آثار مثبت و منفی آزادسازی قیمت خودرو چه خواهد بود؟
این موضوع برای چندمین بار در مورد آزادسازی قیمت خودرو مطرح می‌شود؛ این بار از سوی منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت که پیش از این مدیرعامل ایران‌خودرو بوده است.
هر بار که منطقی از آزادسازی قیمت خودرو صحبت می‌کند، شورای رقابت بدون فوت وقت تکذیبیه صادر کرده و بر این نکته تأکید می‌کند که بازار خودرو همچنان در حالت انحصاری باقی‌مانده و تحت نظارت مصوبات شورای رقابت قرار دارد.
ورود شورای رقابت به فرآیند قیمت‌گذاری خودرو به اوایل دهه 90 برمی‌گردد. در انتهای سال 91، رئیس دولت دهم تصمیم گرفت پس از یک دوره آزادسازی کوتاه‌مدت، مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو را به شورای رقابت بسپارد. این شورا که در طول بیش از یک دهه گذشته نقش محوری در تعیین قیمت خودرو داشته، بارها بر وجود انحصار در بازار خودرو تأکید کرده و این مسئله را دلیل اصلی فعالیت خود در زمینه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی ذکر کرده است.
شورای رقابت مدعی است که وظیفه‌اش تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری برای کالاهایی است که در فهرست انحصاری قرار دارند و به همین خاطر خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست، بنابراین شورا به لحاظ قانونی مجاز است تا در قیمت‌گذاری آن دخالت کند. آنها بارها تأکید کرده‌اند که تا زمانی که خودرو از فهرست کالاهای انحصاری خارج نشود، به تعیین دستورالعمل قیمت این کالا ادامه خواهند داد، زیرا قانون این اختیار و مسئولیت را به آنها داده است.
آیا فرمول قیمت‌گذاری خودرو تغییر خواهد کرد؟
با این حال، منطقی در یک مصاحبه اخیر رادیویی از ارائه سند جدید خودرو تا پایان سال خبر داده و اعلام کرده که در این سند، شورای رقابت مسئول تنظیم‌گری و نظارت خواهد بود، در حالی‌که تعیین قیمت بر عهده خودروسازان گذاشته می‌شود و وزارت صمت نیز سیاست‌گذاری می‌کند.
او همچنین در اشاره به اهمیت مدیریت خودروسازی و عدم دخالت در تصمیم‌گیری‌ها، بیان کرد: شفافیت در زمانی ایجاد می‌شود که شرایط اقتصادی آرام باشد، نه در دوره‌ای که به خاطر ساماندهی اوضاع مجبور به اتخاذ راه‌حل‌های فوری هستیم. از این رو، با عدم مداخله دولت، باید مدیران برجسته و کاربلدی انتخاب شوند تا بتوان به تولید قطعات با کیفیت و ورود به بازار جهانی رسید.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که با همکاری استراتژیک طرف‌های خارجی، تولید خود را در زمینه برقی‌سازی خودرو در مراحل مختلف گسترش دهیم.
از سوی دیگر، سخنگوی شورای رقابت به سرعت بیان کرد که بازار خودرو همچنان انحصاری است و هرگونه تغییری در نحوه مدیریت آن نیازمند مصوبه شورای رقابت است.
سپهر دادجوی‌توکلی در گفتگویی با خبرآنلاین اعلام کرد: برداشت از اظهارات معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت مبنی بر حذف قیمت‌گذاری خودرو در آن برنامه رادیویی حتماً دقیق نبوده است. بازار خودرو همچنان تحت انحصار است و موضوع آن تحت نظارت مصوبات شورای رقابت قرار دارد.
به گفته او، تصمیمات شورای رقابت بر پایه آرای جمعی است و تا زمانی که این آرای حداکثری به تصویب نرسد، فاقد اعتبار قانونی برای اجرا خواهد بود.
توکلی ادامه داد: در حال حاضر در حال بررسی دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ شورا هستیم و در صورت لزوم تغییراتی که بر اساس نیاز بازار ضروری باشد، در جلسات شورا مطرح شده و به اطلاع مردم رسانده خواهد شد.
مسیر وزارت صمت چیست؟
با این وجود، پیش از این نیز منوچهر منطقی اعلام کرده بود که طبق شیوه جدید وزارت صمت، قیمت‌گذاری باید به تدریج در اختیار هیات مدیره خودروسازان قرار گیرد.
