فرارو | بانک آینده در چالش جدی

به نقل از دنیای اقتصاد، بانک آینده با ترکیب بانک تات، مؤسسه اعتباری صالحین و مؤسسه اعتباری آتی و با سرمایه اولیه ۸‌هزار میلیارد ریال در تیرماه سال ۱۳۹۱ فعالیت خود را آغاز کرد. راکعی در مورد روش اعطای تسهیلات این بانک گفت: «از زمانی که بانک آینده تأسیس شد، همواره بر تأمین تسهیلات برای پروژه‌های تولیدی و ساختمانی تمرکز داشته است. در واقع، فعالیت‌های این بانک به‌طور عمده به ارائه تسهیلات به شرکت‌های توسعه‌ای منحصر شده است. در دوره زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶، وضعیت بانک از نظر سود و زیان و عملکرد مالی به‌طور مطلوبی بر روی کاغذ به‌نظر می‌رسید و روندی رو به رشد را نشان می‌داد؛ اما از سال ۹۶ به بعد، این بانک به تدریج با افت مواجه شد و به سمت کاهش درآمدها حرکت کرد.» این کارشناس بانکی افزود: «بخش عمده تسهیلات کلان بانک به پروژه «شرکت ایران مال» اختصاص داشت که خود بانک آن را ایجاد کرده بود. این رویکرد نشانگر آن است که بانک عمدتاً به نفع شرکت‌های وابسته خود اقدام می‌کرد و توجه چندانی به اعطای وام به کسب‌وکارهای کوچک نداشت. به‌گونه‌ای که در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ تقریباً ۲۰ درصد از تسهیلات اهدایی بانک آینده به این شرکت تعلق گرفته بود.»

در گفت‌وگویی با احسان راکعی، کارشناس بانکی و دیگر متخصصان اقتصادی، به تحلیل چالش‌های این بانک و تعیین‌تکلیف آن پرداخته شده است.

فروش ایران‌‌‌مال

احسان راکعی درباره دلایل افزایش زیان انباشته گفت: «در سال ۱۳۹۴، به دلیل اجرای قانون رفع موانع تولید که بانک‌ها را از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیر بانکی منع می‌کرد، بانک آینده به فکر فروش «شرکت ایران مال» افتاد؛ اما این انتقال به شرکت‌هایی انجام شد که خود بانک پایه‌گذار آن‌ها بود. در این فرآیند، بانک بخشی از مبلغ فروش را به‌صورت نقدی و باقی‌مانده را به شکل چک‌های چند ساله دریافت می‌کرد و برای تأمین وجه نقد اولیه نیز به همان شرکت‌های خریدار وام می‌داد. در نهایت این اقدامات به بانک کمک کرد تا در صورت‌های مالی خود عملکرد خوبی را به نمایش بگذارد و سود شناسایی کند.» راکعی ادامه داد: «بنابراین، بانک آینده تا سال ۱۳۹۶ مسیر مثبتی را طی کرده و تسهیلاتی اعطا می‌کرد و سودهای شناسایی شده‌ای داشت، بدون اینکه ذخیره‌گذاری کافی برای تسهیلات اعطایی انجام دهد. همچنین، یکی از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ خود را با قیمتی بالا به شرکت‌های وابسته‌اش فروخت و سود شناسایی کرد. به این ترتیب، عملکرد بانک تا آن زمان به‌ظاهر صعودی و سودآور به‌نظر می‌رسید. تقریباً از سال ۱۳۹۶، بانک آینده وارد فاز نزولی شد و از آن زمان به بعد، زیان انباشته این بانک هر ساله افزایش یافته است.

چرا بانک آینده زمین‌‌‌گیر شد؟

راکعی در مورد دو عامل اصلی که منجر به ثبت زیان انباشته برای بانک آینده شده‌اند، توضیحاتی ارائه داد: عامل اول، هزینه‌های بالای سود سپرده است. طی چند سال اخیر، بانک آینده همواره از بالاترین نرخ‌های سود سپرده بهره‌مند بوده است تا بتواند سپرده‌های بیشتری جذب کند. این تصمیم به‌دلیل نیاز به تأمین نقدینگی برای تسهیلاتی اتخاذ شده که عمدتاً به افراد وابسته یا شرکت‌های مرتبط با بانک اعطا شده و اغلب بازپرداخت صورت نگرفته است. این تسهیلات کلان معمولاً به شرکت‌هایی تعلق دارد که به‌صورت غیرمستقیم به بانک مرتبط هستند و توانایی بازدهی یا بازپرداخت ندارند، که در نتیجه باعث افزایش کسری نقدینگی شده است.

