گذرگاه سرخ بازار سیاه

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که عدم تحقق اهداف اقتصادی کشور در نیم‌قرن اخیر ایران به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و دخالت‌های دولتی در بازارهای مختلف از جمله بازار پول و کالا بوده است. این روند اخیراً با فشار بیشتری بر صنایع و کارخانجات تحمیل شده و به رکود و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی انجامیده است. حذف رویکرد بازار از سیاستگذاری رسمی و جانشینی «اجبار» به جای «آزادی انتخاب» باعث گسترش فساد، افزایش تقاضا و بروز کمبودها در میان مصرف‌کنندگان ایرانی شده است. در واقع، دولت‌ها با اصرار بر مزایای قیمت‌گذاری دستوری، راه را برای ظهور بازارهای سیاه هموار کرده‌اند. عواقب بازارهای سیاه نیز قابل پیش‌بینی است. در چنین فضایی، مفهوم رقابت، مبادله آزاد و بهینگی از معنا می‌افتد و شفافیت و کارآیی اقتصادی به کلی از بین می‌رود. به اعتقاد اقتصاددانان، اگرچه سیاست‌های دستوری به بهانه بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر طراحی می‌شوند و با هدف بازگرداندن قدرت خرید مصرف‌کنندگان به آنها فشار می‌آورند، اما در واقعیت، این اقدامات مسیر تولید ثروت را مسدود کرده و قحطی و کمبود کالا را به جای وفور به وجود می‌آورند. مرور وضعیت اقتصادی ایران در پنج دهه اخیر، نشان‌دهنده تلاش‌های دولت‌ها برای کنترل قیمت‌ها به هر قیمتی بوده است. مهار گرانی، قواعد خاص خود را می‌طلبد که به سادگی معطوف به کنترل تورم است، ولی سیاستگذاران به‌جای تمرکز بر کنترل تورم که نیازمند انضباط نظام پولی و مالی کشور است، بر سرکوب قیمت‌ها در سطح بنگاه‌ها و مشاغل تاکید می‌کنند. نتیجۀ این رویکرد، از بین رفتن انگیزه‌ها برای کسب سود و ایجاد شرایطی است که منجر به رانت‌خواری از تورم و واسطه‌گری می‌گردد. این روند در نهایت به زیان همه طرف‌ها خواهد بود. محمد طبیبیان بر این نکته تاکید دارد که سرکوب قیمت، اگرچه ممکن است نتایج مثبتی در کوتاه‌مدت تولید کند، اما در بلندمدت می‌تواند سیستم اقتصادی را متلاشی کند.

قیمت‌گذاری اداری را شاید حتی اگر در عرصه اقتصاد و تجارت فعال نباشید، یک‌بار هم که شده شنیده‌اید. این موضوعی قدیمی است که بسیاری از دولت‌های ایران آن را به‌عنوان راه‌حلی برای کنترل قیمت‌ها و مقابله با گرانی پذیرفته‌اند، ولی در کنار آن، اقتصاددانان زیادی هشدار می‌دهند که این عمل خود موجب ایجاد بازارهای سیاه و مشکلات جدی‌تر شده است. محمد طبیبیان در یک نشست بار دیگر نسبت به عواقب قیمت‌گذاری دستوری هشدار داد و گفت که این پدیده آسیب بزرگی است و حتی می‌توان ریشه‌های آن را در متون قدیمی فارسی نیز پیدا کرد، اما هیچ دولتی از آثار آن درس نگرفته و به خرد جمعی توجه نکرده است. او از خطرات نادیده گرفتن خرد اقتصادی در سیاستگذاری و اثرات منفی قیمت‌گذاری دستوری بر ثبات اقتصادی و سیاسی کشور سخن گفت.

