روز گذشته، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را به مجلس ارائه کرد. این لایحه شامل دو بند مهم در حوزه خودرو است که درباره واردات خودرو و مالیات خودروهای لوکس مطرح شده است. در بخش درآمدهای این لایحه، جزئیاتی در خصوص درآمد دولت از واردات خودرو آورده شده که شامل پنج نکته کلیدی است. نخست اینکه میزان ارز اختصاص‌یافته به واردات خودرو در این لایحه به دو میلیارد یورو افزایش یافته است. در قسمتی از لایحه ذکر شده است: «صادرکنندگان یا نمایندگان آنها مجازند با رعایت الزامات مربوط به تامین خدمات پس از فروش و همچنین تبصره‌های ۱ و ۲ ماده چهار و مواد ۶، ۱۰ و ۱۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو (مصوب ۱۴۰۰) تا سقف دومیلیارد یورو از منابع ارزی حاصل از صادرات خود، با پرداخت تمام عوارض و حقوق قانونی، اقدام به واردات خودروهای سواری نو نمایند.»
طبق گزارش دنیای اقتصاد، در حالی که در آیین‌نامه واردات خودرو یک میلیارد یورو ارز به این منظور در نظر گرفته شده بود، تا کنون هیچ بخشی از این مبلغ تخصیص نیافته است؛ به‌طوری که در نیمه نخست سال جاری ۴۳۸میلیون و ۶۶۸هزار دلار خودرو وارد کشور شد و در سال گذشته نیز این رقم تنها ۳۶میلیون و ۵۶۵هزار دلار بود. در تاریخ ۲۵ شهریورماه امسال، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در صفحه شخصی خود در ایکس (توییتر سابق) نوشت:
«گره کور واردات خودرو باز شد.» در همان زمان، محمدرضا فرزین در یک مصاحبه تلویزیونی بیان کرد: «یک میلیارد دلار برای واردات خودرو تخصیص داده‌ایم. این سیاست به شکل مداوم ادامه خواهد یافت تا پایان سال»؛ هرچند این یک میلیارد دلار ذکر شده به سال جاری مربوط می‌شود و تعدادی از ابهامات در ارتباط با اجرایی شدن آن وجود دارد. با این حال، در چنین شرایطی، دولت ارز تخصیص یافته به واردات خودرو را در لایحه بودجه پیشنهادی خود به بیش از دو برابر، یعنی دو میلیارد یورو افزایش داده است.
نکته دوم در ارتباط با واردات خودرو در لایحه بودجه ۱۴۰۴، تأکید دولت بر عرضه محصولات وارداتی در بورس کالا است. در بخشی از این لایحه گفته شده است: «متقاضیان مجاز هستند برای عرضه خودرو در داخل کشور از بازار سرمایه با رعایت مقررات بازار استفاده کنند.» بنابراین، دولت قصد دارد تا مسیر بورس کالا را برای عرضه خودروهای وارداتی به رسمیت بشناسد.
یک نکته جالب دیگر که در بندهای خودرویی لایحه بودجه مشهود است، درآمد ۱۱۰ همتی دولت پیش‌بینی‌شده از محل واردات خودرو در سال آینده به شمار می‌آید؛ رقمی که به طرز عجیبی از درآمدهای سال‌های گذشته در زمینه تعرفه‌های خودرویی فاصله دارد. برای نمونه، پیش‌بینی درآمد دولت از واردات خودرو در سال ۱۴۰۲، ۴۳ همت بود که در نهایت تنها سه همت از این مقدار محقق شد. همچنین، بیشترین درآمد دولت از واردات خودرو در طی یک دهه گذشته به سال ۹۵ برمی‌گردد که درآمد حاصل از این محل ۱۸هزار میلیارد تومان بوده است. حالا اما پیش‌بینی درآمد دولت برای سال آینده تقریباً ۶ برابر بالاتر از حداکثر درآمد واردات خودرو در یک دهه گذشته است.
در چهارمین نکته مرتبط با واردات خودرو در لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت تصمیم عجیبی اتخاذ کرده است. در بخشی از لایحه گفته شده است: «حقوق ورودی خودروهای مذکور به صورت کامل معین می‌شود و نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و مالیات نیز برابر با نرخ بازار مرکز مبادله طلا و ارز خواهد بود.» این بند همچنین تأییدکننده خبری است که هفته گذشته «دنیای اقتصاد» از تلاش همتی برای افزایش تعرفه واردات از ۷۰ درصد به ۱۰۰ درصد منتشر کرده بود. علاوه بر این، این تعرفه که پیش‌تر با دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی محاسبه می‌شد اکنون بر اساس ارز مرکز مبادله که ۴۸هزار و ۸۰۰تومان است محاسبه خواهد شد، که این موضوع سبب افزایش چشمگیر قیمت خودروهای وارداتی خواهد شد.
