مهدی عطوان در دنیای اقتصاد گزارش می‌دهد که در تمامی روزهای هفته، در مناطق جلوی بانک‌ها، شاهد تردد پرشمار مشتریان و کارمندان هستیم که به طور بی‌وقفه و با اشتیاق در حال انجام امور روزمره خویش هستند؛ از جمله دریافت و پرداخت پول، سپرده‌گذاری و اخذ تسهیلات و خدمات بانکی مختلف. دستگاه‌های نوبت‌دهی و فراخوان خودکار در شعب بانک‌ها، به طور پیوسته و به دور از خستگی، در بین این ازدحام به مشتریان نوبت ارائه داده و یا آنها را به سمت باجه‌ها برای دریافت خدمات مورد نیاز راهنمایی می‌کند. در این میان، ماشین‌های شمارش و محاسبه به همراه سیستم‌ها و نرم‌افزارهای بانکی، به طور مداوم و سریع وجوه را از یک حساب به حساب دیگر منتقل می‌کنند. در کنار این پول بشماری مداوم، خودپردازهای بانکی و درگاه‌های اینترنتی نیز به شکل فعالی در حال انتقال وجوه و ارائه خدمات بانکی از طریق شبکه‌های اینترنتی هستند و در همین حال، سیستم‌های پیام‌‌رسان، اطلاعات ضروری را بی‌وقفه از طریق پیامک به مشتریان ارسال می‌کنند.
اما این همه جنب‌وجوش روزمره در فضای بیرونی شعبه‌ها، در فضای داخلی بانک‌ها، رنگ می‌بازد. در داخل این بانک‌ها، همزمان با صدای آرام باز و بسته شدن درب‌ها، همهمه‌ای ضعیف از اتاق جلسات هیئت‌مدیره و هیئت عامل بانک‌ها به گوش می‌رسد. با پایان هر جلسه، و با چرخش قلم‌‌ها بر کاغذها، آنچه که مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد، تخصیص و مصرف پول‌هایی است که در شلوغی جلوخان جمع‌آوری شده‌اند؛ این تصمیمات بر روی اوراق سربرگ‌دار مستند شده و به امضای مدیران بانک درمی‌آید و سپس دبیر جلسه آنها را برای اجرا ابلاغ می‌کند. با هر ابلاغیه، پول‌ها و منابعی که کم‌کم برای امور مختلف در مسیر هستند، به نوع خاصی از دارایی تبدیل می‌شوند یا به تسویه بعضی از بدهی‌های بانک اختصاص می‌یابند.
در فضای داخلی بانک‌ها، دارایی‌های هر بانک با دقت در قفسه‌های معین و در طبقات مختلف Organized و مراقبت می‌شوند. سرعت بالایی که برای جابه‌جایی بدهی‌های بانک‌ها، به ویژه سپرده‌ها، بین صندوقچه‌های مختلف و قفسه‌ها وجود دارد، به طور معمول ناشی از تمایل و درخواست صاحبان سپرده‌ها و وجوه است و این دما را در جلوی بانک افزایش می‌دهد. اما در داخل بانک، در تالارهای نگهداری دارایی‌ها، جابه‌جایی‌ها با احتیاط و آرام صورت می‌پذیرد. تمامی امور در فضایی کند و آرام انجام می‌شود و منابعی که از جلوخان به این بخش‌ها وارد می‌شوند، به نوعی حرارت‌زدایی شده یا دمای آنها به تدریج کاهش می‌یابد. دارایی‌ها در هر قفسه برچسب‌گذاری می‌شوند و گاهی اوقات برچسب‌های آنها تغییر می‌کند.
