سید علی موسوی، مدیرکل حقوقی بین‌المللی وزارت امور خارجه و دبیر کنفرانس آلکو، در حاشیه برپایی کنفرانس سازمان حقوقی مشورتی آسیایی آفریقایی (آلکو) با عنوان «پیشگیری و مقابله با تروریسم؛ نگرش‌های آسیایی و آفریقایی» در جمع خبرنگاران بیان کرد: باید یادآور شوم که این سازمان یکی از نهادهای بین‌المللی است که به مباحث حقوقی بین‌المللی کشورهای در حال توسعه در آسیا و آفریقا توجه می‌کند و همزمان عرصه‌ای است که امکان را برای کشورهای عضو، از جمله ایران فراهم می‌آورد تا نظرات، دیدگاه‌ها و مواضع متنوع کشورهای مختلف را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند و در برابر ادعاها و مواضع بعضی از کشورهای دنیا بر اساس منافع خاص خود، استدلال و مباحثی را مطرح سازند؛ آلکو می‌تواند بستری برای تبادل آرا، مشارکت در گفتگوها و به اشتراک‌گذاری تجربیات و نکاتی باشد که کشورها در زمینه‌هایی از جمله مبارزه با تروریسم و فعالیت‌های پیشگیرانه در این حوزه دارد؛ عنوان کنفرانس نیز به همین موضوع اختصاص دارد و به باور جمهوری اسلامی ایران، این فضا می‌تواند دیدگاه‌های کشورهای در حال توسعه آسیا و آفریقا را به یکدیگر نزدیک‌تر کند و مکانی باشد تا ما بتوانیم نظرات خود را به صورت یکپارچه و متحد ابراز کنیم.
وی اظهار داشت: ایران از سال‌های دور عضو سازمان آلکو بوده و بنابراین می‌توان گفت که ایران از جمله کشورهایی است که امکانات خوبی را به این سازمان ارائه داده و همکاری‌های موثری با دبیرخانه آن داشته است؛ بدون تردید، عضویت ایران در آلکو می‌تواند به ما در مسیر تولید و ترویج ادبیات مرتبط با منافع و مصالح کشورهای در حال توسعه و اعضای جنبش عدم تعهد یاری رساند؛ در مباحث مرتبط با آلکو، یکی از موضوعات مهم، پیشگیری و مبارزه با تروریسم است و نقش آلکو در این حوزه می‌تواند به ما در شکل‌دهی ادبیات حقوقی و بین‌المللی کمک کند؛ این ادبیات به ما یاری می‌رساند تا مواضع خود را در مقابل برخی کشورهای که از منظر منافع خود، تعاریف خاصی از مبارزه با تروریسم دارند، هماهنگ کنیم و پیشنهادات لازم را ارائه بدهیم و فرصت مناسبی برای کنشگری و مشارکت فعال ایران در تدوین اسناد بین‌المللی فراهم نماید.
موسوی تأکید کرد: هدف این کنفرانس نیز همین نکته است؛ به طوری که کشورهای عضو تجربیات و مباحث خود را به اشتراک می‌گذارند و بر اساس دانسته‌هایشان، تفسیر خود را بیان می‌کنند؛ بدیهی است که تمامی این دیدگاه‌ها به سمت سازمان ملل به‌عنوان مهم‌ترین نهاد بین‌المللی در حوزه مبارزه و پیشگیری از تروریسم منتقل خواهد شد و این نکته به ما در جلوگیری از هر گونه سوءاستفاده از این موضوع یاری می‌کند؛ در حال حاضر، برخی کشورها به نام تروریسم در امور داخلی دیگر کشورها مداخله می‌کنند و به بهانه مبارزه با تروریسم، فعالیت‌هایی را بر اساس استانداردهای دوگانه به عمل می‌آورند؛ ما می‌توانیم با استفاده از ادبیات تولید شده در این عرصه و بر اساس مواضع خود، کنشگری فعالی را دنبال کنیم.
مدیرکل حقوقی بین‌المللی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در خصوص ارزیابی همکاری کشورهای غربی در مبارزه با تروریسم، گفت: متأسفانه کشورهای غربی با استفاده از استانداردهای دوگانه، نه تنها در زمینه پیشگیری و مبارزه با تروریسم، بلکه در سایر حوزه‌ها نیز این گونه عمل می‌کنند و این رفتار موجب کاهش اعتماد و اطمینان متقابل بین کشورهای عضو سازمان ملل شده و در مواردی باعث از بین رفتن آن می‌شود؛ با توجه به تحفظات و نکات مورد توجه ما در موضوع مقابله با تروریسم، به‌ویژه در نظر گرفتن مباحث مهمی چون حق تعیین سرنوشت، جلوگیری از اشغالگری و استعمارگری و فعالیت‌های منجر به نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت، واقعاً نمی‌توانیم از چنین رویکردی در کشورهای غربی انتظار داشته باشیم که نظرات یا رویکردهایی برای کشورهای در حال توسعه و به‌ویژه کشورهای منطقه غرب آسیا قابل اعتماد باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برای از بین بردن این عدم اعتماد و اطمینان، دیالوگ ضرورتی است؛ در مرحله نخست، این دیالوگ باید میان کشورهای همفکر در مناطق آسیا و آفریقا برقرار شود و سپس باید این گفت‌وگوها در یک فعالیت کنش‌گرایانه به کشورهای غربی منعکس گردد تا بتوانیم به یک مبنای اصلی و مشترک در پیشگیری و مقابله با تروریسم دست یابیم؛ به عبارتی دیگر، می‌توانیم بگوییم که آن‌ها هم در ارتباط با تروریسم نگرانی دارند و این را در نظر می‌گیریم، اما آن‌ها نیز باید نگرانی‌های ما را بشنوند و به نام مبارزه با تروریسم در امور داخلی سایر کشورها مداخله نکنند؛ به نام مبارزه با تروریسم حق تعیین سرنوشت کشورها را نقض نکنند و به بهانه مبارزه با تروریسم، به رژیم‌ها و کشورهای اشغالگر اجازه ادامه فعالیت‌های ناقض حقوق بین‌الملل را ندهند؛ امیدواریم چنین روندی در پیش باشد؛ آلکو فضایی برای شنیدن و به اشتراک گذاشتن اندیشه‌های متنوع و همگرا شدن نظرات است تا بتوانیم بر اساس آن به یک دیدگاه مشترک برای تأمین منافع و مصالح کشورهای در حال توسعه دست یابیم.