بازار برنج که در نیمه نخست سال جاری شاهد افزایش‌های مکرر قیمت بوده، اکنون با ورود برنج نو از شمال کشور، طعم جدیدی به خود گرفته است.
خبرگزاری فارس به نقل از منابع خود اعلام کرد: افت قیمت تا ۱۷ درصد در برخی از عمده‌فروشی‌ها، نشانه‌ای از این تغییر تازه در زنجیره تأمین برنج به شمار می‌آید.
کاهش نرخ‌ها
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، بیان کرده است: «قیمت برخی انواع برنج ایرانی، به ویژه طارم و هاشمی، در بازه‌ای بین ۱۰ تا ۱۷ درصد کاهش یافته است. این کاهش عمدتاً ناشی از ورود گسترده برنج نو از شالیزارهای استان‌های گیلان و مازندران است که این روزها به مراکز عمده‌فروشی در تهران راه یافته‌اند.» او همچنین تأکید کرد که این کاهش مربوط به فروش عمده است و ممکن است چند روزی زمان ببرد تا به بازار خرده‌فروشی برسد. کنگری پیش‌بینی کرده است که اگر روند تأمین بدون مشکل ادامه یابد، مردم در هفته‌های آتی قادر خواهند بود برنج را با قیمت مناسب‌تری نسبت به ماه‌های گذشته خریداری کنند.
عوامل گرانی، از خشکسالی تا قاچاق
در سال‌های اخیر، قیمت برنج با نوسانات شدیدی روبه‌رو بوده است. خشکسالی و کاهش سطح زیرکشت در برخی مناطق، عرضه را با اختلال جدی مواجه کرده است. افزایش هزینه‌های تولید و کمبود نهاده‌های کشاورزی نیز از دیگر عواملی هستند که دست به دست هم داده و سبب افزایش نگران‌کننده قیمت این کالا در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی شده‌اند. در نیمه اول سال جاری، قیمت برخی برندهای برنج مرغوب ایرانی از مرز ۳۵۰ هزار تومان برای هر کیلو عبور کرد که این اتفاق شمار زیادی از مصرف‌کنندگان را نگران ساخت و فشار بیشتری به دهک‌های متوسط و کم‌درآمد جامعه وارد آورد.
آینده بازار، با احتیاط امیدوارکننده
کارشناسان کشاورزی و بازار مواد غذایی بر این باورند که در صورت استمرار ورود برنج نو به بازار و همچنین نظارت مؤثرتر دولت بر زنجیره تأمین و قیمت‌گذاری، می‌توان امیدوار بود روند کاهش قیمت تا اواخر شهریورماه ادامه یابد. صاحب‌نظران توصیه می‌کنند دولت آثار مثبت تسهیل در توزیع را با جلوگیری از احتکار و واسطه‌گری گسترده پیگیری کند. ورود برنج نو از شمال کشور، به ایجاد آرامش در بازار کمک کرده و با کاهش محسوس قیمت در عمده‌فروشی‌ها هم‌راستا گشته است. هرچند هنوز برای اعلام ثبات بازار زود به نظر می‌رسد، اما این وضعیت به‌عنوان نشانه‌ای امیدوارکننده پس از ماه‌ها افزایش بی‌وقفه قیمت‌ها تلقی می‌شود.
۲۱۷