یک دارایی ممکن است از یک قفسه به قفسه‌ای دیگر منتقل شود یا با تغییر پوشش از یک تالار به تالار دیگری جابه‌جا شود؛ همچنان که یک تسهیلات ممکن است از طبقه جاری به طبقه تسهیلات سررسیدگذشته منتقل شود یا تسهیلات دیگری در مقابل دریافت اوراق سهام یک شرکت یا سند یک ملک تسویه گردد و از سرفصل تسهیلات به سرفصل‌هایی مانند «سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار» یا «دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش» منتقل شود. هر چند تغییرات جوی می‌تواند بر وضعیت فعالیت‌ها و رفتار بانک‌ها تأثیر بگذارد، تنظیم دما و سیستم‌های گرمایشی داخلی بانک‌ها در اختیار مدیران آنها قرار دارد، که می‌توانند با پیش‌بینی شرایط و ایجاد زیرساخت‌های لازم، دمای فضای داخلی بانک را در سطوح مجاز نگه دارند. در مورد تغییرات جوی، هیچ‌گونه گزینه‌ای وجود ندارد، در حالی که برای تنظیم دما، می‌توان اصول و دستورالعمل‌های مرتبط با مدیریت ریسک و پیشگیری از ریسک‌ها را اجرایی کرد که توسط نهادهای تخصصی ارائه شده است.
کلیه انواع دارایی‌ها در هر بانک، در صورت فقدان نظارت کافی یا اشتباهات در انتخاب منابع برای تبدیل به انواع دارایی، به تدریج سرد و یخ‌زده می‌شوند. نتیجه این انجماد، کاهش باروری و تولید سودآوری دارایی‌های بانک‌ها و در نهایت از دست رفتن آنهاست و به این ترتیب، انجماد بانک‌ها به فریزرهای بزرگ تبدیل خواهد شد. برای اینکه همچنان بتوانند در این وضعیت بقا یابند، بانک‌ها ناچار به بهره‌برداری از منابع جدید برای تأمین انرژی ضروری جهت حفظ این سرمایش و دما می‌شوند. در برخی از قفسه‌های این فریزهای بانکی، دارایی‌ها تنها راکد نمی‌شوند، بلکه تحت لایه‌ای ضخیم برفک قرار می‌گیرند و با انباشت این نوع دارایی‌ها، به واقعیت دور از تصور از آنچه که وجود دارد، بزرگ‌نمایی می‌شوند و این‌گونه می‌شود که برخی از بانک‌ها ملزم به گذراندن آزمایش‌های ارزیابی کیفیت دارایی‌ها (AQR) می‌شوند.
یادداشت‌های ملاحقه با صورت‌های مالی بانک‌ها، علاوه بر نمایش فضای بیرونی، جنبه‌های داخلی و قفسه‌های نگهداری دارایی‌های هر بانک را به تصویر می‌کشند و وضعیت آن دارایی‌ها را برای ذی‌نفعان و تحلیلگران فاش می‌کنند. علاوه بر سوی دیگر، وجود چارچوب‌ها و اصول برای افشای اطلاعات در صورت‌های مالی، قابلیت مقایسه اطلاعات بانک‌های مختلف را از یک یا چند نقطه زمان آسان‌تر ساخته است. هرچند رعایت دقیق این اصول و چارچوب‌ها در بانک‌های مختلف ممکن است بر تحلیل‌های مقایسه‌ای تأثیر بگذارد. در فضای داخلی هر بانک، چهارده تالار برای نگهداری دارایی‌ها ایجاد شده که هر یک بر اساس گروه‌بندی انواع دارایی‌های نگهداری شده در آن طراحي و نام‌گذاری شده‌اند. هر تالار دارای قفسه‌هایی است که دارایی‌ها در آن چیده و نگهداری می‌شوند و به نحوی طراحی شده‌اند که وضعیت و خصوصیات دارایی‌های درون آنها را می‌توان از زوایای متنوع بررسی و تحلیل کرد. گروه‌بندی اصلی دارایی‌ها در تمامی بانک‌ها به شرح زیر می‌باشد:
• موجودی نقد؛
• مطالبات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی؛
• مطالبات از دولت؛
• تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی؛
• تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی؛
• مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته؛
• سایر دریافتنی‌ها؛
• سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار؛
• دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش؛
• دارایی‌های ثابت مشهود؛
• دارایی‌های نامشهود؛
• سپرده قانونی؛
• دارایی مالیاتی انتقالی؛
• سایر دارایی‌ها.
