سید مهدی رزاز در یادبود شهدای هفته دولت و شهدای خدمت، در جمع خبرنگاران اظهار داشت که فعالیتهایی که هماکنون در فرودگاه در حال انجام است، میبایست از گذشته آغاز میشد. وی افزود: فرودگاه به حالت کارگاهی درآمده و همواره پروژههای جدیدی تعریف میشود که بهطور مداوم در حال پیشرفت هستند.
وی در ادامه توضیح داد که یکی از چالشهای بزرگ فرودگاه اهواز، ساخت محوطه آن بود که در دو فاز تعریف شده است. فاز اول تکمیل شده و فاز دوم در حال اجراست. بهطور کلی، نزدیک به ۸۰ درصد محوطهسازی فرودگاه به اتمام رسیده که امیدواریم در عرض دو تا سه ماه آینده به بهرهبرداری برسد و این امر موجب تسهیل در آمد و شد مسافران و همچنین بهبود زیبایی فرودگاه خواهد شد.
مدیرکل فرودگاههای خوزستان با تاکید بر لزوم ارائه خدمات مناسب به مردم، اظهار کرد: در این راستا از ترمینال جدید استفاده گردیده و دو ترمینال جداگانه برای ورود و خروج مسافران پروازهای داخلی آمادهسازی شدهاند. همچنین ترمینال مختص پروازهای خارجی نیز بهصورت مستقل در نظر گرفته شده است تا خدمات بهتری به مسافران ارائه گردد.
وی درخصوص نوسانات قیمت بلیت هواپیما گفت: در گذشته، تعیین قیمت بلیت بر عهده کمیته قیمتگذاری وزارت راه و شهرسازی بود، اما بهدنبال شکایات شرکتهای هواپیمایی و آژانسها به دیوان عدالت اداری، این دیوان حکم کرد که قیمتگذاری باید بر اساس بازار و عرضه و تقاضا انجام گیرد. هماکنون تنشهایی بین وزارت راه و شهرسازی و دیوان عدالت اداری در این زمینه وجود دارد و هنوز به نتیجهای نرسیدهایم. لازم است قیمتها تحت کنترل باشند، اما در حال حاضر این روند به نتیجه نرسیده است.
مدیرکل فرودگاههای خوزستان افزود: یکی دیگر از مشکلات موجود، تحریمهای ظالمانهای است که باعث دشواریهایی در واردات قطعات هواپیما شده است. با در نظر گرفتن اینکه خدمات هواپیماها ۶۰ درصد با دلار و بقیه با ریال تسویه میشود، طبیعتاً این امر تأثیری مستقیم بر قیمت بلیت خواهد داشت.
وی همچنین اشاره کرد که فرودگاه اهواز جزو فرودگاههای فعال کشور بهشمار میآید، در حالی که در برخی استانها، ممکن است هفتگی تنها دو پرواز انجام شود.
رزاز در خصوص فروش بلیت با قیمتهای متفاوت از سوی برخی وبسایتها گفت: نظارت بر بلیتها بر عهده سازمان هواپیمایی کشوری است و در صورتی که مردم شکایتی داشته باشند، این شکایات بهصورت مستقیم به این سازمان منتقل میشود که از فرودگاه جداست. همچنین تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه نیز میتوانند در این خصوص مداخله نمایند.
