تورم در زمینه مصالح ساختمانی به سمت صعودی دوباره حرکت کرده است. جدیدترین گزارش رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم فصلی نهاده‌های ساختمانی در سه‌ماهه تابستان امسال نسبت به فصل بهار افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، تورم مصالح در تابستان 1403 به 27.1 درصد رسیده است، به این معنا که قیمت میانگین انواع مصالح ساختمانی نسبت به تابستان سال گذشته حدود 27 درصد افزایش یافته است.
طبق گزارش دنیای اقتصاد، این آمار همچنین نشان‌دهنده رشد 5.5 درصدی تورم فصلی مصالح ساختمانی در مقایسه با بهار امسال است. اگرچه روند افزایشی تورم مصالح از سال 99 آغاز شده و در بهار 1402 به بالاترین میزان خود یعنی 100 درصد رسید، اما در ماه‌های اخیر، با توجه به رکود بازار معاملات مسکن و تأثیر آن بر روند سرمایه‌گذاری ساختمانی، این روند اندکی آرام شد.
سال 99 به عنوان سالی دشوار برای سازندگان در عصر بحران قیمت مسکن تلقی می‌شود. این سال، به عنوان سالی که تورم مصالح ساختمانی به شکل شتابان افزایش یافت، شناخته می‌شود و نرخ رشد سالانه قیمت مصالح و خدمات ساختمانی به 76 درصد رسید. اما در سال 1400، با به وجود آمدن آرامش نسبی در بازارها به‌واسطه خوش‌بینی فعالان اقتصادی به آینده و کاهش نااطمینانی‌ها به دنبال برگزاری انتخابات و تغییر دولت، و همچنین از سرگیری مذاکرات برای رفع تحریم‌ها، بازار مصالح ساختمانی نیز به سمت آرامش رفت و در نتیجۀ روند نزولی، تورم مصالح به 40 درصد کاهش یافت.
با این حال، این وضعیت پایدار نماند و با ایجاد تورمی در سایر بازارها از جمله بازار مسکن در سال 1401 به دلیل شوک ارزی، مصالح ساختمانی نیز با تورم در نهاده‌های تولید مواجه شده‌اند. در این راستا، در بهار سال 1402، رشد 100 درصدی تورم فصلی مصالح ساختمانی، به اوج جدیدی رسید. اما از اواسط سال گذشته، روند کاهش قیمت مصالح آغاز شد، به‌طوری که این مقدار در بهار امسال به 22.7 درصد رسید که یکی از پایین‌ترین نرخ‌های تورم فصلی مصالح در چهار سال گذشته به شمار می‌آید.
سوالی که مطرح می‌شود این است که چه عواملی باعث تغییر مسیر تورم مصالح ساختمانی در تابستان امسال شده است؟ به نظر می‌رسد که با تغییر دولت و انتصاب مدیران تازه، فضایی برای کاهش نااطمینانی‌ها به آینده فراهم آمده است. با وجود اینکه متغیرهای دیگری از جمله تنش‌های بین‌المللی همچنان بر اقتصاد تاثیرگذار هستند، اما روی کار آمدن تفکر جدید در راس دولت، تا حدی امیدواری را در میان فعالان اقتصادی تقویت کرده است. در این شرایط، سوال این است که چرا باید تورم مصالح ساختمانی به سمت افزایش پیش برود؟ پاسخ این تغییرات در پدیده «خاموشی‌ها» نهفته است. مشکل دیرینه ناترازی برق موجب خاموشی‌های گسترده در بخش‌های خانگی و صنعتی شده و این خاموشی‌ها هزینه‌های تولید صنعتی را افزایش داده است. با لحاظ کردن این شرایط، دیگر نرخ 27 درصدی تورم مصالح ساختمانی در تابستان، که نسبت به بهار بیش از 5 واحد درصد افزایش یافته، دور از انتظار نیست.
تورم مصالح، هیچ ذی‌نفعی ندارد
بازار مصالح ساختمانی همانند یک بازار بالادست در عرصه مسکن عمل می‌کند؛ به این معنی که هر تغییر در این بازار به طور مستقیم بر بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی و در پی آن بر بازار معاملات مسکن تأثیر می‌گذارد. افزایش تورم در بازار مصالح ساختمانی به معنای بالا رفتن قیمت تمام‌شده ساخت مسکن و در نتیجه بالا رفتن قیمت عرضه مسکن در بازار معاملات است. بنابراین، اخبار مرتبط با افزایش تورم ساخت می‌تواند نشانه‌ای از تورم احتمالی در بازار مسکن در ماه‌های آینده محسوب شود.