در این نوشتار به بررسی آخرین صورت‌های مالی منتشرشده هر یک از بانک‌های غیردولتی در سال ۱۴۰۲ پرداخته و به ارزیابی دما در فضای داخلی این بانک‌ها و میزان انجماد یا یخ‌زدگی دارایی‌ها پرداخته خواهد شد. همچنین تمهیدات قانونی و بانکی برای فرآیند یخ‌زدایی دارایی‌های بانک‌ها مورد تبیین و بررسی قرار خواهد گرفت. به این منظور، توجه به موارد زیر برای تفکیک دارایی‌های منجمد از کل دارایی‌ها در ترازنامه یا صورت وضعیت مالی بانک‌ها ضروری است:
• بخشی از دارایی‌های بانک‌ها که به طور طبیعی ناشی از نوع فعالیت بانکی است، ذاتاً راکد و منجمد محسوب می‌شوند، به این شکل این روند در این بررسی لحاظ نشده و این دارایی‌ها در نشانه‌های کل بانک‌ها گنجانده نمی‌شوند. این‌گونه دارایی‌ها شامل دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود و همچنین سپرده‌های قانونی هستند که به موجب قانون و براساس نسبت سپرده‌های هر بانک محاسبه و توسط بانک مرکزی اخذ و نگهداری می‌گردند. همچنین، برای انجام فعالیت‌های بانکی، هر بانک نیازمند به ساختمان‌های شعب، ادارات مرکزی، ابزار و اموال منقول و نرم‌افزارهای عملیاتی است و در صورتی که این دارایی‌ها بیش از حد مجاز نگهداری شوند، تحت شرایط خاص به عنوان دارایی‌های مازاد بانک‌ها شناخته می‌شوند. ولی در این بررسی، این قبیل دارایی‌ها را در تالارهای نگهداری آنها بررسی نکرده‌ایم.
• در حالی که قالب صورت‌های مالی و گزارش همراه آنها به‌وسیله بانک مرکزی به تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ شده، اما میزان پایبندی به آن در هر یک از بانک‌ها به یکنواختی وجود ندارد. به همین دلیل، برای اینکه امکان مقایسه اطلاعات افزایش یابد و فرایند تسهیل گردد، جابه‌جایی‌هایی در برخی دارایی‌ها بین تالارهای مختلف بانک‌ها انجام شده است.
• با وجود اینکه اصول مربوط به طبقه‌بندی دارایی‌ها سال‌ها پیش از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده، اما به دلیل واکنش‌ها و گزارش‌های دخل و تصرف حسابرسی مستقل، به وضوح عدم رعایت همخوانی در طبقه‌بندی دارایی‌ها در صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتبار غیربانکی وجود داشته و بیشتر بخاطر غفلت در تفکیک درست ارقام مصطلح و تسهیلات اعطایی است. این مسئله نیز در مجوزهای مشروط که از سوی بانک مرکزی به منظور برگزاری مجامع عمومی صادر شده، مشاهده شده است؛ عدم رعایت اصول و الزامات در این فرآیند معمولاً بیانگر مشکلاتی در تفکیک و دسته‌بندی دقیق تسهیلات و مطالبات است.
این مهم از آن رو حائز اهمیت است که مطالبات و تسهیلاتی که به قفسه «مشکوک‌الوصول» منتقل می‌شوند، شناسایی درآمدها نباید بر آنان بارگذاری شود و بنابراین آنها را جزء دارایی راکد و منجمد بشمارند. اگرچه رعایت این اصول و الزامات در تمامی بانک‌ها یکسان نیست و معمولا در گزارش‌های حسابرسان اطلاعات دقیق به وضوح ذکر نمی‌شود، در این بررسی تنها مقادیر مشخص شده به عنوان «مشکوک‌الوصول» در بخش مطالبات و تسهیلات در ارزیابی دارایی‌های یخ‌زده و راکد گنجانده شده‌اند.