این اقتصاددان با تحلیل تجربیات قیمت‌گذاری در دو جنگ جهانی به وضعیت ایران نیز اشاره کرد. به گفته او، نظام سیاسی رژیم پهلوی با در اختیار گذاشتن قانونی به نام نظام‌صنفی، که به‌عنوان یکی از بدترین قوانین در تاریخ ایران محسوب می‌شود، زمینه‌ساز سقوط خود را فراهم کرد. طبیبیان با اشاره به تجربیات موجود در نیم قرن اخیر گفت که بعد از انقلاب، این روند حتی با شدت بیشتری ادامه یافت و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده به یکی از بدترین نهادها در این زمینه تبدیل شده است. او در پایان تنها دلیلی که مانع از بروز بحران در مسئله قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران شده را، ضعف دولت در کنترل کامل بازارهای سیاه دانست و بر این نکته تاکید کرد که آنچه که به ادامه حیات اقتصادی کشور به ویژه در صنایعی که تحت کنترل دولت هستند کمک می‌کند، دوام بازار سیاه است؛ بازاری که به‌طرز عجیب و غریبی، نقش نجات‌دهندگی در اقتصاد ایفا کرده و به‌صورت غیررسمی عرضه و تقاضا را در هم می‌آمیزد.

دو اقتصاددانی که در نشست مجمع کارآفرینان ایران حضور داشتند، از زوایای مختلف به تحلیل قیمت‌گذاری دستوری در ایران پرداختند. علی سرزعیم از جنبه بنگاهی و محمد طبیبیان از منظر تاریخ سیاستگذاری اقتصادی هم در ایران و هم در سطح جهانی، موضوع کنترل قیمت‌ها و تاثیرات آن را بر سیاست‌ها و اقتصاد بررسی کردند. هر دو اقتصاددان به‌طور مشترک بر این باور بودند که قیمت‌گذاری یک پدیده قدیمی است که راه‌حلی مشخص برای آن وجود دارد، ولی به دلایلی تا به امروز در سیاستگذاری ایران ادامه یافته است.

علی سرزعیم در این راستا به اثرات کنترل قیمت‌ها بر سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در ایران اشاره کرد و گفت: این موضوعی است کهنه، اما همچنان حل‌نشده باقی مانده و ریشه آن نیز در تفکرات قدیمی نهفته است. او افزود که تکرار این خطا باعث سخت‌تر شدن حل مشکلات می‌شود و هر بار که این اشتباه تکرار می‌شود، هزینه‌های بیشتری را به همراه دارد. او همچنین اشاره کرد که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تورم بالای ۴۰ درصد، خطر سرکوب قیمت‌ها و گرفتاری در عرصه‌های مختلف اقتصادی افزایش خواهد یافت.

سیاستگذاری در غیاب خرد
محمد طبیبیان، اقتصاددان مشهور نیز در ابتدا به ریشه این مشکل پرداخت و بیان کرد: سابقه دخالت در قیمت‌گذاری به زمان‌هایی برمی‌گردد که ما از خرد جمعی غافل بودیم؛ حتی در متون قدیمی ما، مطالب زیادی درباره موضوع قیمت‌گذاری وجود دارد. او به داستانی اشاره کرد که در زمان سلجوقیان پس از گرانی و کمبود نان، نانوایان را مجازات کردند تا اوضاع بهتر شود، ولی فردای آن روز تعداد نان‌هایی که توزیع شد بسیار زیاد بود و وضعیت دوباره به حالت بحرانی خود بازگشت.

این اقتصاددان اظهار داشت: متاسفانه ما هیچ‌گاه یاد نگرفته‌ایم که از خرد جمعی در تصمیم‌گیری‌های کلان استفاده کنیم؛ اما حقیقت اینست که خرد در مورد این مسائل چه می‌گوید؟ در ایران افراد بااستعداد و باهوش فراوانی وجود دارند، اما خردجمعی به ما کمک می‌کند تا تصمیمات درست‌تری اتخاذ کنیم و بدین ترتیب، خرد و هوش از یکدیگر کاملا متمایز هستند.