از سوی دیگر، براساس محاسبات و برآوردهای کلی فعالان ساختمانی، هزینه‌های ساخت‌وساز از ابتدای سال‌جاری تاکنون بین 30 تا 40 درصد افزایش یافته که بخشی از این افزایش ناشی از افزایش هزینه‌های تأمین انواع مصالح ساختمانی است. اگرچه آنها تورم ساخت را گزارش می‌کنند، اما هیچ فردی در این وضعیت تورمی ذی‌نفع نیستند، زیرا هر چه نرخ تورم ساخت و به تبع آن قیمت تمام‌شده مسکن بیشتر شود، فروش واحدهای تکمیل شده برای آنها سخت‌تر خواهد شد. بازار معاملات مسکن ماه‌هاست که با رکود جدی مواجه است و تعداد معاملات ماهیانه واحدهای مسکونی در تهران، به طور عمده، در حدود تعداد معاملات ماهیانه فروردین‌ماه نیمه تعطیل قرار دارد. با توجه به شرایطی که در آن، به‌طور متوسط ماهانه حدود سه تا چهار هزار واحد مسکونی مورد معامله قرار می‌گیرد و قدرت خرید برای ورود به بازار مسکن در سطوح فعلی قیمت‌ها وجود ندارد، هیچ سازنده‌ای از بالا رفتن قیمت تمام‌شده مسکن خرسند نخواهد بود.
راهبردهای فوری برای کاهش تورم ساخت
اکنون که زنگ خطر تورم مسکن به صدا درآمده است، باید به فکر راه‌های فوری برای ایجاد حفاظی در برابر بازار مسکن و دوری از تورم بود. محاسبات فعالان ساختمانی در تهران نشان می‌دهد که پروسه دریافت پروانه ساختمانی در شهرداری، بار اقتصادی تورم ساخت را دو چندان کرده است؛ معطلی حداقل یک‌ساله برای دستیابی به جواز ساختمانی، عامل تحمیل تورم در ساخت و ساز به دلیل طولانی شدن زمان انتظار برای آغاز احداث و آغاز خرید مصالح ساختمانی، همچنین کاهش حاشیه سود ناشی از خواب سرمایه با توجه به نرخ‌های سود بانکی و بازدهی سایر بازارها است.
بر اساس یک برآورد در این زمینه، کاهش زمان انتظار سازندگان برای دریافت جواز ساخت از یک سال به 3 ماه می‌تواند هزینه ساخت را تا 10 درصد کاهش دهد. علاوه بر این، کاهش این زمان انتظار برای اخذ جواز با توجه به روند افزایش هزینه ساخت در سال‌های اخیر، حدود 15 درصد از تورم ساختمانی را برای سازندگان کمتر خواهد کرد. بنابراین، در صورتی که تنها زمان صدور پروانه از حدود 8 تا 12 ماه کنونی به سه ماه تقلیل یابد، می‌توان به همین سادگی هزینه ساخت را تا حدود 25 درصد کاهش داده و از رشد قیمت عرضه واحدهای مسکونی تازه‌ساز که در حقیقت بالاترین سطح بازار معاملات مسکن هستند، جلوگیری کرد.
در تابستان امسال، تورم مسکن به 15 درصد رسید و اینکه در این فصل، تورم ساخت از تورم مسکن پیشی بگیرد، تأثیر منفی بر بازدهی سرمایه‌گذاری ساختمانی خواهد داشت و موجب تشدید رکود در بازار ساخت‌وساز خواهد شد. اگر حفظ ثبات نسبی قیمت مسکن به عنوان پیش‌نیاز خروج آرام این بازار از رکود عمیق مورد توجه سیاست‌گذاران باشد، باید حالا که هشدارهای مرتبط با وضعیت تورمی هزینه ساخت به صدا درآمده، چاره‌ای اندیشید؛ چراکه عواقب هرگونه بی‌عملی در پاسخ به وضعیت تورمی هزینه ساخت، برای آینده قیمت مسکن خوشایند نخواهد بود.