• در حالی که مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته هر بانک در یادداشت‌های عوامل مالی طبقه‌بندی می‌شوند، ولی بخش میلیوس مالیاتی نسبتاً ثابتی مجدداً در این دارایی‌ها طبقه‌بندی می‌شوند که به دلیل تاخیر در تسویه و عدم تولید درآمد محسوب می‌شوند، و به دلیل این پارامترها در این گزارش این دسته از دارایی‌ها نیز به عنوان راکد و یخ‌زده محسوب می‌شوند.
• اساسنامه بانک مرکزی به‌دقت حد و حدود مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها در سهام و سایر اوراق بهادار را مشخص نموده و به‌منظور کنترل، سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های غیر بانک‌محور به‌طور کلی ممنوع است و نگهداری این نوع سهام و همچنین نگهداری سهام فراتر از محدوده مجاز محدوده به هیچ وجه در زمره دارایی‌های راکد و یخ‌زده جای نخواهد گرفت. تلاش شده که برخی از سهام بانک های دی و ایران زمین را اگرچه ممکن است نسبت بهály سرمایه گذاری در نظر گرفته شود، در سرانه دارایی‌های راکد و یخ‌زده در نظر گرفته نشود.
بنابراین نتایج حاصل از بررسی‌ها در هیجده بانک و موسسه اعتباری غیر دولتی نشان‌دهنده موارد زیر است:
1. به طور میانگین نزدیک به دوازده درصد از مجموع دارایی‌های بانک‌ها به دلیل ماهیت خاص فعالیت‌های بانکی برای نگهداری سپرده‌های قانونی و دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود قرار می‌گیرد و طبق نمودار «۱»، این قبیل دارایی‌ها به ترتیب در بانک سرمایه، صادرات، تجارت، موسسه اعتباری ملل، ایران‌زمین و آینده به میزان ۲۰، ۱۹، ۱۸ و ۱۷ درصد از کل دارایی‌های خود را تشکیل می‌دهند.
2. نمایه «۲» به تصویر می‌کشد که در تالارهای اصلی نگهداری دارایی‌ها در بانک‌های آینده، دی، ایران زمین و سرمایه، یخبندان حاکم است؛ بدین نحو که به ترتیب ۷۷، ۷۵، ۷۴ و ۶۴ درصد از دارایی‌های تعدیل‌شده در این بانک‌ها یخ‌زده و راکد اند. همچنین عمده دارایی‌های تعدیل‌شده در بانک‌های گردشگری، شهر، پارسیان و موسسه اعتباری ملل به شدت تحت تأثیر سرمازدگی هستند و به ترتیب ۴۸، ۴۶، ۳۴ و ۳۱ درصد دارایی‌های هر یک از آنها را شامل می‌شود.
3. نتایج به تفکیک ارزش دفتری دارایی‌های یخ‌زده در هشت بانک و موسسه اعتباری که به شدت تحت تأثیر سرمازدگی هستند در جدول «۱» ارائه شده است؛ طبق این اطلاعات، مجموع دارایی‌های مربوط به سهام و املاک در بانک‌ها و موسسات اعتباری ایران‌زمین ۸۷ درصد، دی ۷۴ درصد و ملل ۷۴ درصد گزارش شده است. در بانک‌های آینده، سرمایه، گردشگری و پارسیان، تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به ترتیب ۴۴، ۲۶ و ۱۵ درصد از کل دارایی‌های راکد را به خود اختصاص می‌دهند.
سهم مطالبات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در بانک‌های پارسیان، گردشگری و شهر به ترتیب ۴۲، ۳۶ و ۲۴ درصد از کل دارایی‌های یخ‌زده را به خود اختصاص می‌دهند؛ در این دارایی‌های راکد، معمولاً موارد مربوط به سپرده‌های ارزی و مدت‌دار نزد بانک‌های خارجی وجود دارد.
4. این هشت بانک و موسسه اعتباری که دچار سرمازدگی یا یخ‌زدگی در دارایی‌ها هستند، در یادداشتی که با عنوان «گزیر ناگزیر بانک‌ها» در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ در شماره ۶۰۷۱ روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر گردید، بر اساس تحلیل بجای شاخص‌های دیگری به صورت تفکیک یافته شناسایی شدند.