طبیبیان بر این نکته تاکید کرد که قیمت‌گذاری دستوری به‌ویژه از زمان افزایش دسترسی دولت‌ها به فناوری‌های نوین، یکی از خطرناک‌ترین آفات در اقتصاد ایران بوده و هنوز با شدت بیشتری ادامه دارد. او یک مثال از دوران تحصیلی خود در دانشگاه اصفهان ذکر کرد و گفت: در زمان نخست‌وزیری مهندس موسوی و پروژه گازرسانی، ما به یک واحد صنعتی رفتیم و از ما خواسته شد پیشنهاداتی برای بهینه‌سازی ارائه دهیم. مسئولان آن کارخانه گفتند که سود اصلی آنها از ضایعات به‌دست می‌آید، زیرا دولت قیمت ورق را تعیین کرده و ضایعات را در بازار آزاد به قیمت واقعی می‌فروشند. وی نتیجه‌گیری کرد که این مثال ساده طور واضحی نشان می‌دهد که کنترل قیمت چه آسیب‌هایی به فرآیند تولید وارد می‌کند. تعیین قیمت باید بر اساس مکانیزم‌های بازار آزاد و رقابتی باشد و اگر بازار اجازه‌ی تعیین قیمت را داشته باشد، آن‌گاه بنگاه‌های موفق می‌توانند به بقای خود ادامه دهند و در غیر این‌صورت از گردونه حذف خواهند شد.

انحراف در بازار، اضافه‌شدن قیمت
طبیبیان ادامه داد: اما از دید مصرف‌کننده، در سال‌های ۶۲ و ۶۳، در یکی از پیگیری‌ها برای خرید گوشت، مغازه‌ای بسته شد، اما نتیجه‌ی آن چه شد؟ فرد باغی را برای کشتن گوسفند اجاره کرد و شب‌ها گوشت را به‌صورت غیرقانونی و زیرزمینی می‌فروخت. این به‌واقع آغاز دورانی بود که نظارت بر کیفیت ارائه وجود نداشت و در عین حال قیمت‌ها هم مدام افزایش می‌یافت. این نحوه قیمت‌گذاری برای مصرف‌کنندگان عواقب جدی به‌دنبال داشته است.

او به تبعات قیمت‌گذاری اشاره کرد و گفت: عواقب قیمت‌گذاری نه تنها به سوء تخصیص منابع منجر می‌شود، بلکه ممکن است به قاچاق نیز دامن بزند و عواقب اجتماعی و سیاسی نیز به‌دنبال داشته باشد. به این طریق، پی‌بردن به پیامدهای منفی کنترل قیمت امری حیاتیست.

شیر، ثروتمند و کودک فقیر
او در تحلیل منحنی عرضه و تقاضا توضیح داد که با افزایش قیمت، انگیزه‌ها برای تولید بیشتر می‌شود، اما نکته این است که در نقطه‌ای خاص، تصمیمات مصرف‌کننده و تولیدکننده به طریقی همگرا می‌شوند، بدون این که ارتباطی بین آنها وجود داشته باشد. این فرآیند خود به خود و با تعاملات داوطلبانه کار می‌کند؛ قیمت تعادلی این کار را به روشی هوشمندانه انجام می‌دهد.

او در ادامه گفت: ممکن است این قیمت به گونه‌ای باشد که شیر خوراکی به جای کودک که نیازمند آن است، به گربه فرد ثروتمند برسد، اما ما باید در نظر داشته باشیم که این مسئله به نظام قیمت‌گذاری مربوط می‌شود. اینجا مساله فقر و توزیع ثروت مطرح است و اگر سیاستگذاران به‌دنبال حل این مسئله به‌طور جدی هستند، باید هزینه‌های آن را پرداخت کنند و نه اینکه از سود تولیدکنندگان کاهش دهند. این وظیفه سیاستگذار است که یک نظام رفاهی متناسب طراحی و پیاده‌سازی کند. این استاد دانشگاه بار دیگر یادآور شد که دخالت در نظام عرضه و تقاضا مشکلات جدی به وجود می‌آورد. راه صحیح افزایش تولید باید از طریق بهبود کارآیی و بهره‌وری باشد و بنابراین سیاستگذاران بهتر است که قیمت‌ها را از راه درست و نه با کنترل، مدیریت کنند.

