معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار داشت: نگاه ابزاری غرب نسبت به زنان منجر به ایجاد بیشترین ظلم‌ها در حق آنان گردیده است. این در حالی است که در نگرش اسلامی، زنان دارای جایگاه والایی در جامعه به شمار می‌آیند.
و با استناد به قوه قضاییه، در ادامه سلسله رویدادهای طراحی الگوی حکمرانی تمدنی در عرصه زنان و خانواده، نشست «الزامات نظام حمایت قضایی در حکمرانی حوزه زنان و خانواده» با مشارکت اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار گردید.
در این نشست که تعدادی از قضات خانم و کارشناسان آشنا با موضوع زنان و خانواده در آن حضور داشتند، اصغر جهانگیر بر اهمیت بالا بردن سطح حکمرانی در حوزه زنان و خانواده تصریح نمود و خاطرنشان کرد: در نظام قضایی، قوانین و اقدامات اجرایی همواره با چالش‌هایی در زمینه مسائل مربوط به زنان و خانواده مواجه بوده‌ایم و با وجود دستاوردها و موفقیت‌های حاصل از نظام جمهوری اسلامی در این حوزه، هنوز چالش‌های گوناگونی پیش‌روی ما قرار دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تأکید بر نگاه‌های موجود در غرب درباره زنان و خانواده، یکی از معضلات بنیادین گذشته را رویکردهایی دانست که سعی داشتند خواسته‌های خود را بر اساس الگوی زندگی غربی در این زمینه مطرح کنند.
جهانگیر در انتقاد از نگرش غربی که زنان را به عنوان کالا و ابزار معرفی می‌کند، تصریح کرد: این دیدگاه ابزاری نسبت به زنان، یکی از بزرگترین ظلم‌ها را در حق آن‌ها به بار آورده است، در حالی که در منظر اسلامی، زنان دارای مقام و مرتبه‌ای بس والا در اجتماع هستند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ضمن برشمردن چالش‌ها و آسیب‌های خاصی که در عرصه حکمرانی قضایی مرتبط با زنان و خانواده وجود دارد، بیان کرد: امروز قابلیت و قابلیت‌های لازم وجود دارد تا قوه قضاییه با همکاری و هم‌افزایی با نهادهای مربوط و مسئول در حوزه زنان و خانواده، این چالش‌ها را مرتفع کرده و زمینی برای نقش آفرینی بیشتر زنان در حوزه‌های مختلف فراهم آورد.
او همچنین به سند تحولی در قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: سند تحول عدلیه به ابعاد مهمی در حوزه حکمرانی قضایی توجه کرده و فراتر از شعارها و کلیشه‌ها، برنامه‌ها و راهبردهای متمایزی برای زنان و خانواده‌ها ارائه می‌دهد و لازم است که همگان در جهت عملیاتی کردن این راهبردها تلاش نمایند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه رویکرد سند تحول قضایی را در جهت ارتقای بنیان خانواده دانسته و در عین حال تأکید کرد: برنامه‌ها و استراتژی‌های مرتبط با این سند نباید مختص به نهاد عدلیه باشد، بلکه در مواردی ضروری است که این راهبردها برای نهادهای ذیربط نیز الزام‌آور گردند و اگر لازم باشد به قانون تبدیل شوند.
در ادامه این نشست، او بر ضرورت بهره‌گیری از تجربیات موفق در حکمرانی تأکید کرده و به رویدادهای مثبت در حوزه دفاعی و نظامی اشاره نمود و گفت: در حال حاضر، جمهوری اسلامی ایران در عرصه امنیت و دفاع درخشش خاصی دارد و تمام دنیا متوجه گردیده است که ما «قدرت تولید» کرده‌ایم و توانایی پاسخگویی قاطع به هر گونه تهدید از سوی دشمنان را داریم. این تجربیات موفق ما در زمینه حکمرانی دفاعی-امنیتی باید به سایر حوزه‌ها انتقال یابد و با عزم و اراده کافی، در هر جایی که ناکارآمدی وجود دارد، با برنامه‌ریزی، تدبیر و همت، چالش‌ها را حل کنیم و کارآمدی را در حکمرانی کشور تقویت نماییم.