شواهد معین می‌کند که بخش عمده‌ای از دارایی‌های راکد در بانک‌ها و مؤسسه اعتباری که به‌واسطه سهام و املاک و ساختمان‌های مختلف از روش‌های گوناگون به دست آمده است، جاگیر شده‌اند و سالیان متمادی، قسمت‌های وسیعی از تالارهای نگهداری دارایی‌های این بانک‌ها را اشغال کرده‌اند. این قبیل دارایی‌ها علاوه بر اینکه در تالارهای مربوط به خود پایدار هستند، در سایر تالارها نظیر تسهیلات اعطایی و مطالبات، سایر دریافتنی‌های بانک‌ها نیز نقش اساسی دارند.
به عبارت دیگر، علاوه بر ارزش دفتری سهام یک شرکت غیربانکی که در دارایی‌های بانک جایگاه و سهم عمده‌ای را داراست، بخشی از تسهیلات اعطایی بانک نیز ممکن است مرتبط با همان شرکت باشد.
بیش از یک دهه پیش، زمانی که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در پذیرش تسهیلات دچار تردید و تنش بودند و برداشت از بانک مرکزی روز به روز امکان‌پذیرتر شد، موضوع بنگاه‌داری و نگهداری اموال مازاد، توجهات جامعه را جلب کرد و در مواد ۱۶ و ۱۷ «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» که در اردیبهشت ۱۳۹۴ مطرح شد، تجلی یافت. طبق ماده ۱۶ این قانون، تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به انجام اقدامات زیر موظف شدند:
الف- سالیانه حداقل ۳۳ درصد از اموال خود شامل منقول و غیرمنقول را که به تملک آنها درآمده به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ایران واگذار کنند.
ب- سهام شرکت‌های تابعه خود که به فعالیت‌های غیر بانکی اختصاص یافته را جز طرح‌های نیمه تمام، واگذار کنند.
براساس ماده ۱۷ این قانون در صورت عدم اجرای این احکام، مجازات‌های زیر برای بانک یا موسسه اعتباری متخلف وضع می‌گردد:
الف- بانک مرکزی با اخطار قبلی، مجازات‌های قانونی را اعمال می‌نماید.
ب- سودهای ناشی از فعالیت‌های غیربانکی بانک‌ها به مالیات با نرخ ۲۸ درصد مشمول می‌گردد. پس از آن، به صورت سالانه سه واحد درصد به این رقم افزوده می‌شود تا به ۵۵ درصد برسد.
پ- عایدات از املاک غیرمنقول مازاد بانک‌ها به نرخ ۲۸ درصد مشمول مالیات می‌شوند و افزایش سه واحد به‌صورت سالانه تا ۵۵ درصد ادامه خواهد داشت.
ت- مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها که در موارد غیر استثنائی اقدامات لازم را به عمل نیاورند، به مدت پنج سال از سمت‌های مدیریتی و هیئت‌مدیره محروم می‌شوند.
در تبصره «یک» ماده مذکور، موارد استثنائی که شامل دلایلی خارج از اراده بانک‌ها است، بیان شده؛ اما با گذشت نزدیک به یک دهه از ابلاغ این قانون، وضعیت انجماد دارایی‌ها، به ویژه در دارایی‌هایی مثل سهام و املاک، همچنان در بانک‌های غیردولتی موجود است و گویای این است که اهداف بلندی که در این زمینه مورد نظر بود، به دست نیامده است.
بدین سبب، شاید به همین جهت باشد که مسئولان و قانون‌گذاران قصد دارند تا با اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳ – ۱۴۰۷) که در تیرماه امسال تصویب شد، از یخ‌زدگی و انسداد این منابع غیربانکی به کمک بروند. فصل اصلی این قانون به اصلاح نظام بانکی و کاهش تورم ویژه اختصاص یافته است. در بند «ب» از ماده ۸ این قانون، به منظور شفاف‌سازی فعالیت‌های موسسات اعتباری و اصلاح ترازنامه‌های آنها، بانک مرکزی موظف است «سامانه مدیریت املاک و مستغلات و سامانه سهامداری شبکه بانکی» را ایجاد کند و به بانک‌ها دسترسی‌های لازم برای انجام این کار را فراهم نماید.