او به موضوع عزت‌نفس نیز اشاره کرد و گفت: با روش کنونی دخالت در بازار و قیمت‌گذاری، سیاستگذاران نه تنها رفاه عمومی را بهبود نمی‌بخشند، بلکه همه را در صف برای دست نیاز به گدایی می‌کشند و به نام حمایت از فقرا، اقتصاد را قربانی می‌کنند. علی‌رغم این‌که دولت می‌خواهد قیمت‌ها را کنترل کند، ولی در دنیای واقعی چنین روشی بیشتر منجر به کاهش عرضه و افزایش تقاضا می‌شود. طبیبیان در توضیح چرایی این وضعیت بیان کرد که در بازارهای کنترل‌شده، تقاضای اضافی به وجود می‌آید که این خود مساوی با کمبود کالاست. به بیان ساده، وقتی که بازار حذف می‌شود و حکومت دستور به جای آن را جایگزین می‌کند، تقاضای اضافی تمام بنگاه‌ها را با بحران روبرو می‌سازد.

طبیبیان با ارائه یک مثال در این زمینه گفت: فرض کنید یک وزارتخانه دولتی از واردات تعدادی مرسدس بنز با قیمت بسیار ارزان خبر دهد و علاقه‌مندان برای تهیه این خودرو تنها با پر کردن فرم تقاضا و احراز شرایط، بتوانند آن را دریافت کنند. به‌طور حتم، این اقدام موجی از تقاضای موذی ایجاد خواهد کرد و میلیون‌ها نفر در صف خرید قرار خواهند گرفت در حالی که تنها تعداد معدودی از افراد خاص به این خودروها دسترسی خواهند داشت. دلیل این مسئله نیز این است که اگر فقط ۵۰ دستگاه بنز وجود داشته باشد و در عوض تعداد زیادی مشتری برای تهیه این خودروها واجد شرایط باشند، بین عرضه و تقاضا عدم‌تناسب ایجاد می‌شود.

او افزود که در یک برهه، سیاست‌هایی مبنی بر ثبت‌نام برای خرید کامیون مطرح شد. این گونه اقدامات، به سادگی حس کمبود ایجاد می‌کند و راهکارهای دولت نه تنها قیمت‌ها را پایین نمی‌آورد، بلکه حتی قیمت‌ها را از سطح قبلی نیز بیشتر خواهد کرد.

او همچنین درباره توزیع کالاهای مشمول قیمت‌گذاری بیان کرد: در این روش، تنها کسانی به کالا می‌رسند که شانس آورده و با صبر و تحمل فراوان از صف موفق به خرید شوند (که خود ایستادن در صف نیز هزینه‌بر است و مصرف از منابع را در پی دارد)، ولی به محض اینکه با این متد قیمت‌گذاری، قیمت دومی شکل می‌گیرد، بازار سیاه نیز به‌وجود می‌آید. در نتیجه، این سیستم قیمت‌گذاری علاوه بر هدر رفتن زمان و منابع، هزینه‌ها را برای تولیدکنندگان و صنعتگران افزایش می‌دهد و بدین‌ترتیب، خروجی این فرآیند برای تولیدکننده چه خواهد بود؟ طبیعتاً واکنش تولیدکننده به وجود چنین روندی، کاهش کیفیت، کم‌فروشی و استفاده از مواد اولیه بی‌کیفیت در تولید خواهد بود و این‌ها همگی نشانگر سوءتخصیص منابع هستند و بس.

