای همکاری با کشورمان را مشاهده کردم.

همتی بیان کرد: بنابراین در کنار کمکی که به سیاست های پولی و ارزی کشور تحت قالب هیأت عالی بانک مرکزی انجام می دهیم و همچنین کمک به تدوین لایحه بودجه و اجرای برنامه هفتم توسعه به سازمان برنامه وبودجه، تلاش کرده ایم وظایف خود در زمینه تأمین مالی تولید را به خوبی انجام دهیم.

وی با اشاره به هدف دست یابی به رشد اقتصادی هشت درصدی پیش بینی شده در برنامه هفتم، با توجه به اقداماتی که وزارت اقتصاد و دولت سیزدهم در حال انجام بوده، بیان داشت: لازمه بهره وری، تقویت جنبه های رقابت پذیری اقتصاد است و در این زمینه باید از هرگونه قیمت گذاری غیرکارشناسی و دستوری خودداری کنیم.

وی همچنین اظهار داشت: وجود فشارهای متعدد ناشی از تحریم ها به اقتصاد کشور، وظیفه ما را برای خنثی سازی این فشارها و تلاش در راستای دستیابی به رشد اقتصادی پیش بینی شده در برنامه هفتم توسعه دوچندان کرده است که به نظر ما، تحقق آن حتی باوجود این فشارهای تحمیلی غیرممکن نیست؛ تنها نیازمند این است که توانایی خود را در به کارگیری جامع و وسیع بخش خصوصی به کار گیریم.

وی تصریح کرد: نباید به گونه ای عمل کنیم که بخش خصوصی احساس کند دولت رقیب اوست و دولت باید از رقابت با بخش خصوصی پرهیز کند.