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری همچنین موظف هستند تا اطلاعات مربوط به املاک و مستغلات تحت تملک و نیز جزئیات مربوط به سهام و سهم الشرکه خود در این شرکت‌ها و سایر سهام‌داران شرکت‌های مذکور را در این سامانه‌ها ثبت کنند. در این قانون، پنهان‌سازی عمدی دارایی‌ها یا ثبت غلط آن به منظور مخفی کردن خصوصیات و ویژگی‌های دارایی، نیز جرم محسوب می‌شود. ضمن آن که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند بخش‌هایی از املاک و مستغلات تحت تملک خود که وجودشان بر اساس تشخیص هیات عالی بانک مرکزی برای عملکرد فعلی آنها ضروری بوده و منع قانونی ندارد به شکل مستند مشخص نمایند. دیگر دارایی‌های مجاز، طبق قانون اضافی محسوب شده و ثبت آنها در سیستم‌های بانکی فراتر از این ضوابط ضرورت واگذاری تا پایان سال دوم برنامه را به خود اختصاص می‌دهد. برای بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه آنها از ۸ درصد بالاتر باشد، مدت زمان واگذاری نیز می‌تواند تا سال سوم برنامه تمدید شود.
همچنین در بند «پ» ماده ۸ این قانون پیش‌بینی شده که «شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی» زیر مجموعه صندوق ضمانت سپرده‌ها، با هدف مدیریت، بازاریابی و فروش دارایی‌های اضافی بانک‌های غیربانکی به تاسیس برسد و اساسنامه و قوانین مربوط به آن به تصویب هیات وزیران برسد. این مجموعه قرار است طرح ویژه‌ای برای کاهش انجماد و یخ‌زدگی دارایی‌های مازاد بانک‌های غیربانکی ارائه دهد.
قانون‌گذار، ترکیبی بین شرکت‌هایی که در بازار جهانی به عنوان مدیریت دارایی شناخته می‌شوند، برای حل و فصل و رسیدگی به مطالبات غیرجاری ایجاد کرده، ولی در قانون برنامه هفتم، وظایف بیشتری به این شرکت محول شده تا بر روی مسائل مربوط به املاک، مستغلات و دارایی‌های غیر بانکی تمرکز کند.
در حال حاضر می‌کوشیم تا چالشهایی که بر دوش شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی است، شناسایی کرده و با توافقات لازم نسبت به تسهیل فرآیندهای آن برنامه‌هایی ایجاد نماییم. همچنین نیاز شدیدی به تجدید نظر در ورود این دارایی‌ها به منابع بانک‌ها وجود دارد که باید مطمئن شد که ورود دارایی‌های غیربانکی به‌طور مداوم و نامنظم یا به شکل نادرست متداوم طی روند اداره بانک‌ها تسهیل نمی‌شود.
امید است مدیران ارشد کشور با توجه به این چالش‌ها و پیش‌بینی مشکلات موجود، با تلاش خود برای ایجاد شرایط صحیح اقتصادی و دوری از انجماد و یخ‌زدگی معضلات فعلی کمک نمایند.
در انتها امید می‌رود که با تداوم این فرایند، زمینه‌ای ساخته شود تا مدیران به سمت فعالیت‌های ارزشی غیرمنافع و رعایت قوانین و ضوابط مربوط به بهبود بروز مستمر منابع مالی با دیدگاهی روشن و روشنی بیشتر سوق یابند.
• ایجاد اراده جدی در مقامات حاکم برای جلوگیری از ورود دارایی‌های کوچک و بزرگ، به‌ویژه مشکلات اساسی ناشی از رد دیون مختلف، به بانک‌ها می‌تواند مانع از این باشد که فضاهای موجود به سمت بنگاه‌داری و مشکلات مالی پیش برود. زیرا این ورود بی‌رویه، زندان‌های سهمی را در تابعیت خود دارند که بدون برطرف شدن این مسائل ممکن است خروج موثر آنها ده‌ها سال به طول بینجامد.