دکتر وحید شقاقی شهری؛ کشور به شدت با مجموعه‌ای از چالش‌های اقتصادی انباشته مواجه است که نیازمند یک رویکرد منطقی و برنامه‌محور است تا بتوان الزامات اولیه را ایجاد کرد. اما در این مدت کوتاه، دولت دچار نوعی سردرگمی در حوزه اقتصاد شده است که به تدریج آثار این پارادوکس‌ها و تناقضات فکری نمایان خواهد شد. مهم‌ترین سردرگمی‌های دولت در عرصه اقتصادی به این شکل است:
۱ نخستین سردرگمی دولت در این امر نهفته است که به اجرای کامل برنامه هفتم پیشرفت تأکید می‌کند، در حالی که این خود برنامه با نواقص اساسی مواجه است و ماده ۱۱۹ این قانون تصریح کرده که حداکثر یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن، دولت می‌بایست ۲۶ برنامه کلان از جمله: برنامه تأمین مالی، برنامه حل ناترازی‌های کلان اقتصادی، برنامه نظام تأمین مالی خرد، برنامه کاهش ناترازی تجاری غیرنفتی و برنامه تقویت حکمرانی و مدیریت ریال را تدوین و فرایند قانونی تصویب را طی کند.
۲ در تاریخ ۱۵ آبان سال جاری، مصادف با ۵ نوامبر ۲۰۲۴، انتخابات امریکا برگزار خواهد شد. با توجه به تجربیات گذشته، در صورت پیروزی ترامپ، احتمال شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی و نفتی وجود دارد. با این حال، دومین سردرگمی دولت این است که هنوز برنامه کوتاه‌مدت مشخصی برای تقویت تاب‌آوری اقتصاد ایران طراحی و به مرحله اجرا درآمده است.
۳ شمارش معکوس تا اکتبر سال ۲۰۲۵ (مصادف با مهر و آبان ۱۴۰۴) آغاز شده است. بر اساس مفاد برجام، این موضوع ممکن است به عادی‌سازی برنامه هسته‌ای ایران منجر شود یا با توجه به کارشکنی‌های اروپا و اجرای مکانیسم ماشه، قطعنامه‌های ملغی‌شده دوباره به حالت اجرایی خود بازگردند و عملاً برنامه هسته‌ای ایران را به شرایط پیش از توافق باز گردانند. این روند می‌تواند دکترین هسته‌ای ایران را نیز تحت تأثیر قرار دهد. شواهد نشان می‌دهد که تروئیکای اروپا و آمریکا در روزهای اخیر موجی از تحریم‌های جدید علیه ایران به بهانه ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه به راه انداخته‌اند و در حال تدارک سناریویی برای کسب امتیازات بیشتر یا اقدام به مکانیسم ماشه هستند. سومین سردرگمی دولت این است که هنوز هیچ برنامه روشن اقتصادی برای مواجهه با بازگشت تحریم‌ها و مواجهه با مکانیسم ماشه طراحی و عملیاتی نشده است.
۴ کشور با حجم زیادی از ناترازی‌های کلان اقتصادی مواجه است. در همین مدت، برخی از اعضای ارشد دولت موضوعاتی مانند افزایش قیمت بنزین یا انتقال پایتخت را مطرح کرده‌اند که با انتقادات شدیدی از سوی کارشناسان و مردم مواجه شده‌اند. چهارمین سردرگمی دولت این است که هنوز هیچ برنامه و نقشه‌راه روشنی برای مواجهه و مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان ارائه نکرده است.
۵ تفاوت‌ها و تناقضات بین دو عضو ارشد اقتصادی یعنی آقایان فرزین و همتی به وضوح مشهود است. در آخرین جلسه دولت پیشین، آقای فرزین گزارشی از پیشرفت‌های اقتصادی دولت سیزدهم ارائه داد که به عبارتی برای وی “اسب زین شده” شد. در حالی که آقای همتی و سایر اعضای دولت این ادعا را رد کرده و بر شرایط بسیار بحرانی و ناگوار اقتصادی تأکید دارند و بیان می‌کنند که آمار‌های خام و گزینشی نمی‌توانند راهگشا باشند. سردرگمی ایجاد شده در این خصوص این است که هنوز هیچ گزارش اقتصادی مستند و معتبری از وضعیت اقتصادی که دولت تحویل گرفته، منتشر نشده است.
