ایلنا: یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: میزان افزایش حقوق‌ها باید در زمان تصمیم‌گیری حد امکان به تورم نزدیک گردد و این موضوع به‌عنوان یک تکلیف قانونی به‌شمار می‌آید.
کیومرث سرمدی واله، نماینده عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در رابطه با تعیین افزایش حقوق کارگران توسط شورای عالی کار، ابراز داشت: ما بارها تأکید کرده‌ایم که این مسأله یک وظیفه قانونی است و باید حقوق و دستمزدها در دو بخش کارگری و کارمندی با توجه به نرخ تورم تعیین شود. همچنین، واقعیتی عینی وجود دارد که باید به آن توجه کنیم و آن این است که دولت با چالش‌ها و تنگناهای جدی در زمینه درآمد مواجه است.
وی افزود: منطقی است که وقتی می‌گوییم حقوق باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، این موضوع تا حدی محقق نشده و شاید عملی نشود، اما در هر حال اعداد و ارقام ما در زمان تصمیم‌گیری باید تا حد ممکن به نرخ تورم نزدیک باشد و این موضوع نیز یک تکلیف قانونی است.
نماینده مردم اسدآباد در ادامه گفت: ما در دو سال پیش شاهد افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد کارگران بودیم که این افزایش در برخی نقاط اعتراضاتی را برانگیخت و به‌ویژه کارفرمایان نسبت به آن معترض بودند. پس از این افزایش شدید، در سال گذشته شاهد کاهش جدی بودیم که موجب بروز مشکلاتی برای کارگران در زمینه درآمد و معیشت‌شان گردید.
وی تأکید کرد: به نظر من امسال شورای عالی کار باید به این نکته توجه کند که با افزایش ۱۸ درصد و ۲۰ درصد نیز مشکلات کارگران به‌طور متوسط و زیر میانگین حل نخواهد شد.
عضو کمیسیون اجتماعی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما برای افزایش حقوق کارمندان ۲۵ درصد و بالاتر بود که در کمیسیون تلفیق ۲۰ درصد تصویب شد و باید دید این تصمیم در صحن مجلس به چه نتیجه‌ای خواهد رسید، اما در مورد کارگران نیز اعتقاد داریم که حداقل افزایش نباید کمتر از ۲۵ درصد باشد.