فرانسه به‌عنوان تنها کشور اروپایی دارای چنین سامانه‌ای شناخته نمی‌شود؛ کشورهای دیگری همچون دانمارک، استونی و اسپانیا نیز توانسته‌اند شناسه دیجیتال ملی خود را به راه بیندازند. کشورهای دیگر نظیر آلمان و هلند نیز مشغول برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های مشابه یا پیوستن به «کیف پول هویت دیجیتال اتحادیه اروپا» هستند. از کاربردهای اصلی این شناسه‌ها می‌توان به تسهیل دسترسی به خدمات دولتی، امضای دیجیتال اسناد قانونی و استفاده از خدمات اینترنتی امن اشاره کرد.
اخیراً در شبکه اجتماعی ایکس، ادعایی مطرح شده مبنی بر اینکه دولت فرانسه در نظر دارد شناسه‌های دیجیتال را به حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی کاربران متصل کند. مطابق با این ادعا، این اقدام به مقامات این امکان را می‌دهد که به‌طور رسمی علیه مجرمان اقدام کنند، اما در عین حال، نشان‌دهنده تلاشی برای کنترل گفتار و افکار شهروندان نیز می‌باشد. ویدئویی از «پل میدی»، نماینده پارلمان فرانسه، در این مورد منتشر شده که وی ضرورت محدود کردن «ناشناسی مطلق» در فضای آنلاین را برای مبارزه با آزار و اذیت اینترنتی مطرح می‌کند.
با این وجود، این ادعاها نادرست هستند. اگرچه این ایده در سال ۲۰۲۳ در خلال مذاکرات درباره قانون «اسرن» (SREN) مورد بحث قرار گرفت، اما هیچ‌گاه به تصویب نرسید. پیشنهاد پل میدی و سایر حامیان آن که ایجاد هر حساب در شبکه‌های اجتماعی را موکول به تأیید از طریق شناسه دیجیتال می‌کرد، با مخالفت گسترده‌ای روبرو شد. منتقدان این طرح را ناقض حریم خصوصی و آزادی بیان دانستند. در نتیجه، این اصلاحیه رد شده و قانون نهایی که در مه ۲۰۲۴ به مرحله اجرا درآمد، هیچ الزامی بابت اتصال شناسه دیجیتال به حساب‌های اجتماعی وضع نکرد.
در حال حاضر، شناسه دیجیتال به‌عنوان ابزاری اختیاری برای تأیید سن عمل می‌کند، اما هیچ نوع اتصال خودکار یا اجباری وجود ندارد. این مورد، نمونه‌ای از اطلاعات نادرستی است که درباره شناسه‌های دیجیتال در حال گسترش است. پیش‌تر نیز ادعاهای مشابهی درباره کیف پول دیجیتال اتحادیه اروپا مطرح شده بود که با رد و توجیه کارشناسان مستقل مواجه شد. آن‌ها تأکید کردند که هدف این ابزارها، افزایش کنترل و حفاظت از حریم خصوصی کاربران است و نه کاهش آن.