۶ اگر احتمال تشدید تحریم‌ها در صورت پیروزی جمهوری‌خواهان یا تحمیل تحریم‌های سخت‌تر بر صادرات نفتی و اعمال تحریم‌های فلج‌کننده وجود داشته باشد، امکان اجرای سیاست یکسان‌سازی و تک‌نرخی‌سازی ارز غیرممکن خواهد بود و باید بر تداوم سیاست دو نرخی ارز تأکید شود، نه چند نرخی. در نظام دو نرخی ارزی، دولت ارز حمایتی بر پایه مکانسیم توازن تجاری و سرمایه‌ای تعریف خواهد کرد که در کنار نرخ ارز بازار قرار می‌گیرد. اما این نظام دو نرخی مستلزم یک بسته سیاستی است که نیاز به الزامات خاص و سختگیرانه‌ای دارد. این الزامات شامل تقویت حاکمیت ریال و کنترل جدی جریان ریال در اقتصاد ایران از طریق شبکه بانکی، مبارزه با قاچاق و واردات غیررسمی، نظارت هوشمند بر نظام توزیع کالا، اخذ مالیات از واردات به میزان تفاوت ارز نیما و آزاد، جلوگیری از خروج سرمایه (کنترل حساب سرمایه) و طراحی و پیاده‌سازی ساختارهای نظارت هوشمند و کنترل‌های دقیق بر بازار خواهد بود. بدون این الزامات، قطعاً اجرای سیاست چند نرخی مشابه تجربه‌های ناموفق گذشته ناکام خواهد ماند. سردرگمی دولت در این زمینه به عدم ارائه یک برنامه روشن برای سیاست‌های ارزی در سناریوهای مختلف اختصاص دارد.
۷ تیم اقتصادی ناهماهنگ در قالب شعار وفاق ملی، بر سردرگمی‌های دولت در حوزه اقتصاد افزوده است. ایده مرکزی و فرمانده اقتصادی مشخص وجود ندارد و اعضای اقتصادی کابینه مانند وزرای کشاورزی، کشور، اقتصاد و رئیس بانک مرکزی به‌طور ناهمگون در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و هر یک به گروه یا فرد سیاسی خاصی وابسته‌اند. این تنوع فکری و تنش بین گروه‌های سیاسی و عدم وجود یک استراتژی اقتصادی واحد، بر سردرگمی اقتصادی دولت افزوده است.
۸ طرز برخورد دولت با بنیادها و نهادهای اقتصادی مستقل از دولت مشخص نیست. اعضای کابینه دولت سیزدهم به سرعت در مدیریت و هلدینگ‌های اقتصادی نهادهای خارج از دولت جذب شده‌اند. این نهادها منابع مالی کلانی دارند و در زمینه‌های مختلف اقتصادی به طور مستقیم یا غیرمستقیم فعالیت می‌کنند. نحوه تعامل و حل تضاد منافع دولت با این نهادها به صورت مبهم باقی مانده و بر سردرگمی اقتصادی دولت می‌افزاید.
۹ عبارت معروف رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه “ما با کسی دعوا نداریم” به وضوح ابهام‌آمیز است و بر سردرگمی می‌افزاید. مانند این است که “به گرگ بگویند چون من تو را نخوردم، تو هم من را نخور!”. در دنیای سیاست، قدرت اقتصادی و سیاسی محور همگرایی است. به طبع، بر اساس اصل منفعت، به تدریج دامنه و نقش مخالفان داخلی و خارجی دولت مشخص و گسترش خواهد یافت. از آنجایی که ایده مشخصی در خصوص سیاست اقتصادی خارجی دولت وجود ندارد، بنابراین بر سردرگمی‌ها و ابهام‌های دولت افزوده شده است.