بازی با حاصل جمع صفر
طبیبیان به جنبه علمی ماجرا نیز اشاره کرد و گفت: در اقتصاد قانونی داریم که به‌عنوان تنها قانونهای اساسی ما شناخته می‌شود؛ قاعده‌ای که نشان می‌دهد جمع ارزش تقاضاهای اضافی در کلیت اقتصاد، برابر با صفر است. به عبارتی دیگر، اگر در یک بازار تقاضای اضافی ایجاد کنید، در بازار دیگر حداقل به‌همین میزان کاهش تقاضا رخ می‌دهد.

کارشناس سابق سازمان برنامه و بودجه به یادآوری رویدادی در اوایل انقلاب اشاره کرد و بیان کرد که برخی کالاها در قالب تعاونی توزیع می‌شدند که خود به نوعی تقاضای اضافی تولید می‌کرد. به‌طور مثال، می‌توانستید در صف بایستید و برنج و روغن تهیه کنید و به تدریج در کنار آن با کالاهای اضافی مانند کنسرو نیز مواجه می‌شدید. این بدان معناست که شما ممکن است به این کنسروها نیازی نداشته باشید، ولی باید آنها را هم خریداری می‌کردید؛ بنابراین هر بار که تقاضای اضافی ایجاد کردید، عرضه اضافی نیز ساخته می‌شود. این ایده و نتیجه‌گیری با استفاده از یک نمودار عرضه و تقاضا به وضوح نمایان می‌شود. به گفته طبیبیان، قیمت‌گذاری همواره با آثار منفی همراه خواهد بود و این تفاوتی ندارد که در کجا و کدام سیاست اعمال شود. البته در تاریخ گاهی از قیمت‌گذاری به اثرات مثبت آن نیز یاد شده، مانند قیمت‌گذاری غذا و سوخت در انگلستان در زمان جنگ جهانی اول که مدتی کنترل قیمت‌ها انجام می‌گرفت، ولی حتی در این مورد نیز عدم کارآیی، فساد و ناآرامی‌ها به وضوح نمایان بود و آن‌هم بعد از پایان جنگ، بحران اقتصادی همچنان ادامه پیدا کرد. طبیبیان در این رابطه توضیح داد: اگرچه با این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت قیمت‌ها را تحت فشار نگه می‌دارید، ولی به زودی این قیمت‌ها به‌طرز چشمگیری افزایش خواهند یافت؛ بنابراین اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت این سیاست‌ها بسیار متفاوت‌اند و باید آنها را از هم تفکیک کرد. ایالات متحده آمریکا در جنگ اول به واسطه کنترل قیمت‌ها، آسیب‌های سنگینی را تجربه کرد؛ زیرا تمام منابع را به سمت سیاست‌های جنگی هدایت کرد ولی در جنگ دوم، دولت با توجه به تبعات ناشی از جنگ اول، تنها در بخش کشاورزی بر قیمت‌ها نظارت داشت که نهایتاً نیز با بحران مواجه شد، ولی نه به اندازه جنگ اول.

منجی دولت‌ها در اقتصادهای دستوری
طبیبیان با اشاره به این تجربیات گفت: نکته اصلی این است که دولت‌ها گاهی اقدام به کنترل قیمت‌ها می‌کنند، ولی این سیاست راه حلی موقت است. ایالات متحده در جنگ اول با شتاب به سمت کنترل قیمت‌ها رفت و آسیب‌های جدی متحمل شد، اما از درس‌های آن زمان عبرت گرفت. به این معنا که آنها با ایجاد حساب‌های ملی، وضعیت اقتصاد را رصد کرده و از وضعیت زیرساخت‌های اقتصادی و وضعیت منابع نظام اقتصادی خود آگاه شدند. بررسی تاریخ نشان می‌دهد که محاسبه شاخص GDP از زمان جنگ اول در آمریکا آغاز شده است تا سیاستگذاران بتوانند بفهمند شاید از کدام بخش می‌توانند تا کجا صرفه‌جویی کرده و آن را برای نیازهای جنگی صرف کنند. این موضوع نشان‌دهنده دیدگاه سیاستگذاران آمریکایی نسبت به اقتصاد است. اقتصاد شبیه به یک درخت است که باید متوجه شد چه مقدار از شاخه‌های آن می‌توانیم ببریم و این کار باید به‌گونه‌ای باشد که درخت خشک نشود! طبیبیان ادامه داد که با وقوع جنگ، نظامیان ما هم می‌خواستند تمامی منابع را به خود جلب کنند، غافل از این‌که این تجربیات بشری هستند که باید از آنها یاد گرفت و از تبعات آن ترسید.