نکته پایانی در بخش واردات خودرو به سهمیه‌بندی واردات بین متقاضیان مربوط می‌شود. در بخشی از این بند ذکر شده است: «تفکیک سهمیه هر یک از متقاضیان توسط شورای اقتصاد تعیین و حداکثر ظرف یک ماه به ابلاغ می‌رسد.» به این ترتیب، شرکت‌های متقاضی موظف خواهند بود تنها به اندازه سهمیه اختصاص‌یافته خود اقدام به واردات کنند.
بند دیگری از لایحه بودجه که موضوع مالیات بر خودروهای لوکس را تحت تأثیر قرار داده، تغییرات قانونی در این زمینه است. بر طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴، «انواع خودروی سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از پنج میلیارد تومان است، نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد می‌شوند.» بنابراین، خودروهایی که قیمت آنها بیش از پنج میلیارد تومان باشد، در سال آینده به عنوان خودروهای لوکس شناخته می‌شوند. پیش‌تر در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، خودروهای لوکسی که ارزش آنها بیشتر از ۳.۵ میلیارد تومان بود، مشمول مالیات یک درصدی می‌شدند. البته سال گذشته تنها ۱۰ درصد از مشمولان این قانون به پرداخت مالیات لوکس اقدام کرده بودند که تنها در زمان تعویض پلاک شناسایی شده بودند.
فشار به سمت افزایش قیمت وارداتی‌ها
به نظر می‌رسد رشد حقوق ورودی خودرو به ۱۰۰ درصد و همچنین افزایش مبنای نرخ ارز محاسباتی آن به منظور تأمین بخشی از کسری بودجه انجام شده است. برآوردها نشان می‌دهد که در سال جاری کسری بودجه ۸۵۰ همتی برای دولت به‌وجود خواهد آمد. سال آینده نیز با توجه به افزایش هزینه‌ها و عدم وجود نشانه‌های مثبت برای حل مشکلات تحریمی و رشد درآمدهای نفتی، این کسری بودجه احتمالاً تشدید خواهد شد. به همین دلیل، دولت و به‌ویژه وزارت اقتصاد در تلاشند تا از محل واردات خودرو قسمتی از این کسری بودجه را جبران کنند.
میزان حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی در شرایطی برای واردات خودرو طراحی شده که پیش از این، بعد از برطرف شدن ممنوعیت واردات، این رقم ۷۰ درصد بوده و حقوق ورودی نیز با دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی محاسبه می‌شد. اما اکنون، دلار محاسباتی برای تعرفه واردات به‌عنوان «نرخ مرکز مبادله طلا و ارز» در نظر گرفته شده که روز گذشته در حدود ۴۸هزار و ۸۰۰تومان به ثبت رسید. این تصمیم می‌تواند قیمت خودروهای وارداتی را به طرز چشم‌گیری افزایش دهد. به عنوان مثال، حداکثر قیمت چانگان CS۳۵ پلاس در بازارهای جهانی ۱۵هزار دلار است.
با تعرفه ۱۰۰ درصد، قیمت آن برای واردکننده به ۳۰ هزار دلار خواهد رسید که با احتساب نرخ دلار ۴۸هزار و ۸۰۰تومانی، هزینه نهایی آن به یک‌میلیارد و ۴۶۴میلیون تومان می‌رسد. این در حالی است که قیمت فعلی این خودرو یک‌میلیارد و ۴۰ میلیون تومان است. از طرفی، عوارض قانونی دیگر از جمله بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره‌گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و غیره در این محاسبات در نظر گرفته نشده و قیمت سامانه یکپارچه نیز بدون در نظر گرفتن آن ثبت شده است. بنابراین، تنها در این یک مثال، شاهد افزایش قیمت ۴۰ درصدی خواهیم بود.