برای جبران این کمبود، بانک مجدداً ناچار به ارائه نرخ‌های سود بالاتر به سپرده‌گذاران بود تا منابع بیشتری جذب کند؛ اما این روش نه‌تنها مشکل را حل نکرد، بلکه ناترازی بانک را نیز افزایش داد. از سوی دیگر، بانک آینده برای جبران کسری ذخایر خود همواره نمی‌تواند به ارائه نرخ سود بالا اکتفا کند و بنابراین مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی با نرخ ۳۴ درصد شده که هزینه‌های مالی بانک را به شدت افزایش داده است. افزایش هزینه‌های مالی، که بخش عمده آن ناشی از بدهی به بانک مرکزی است، از عوامل اصلی زیان‌دهی مستمر این بانک به شمار می‌آید.

مشکل بانک آینده پیچیده‌‌‌تر از فروش دارایی‌هاست

همچنین راکعی درباره راه‌حل‌های پیشنهادی برای این بانک بیان کرد: ارائه راه‌حل برای بانکی مانند بانک آینده در شرایط پیچیده‌ سیاسی و اقتصادی کنونی کشور، کاری دشوار است. مشکل فقط به این ختم نمی‌شود که بانک آینده دارایی‌هایی دارد که به فروش نرهفته و به‌عقب افتاده است؛ حتی اگر این دارایی‌ها به فروش برسند، ممکن است ذخایر لازم تأمین شود، اما این اقدام تنها بخشی از مشکل را حل خواهد کرد.

تجدید ارزیابی دارایی؛ فریب اعداد و ارقام

پیشنهاداتی همچون تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیز تأثیر واقعی بر وضعیت نقدینگی بانک نخواهد گذاشت. تجدید ارزیابی دارایی‌ها هیچ‌گونه جریانی از نقدینگی را به بانک اضافه نمی‌کند و مسائل اصلی بانک هنوز بدون پاسخ خواهند ماند. سهام‌داران بانک آینده از جمله شرکت‌های برجسته نیستند و قادر به جبران زیان‌های انباشته بانک نخواهند بود. برای خروج از این شرایط، برخی به فروش دارایی بزرگ بانک، یعنی ایران‌مال، اشاره کرده‌اند. با این حال، فروش چنین دارایی نیازمند انتقال وجوه در شبکه بانکی است که با توجه به ناترازی بانک‌ها، حتی می‌تواند در بانک‌های سودده نیز موجب ایجاد کسری نقدینگی شود.

اگر کل نظام بانکی را به‌عنوان یک واحد در نظر بگیریم، با کمبود نقدینگی روبه‌رو است. انتقال منابع از بانکی به بانک دیگر برای فروش ایران‌مال می‌تواند ناترازی ایجاد کند. به‌عنوان مثال، اگر خریدار ایران‌مال حساب‌اش در بانک X باشد، انتقال وجه به بانک آینده می‌تواند موجب کسری نقدینگی در بانک X گردد و آن بانک مجبور خواهد شد از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشد یا وارد بازار بین‌بانکی شود. بنابراین، در این وضعیت، حل مشکل یک بانک ممکن است به بحران در بانک دیگر منجر شود.

ادغام بانک آینده؛ نسخه نادرست

به‌گفته راکعی، برخی از منتقدان بر این عقیده‌اند که بانک آینده نیز باید مانند مؤسسه نور و دیگر بانک‌های نظامی که پیش‌تر با هم ادغام شدند، در یک ساختار جدید ترکیب گردد؛ اما این دیدگاه به مسیری نادرست اشاره می‌کند. در واقع، انتقال مشکلات ناترازی از یک بانک به بانک دیگر نه‌تنها این چالش‌ها را برطرف نمی‌کند، بلکه بار آن را به دوش بانک جدید منتقل می‌سازد. تجربه ادغام مؤسسه نور و بانک‌های نظامی با بانک سپه به‌روشنی گواه این است که چنین رویکردی نه‌تنها ناترازی را حل نکرد، بلکه بر حجم مشکلات بانک پذیرنده نیز افزود و فرآیند اصلاح را پیچیده‌تر کرد.

برخی کارشناسان بر این باورند که مسأله بانک‌های دچار مشکل، سال‌هاست به سیاست‌گذاران گوشزد شده و حتی راهکارهایی نیز ارائه شده است. در حالی که از سمت بانک مرکزی هیچ پاسخی برای بررسی و نقد این پیشنهادها دریافت نشده است. به عقیده این کارشناسان، به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی سیاست «از این ستون به آن ستون فرج است» را در پیش گرفته‌است. در حال حاضر، وضعیت بانک آینده به شدت بغرنج شده و به این معناست که این بانک در آینده با راه‌حل‌های محدودتر و هزینه‌های بالاتر مواجه خواهد بود.