این استاد دانشگاه به حادثه‌ای که در زندگی ایرانیان تاثیرگذار بود، یادآور شد و به قیمت‌گذاری دولت نیکسون در زمان جنگ ویتنام در آمریکا اشاره کرد که عواقب آن، تورم شدید و بیکاری بود. نیکسون در آن زمان متوجه شد که سیاست کینزی دیگر کارایی ندارد و به همین دلیل به‌عنوان رئیس‌جمهوری قدرتمند، تصور می‌کرد که اگر تدابیری برای کنترل قیمت‌ها و دستمزدها اتخاذ کند، می‌تواند تورم را کاهش دهد. او استدلال کرد که افزایش دستمزدها منجر به گرانی نامتعارف خواهد شد و قانونی را وضع کرد که در ظرف ۹ ماه، کنترل قیمت در پیش خواهد داشت. اما پس از نزدیک به ۳ سال، نه‌تنها اوضاع بهبود نیافت، بلکه نارضایتی عمومی و همچنین ظهور بازار سیاه را به‌دنبال داشت و در نهایت هم او مجبور به لغو طرح خود شد.

طبیبیان اضافه کرد که در ایران نیز شاه در دهه ۵۰ قانونی را به نام نظام‌صنفی تصویب کرد که شباهت زیادی به اقدام نیکسون داشت و به یکی از بدترین قوانین تاریخ ایران تبدیل شد. قانونی که سرشار از تشکیلات و رئیسان و بازرسان بود و تنها یک بند هم درباره قیمت‌گذاری داشت. این روند به ایجاد یک نظام حقوقی به‌اصطلاح کافکایی منجر شد که در آن هیچ‌کس به‌راحتی نمی‌توانست برنامه‌ریزی کند و وضعیت به‌ظاهر همیشه بی‌ثبات و پریشان بود.

این اقتصاددان بر این نکته تاکید کرد که پس از تصویب این قانون، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به یکی از بدترین نهادهای تأسیس‌شده در کشور تبدیل شد. سازمانی‌که به هیچ‌وجه حامی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیست، اما سال‌هاست که جامعه ایران با پیامدهای تصمیمات این نهاد دست و پنجه نرم کرده است و ضربه‌های سنگینی به بخش صنعت و نظام تولید کشور زده است. به اعتقاد او، یکی از دلایل سقوط شاه همین نظام قیمت‌گذاری دستوری و با زور بوده است. او در ابتدا تصور می‌کرد که پس از انقلاب، وضعیت بهبود می‌یابد، اما نه تنها شرایط بهتر نشد، بلکه به طرزی دیوانه‌وار پیچیده‌تر و مشکل‌تر گردید. در پایان، طبیبیان بر این نکته تأکید کرد که تنها شانس کشور در سال‌های اخیر این بوده که نهادهای مسئول قیمت‌گذاری، از قدرت کنترل بالایی مشابه گذشته برخوردار نبوده‌اند؛ در نتیجه، مبادلات به بازار سیاه منتقل شده و این بازار سیاه به نوعی نقش نجات‌دهندگی در اقتصاد ایفا کرده است. او هشدار داد که اگر روزی این بازار سیاه از بین برود، به احتمال زیاد اوضاع بسیار بدتر از هر زمان دیگری خواهد شد.