با این وجود، به نظر نمی‌رسد که درآمد ۱۱۰ همتی پیش‌بینی‌شده از محل واردات خودرو محقق شود. مقایسه با سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این رقم بسیار دور از انتظار است. برای مثال، در سال ۱۴۰۲، از ۴۳ همت درآمد پیش‌بینی‌شده از حق ورودی خودرو، تنها حدود ۳ همت، معادل ۷ درصد، وصول شده است. همچنین در سال‌های گذشته، پیش از ممنوعیت واردات خودرو، تحقق درآمد دولت از محل واردات با نوسانات جدی مواجه شد. به طور مثال، در سال ۹۲ درآمد ۲.۲ همتی باید کسب می‌شد که تنها ۶۹ درصد از آن محقق گردید. همچنین درآمد دولت از مالیات واردات خودرو در سال ۹۲ به میزان هزار و ۴۸۴ میلیارد تومان بود. در پی عدم تحقق درآمدها، دولت در سال ۹۳ درآمد مالیاتی خود را ۱۱۶۴ میلیارد تومان از محل واردات خودرو در نظر گرفت. اما به واسطه افزایش واردات، درآمد دولت در این سال به ۲۶۱۳ میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده افزایش ۲۲۴ درصدی درآمد نسبت به پیش‌بینی‌ها در لایحه بودجه بود. آمارهای بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد درآمد دولت از محل مالیات واردات خودرو در سال ۹۴ به رغم کاهش در مقایسه با سال ۹۳، همراه با تحقق بیشتری بود؛ به‌طوری که درآمد مالیاتی مصوب در بودجه هزار و ۳۶۸ میلیارد تومان بود در حالی که درآمد واقعی ۱۶۵۶ میلیارد تومان به دست آمد. بنابراین، درآمد محقق‌شده دولت در این سال ۱.۲ برابر رقم پیش‌بینی‌شده بوده است. در سال ۹۵، که بیشترین میزان درآمد از واردات خودرو محقق شد، این رقم به ۱۸ همت رسید و اکنون پیش‌بینی دولت برای درآمد واردات خودرو در سال آینده، ۶ برابر حداقل درآمد سال‌های پیشین است.
بورس کالا و میزبان خودروهای وارداتی
همان‌طور که ذکر شده، در یک بخش دیگر از لایحه بودجه سال آینده، به واردکنندگان خودرو اجازه داده می‌شود تا از بازار سرمایه برای عرضه محصولات خود بهره‌برداری کنند. در گذشته، قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی توسط وزارت صمت صورت می‌گرفت و در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی اعلام می‌شد. اما اگر بخواهد خودروهای وارداتی به بورس کالا راه یابند، این مسئله به تغییرات قابل توجهی در روند قیمت‌گذاری منجر خواهد شد که خود می‌تواند زمینه‌ساز افزایش قیمت خودروهای خارجی شود، چرا که سیستم بورس کالا مبتنی بر عرضه و تقاضا عمل می‌کند و محصولات به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش می‌رسند؛ بنابراین احتمالا قیمت این خودروها با مکانیزم بازار سرمایه، بیش از پیش افزایش یابد. به‌طور کلی، وزارت اقتصاد تحت هدایت عبدالناصر همتی، نگاهی مثبت به عرضه خودرو در تالار نقره‌ای دارد. حتی در خصوص خودروهای داخلی، این وزارتخانه اعلام خواهد کرد که با وزارت صمت برای بازگشت خودرو به بورس کالا مذاکره خواهد کرد. همتی نیز دو روز پیش در شورای عالی بورس بر این موضوع تأکید داشت.
به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاران در لایحه بودجه سال آینده، شرایط عرضه خودروهای وارداتی را به شدت پیچیده کرده‌اند، این در حالی است که سال‌های گذشته، واردات آنها به راحتی از نمایندگی‌ها صورت می‌گرفت تا نه قیمت‌گذاری دستوری بازار را به هم بریزد و نه در سازوکاری همچون بورس کالا، روند قیمت‌ها با افزایش مواجه شود.
به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران به دنبال صف‌کشی برای فروش هر نوع خودرویی هستند، در حالی که می‌توان با راه‌حل‌های ساده‌تری، خودروهای وارداتی روانه بازار کرد. در مجموع می‌توان گفت که لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در حوزه خودرو به منظور کسب درآمد برای دولت طراحی شده، که به قیمت افزایش فشار به مصرف‌کنندگان خودرو تمام می‌شود. این موضوع ممکن است بازار خودروی سال آینده را دچار تنش بیشتری کند و قدرت خرید را کاهش دهد و انحصار بیشتری را در بازار ایجاد کند.