معاون حمل‌ونقل وزیر صمت بیان کرد که قیمت‌گذاری خودرو میان دو دیدگاه یکی از شورای رقابت و دیگری از خودروسازان در حال توافق است و وزارت صمت پروسه‌ای را آغاز کرده است تا به واسطه آن، نقطه تلاقی بین این دو نظر ایجاد نماید. بنا به این طرح، باید تنوع خودروهای دارای قیمت متوسط و مناسب افزایش یابد و واردات نیز می‌تواند در تحقق این امر مؤثر باشد.
به گفته منطقی، برای افزایش تنوع می‌توان از خودروهای نو خارجی به عنوان ابزاری برای ایجاد رقابت در بازار مونتاژی استفاده کرده و همچنین از خودروهای دست دوم برای رقابتی کردن بازار خودروهای داخلی بهره گرفت. وی به‌طور قاطع بر این مساله تأکید کرده که باید به سمتی پیش برویم که تعریف انحصار در بازار خودرو بی‌معنا شود.
در همان زمان، اما شورای رقابت تأکید نمود که در دو سال گذشته، شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو حذف شده است و اگر این شیوه معقول و مطلوب بود، چرا در بهمن‌ماه سال گذشته شورای رقابت ناگزیر به ورود به این حوزه شد؟
سخنگوی شورای رقابت تصریح کرد: در آن مقطع حتی خودروسازان در جلساتی از شورای رقابت خواستار ورود این شورا به قیمت‌گذاری شده بودند که این نشان می‌دهد سازوکار قیمت‌گذاری خودرو صحیح بوده است.
به اعتقاد توکلی، برخی افراد به دنبال ایجاد هیجان و التهاب در بازار با اظهارنظرهای نادرست هستند. باید به این مسأله توجه داشت که بازار خودرو یک بازار خاص است و به واسطه شرایط تحریمی و فشارهای اقتصادی قابل مقایسه با سایر کشورها نیست و نمی‌توان نسخه‌ای یکسان برای آن تجویز کرد. در حال حاضر تولید به حد کفایت انجام می‌شود و سازمان حمایت نیز سود عادلانه‌ای برای خودروسازان لحاظ نموده که بر اساس آن اقدام به فروش محصولات خود می‌نمایند.
علی‌آبادی: نوآوری با قیمت‌گذاری دستوری امکانپذیر نیست
بر اساس آنچه از اظهارات مختلف مقامات وزارت صمت قابل استنباط است، به نظر می‌رسد عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به قیمت‌گذاری دستوری خودرو اعتقادی ندارد و در تلاش است به تدریج این رویه را کنار بگذارد. برخی تحلیلگران معتقدند علی‌آبادی با تنوع‌بخشی به بازار از طریق گسترش مونتاژ و واردات خودروهای چینی به دنبال خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری و قوانین مربوط به آن است. با این تاکتیک، وزارت صمت سعی دارد کنترل قیمت‌گذاری را از شورای رقابت خارج کرده و به خودروسازان واگذار کند.
علی‌آبادی اوایل آذرماه امسال نیز در طی مراسم رونمایی از خط تولید اتوبوس برقی ایران‌خودرو دیزل عنوان کرده بود که خودروسازان باید به سمت نوآوری در کنار داخلی‌سازی حرکت کنند و تصریح کرده بود: نوآوری در صنعت خودرو با قیمت‌گذاری دستوری امکانپذیر نیست.
او این مسأله را خطاب به عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرده تا به نوعی از نمایندگان مجلس بخواهد که وزارت صمت و دولت را در مسیر حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو یاری دهند.
ضرر خودروسازان به چه میزان است؟
در حال حاضر یکی از مسایل عمده‌ای که خودروسازی کشور با آن مواجه است، کمبود نقدینگی است که به گفته خودروسازان، به قیمت‌گذاری دستوری ارتباط دارد.
بر اساس آخرین آمار که تا انتهای شهریور امسال را شامل می‌شود، زیان انباشته خودروسازان به رقم ۱۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده و تنها در شش ماه ابتدایی سال جاری حدود ۳۴ همت ضرر کرده‌اند. علاوه بر این، خودروسازان نیز بالغ بر ۳۰۰ همت بدهی دارند که یکی از آن بدهی‌ها، بدهی ۹۰ همتی به تأمین‌کنندگان قطعات مورد نیاز تولید است.
سود مصرف‌کننده و تولیدکننده به صورت همزمان خواهد بود؟
اما نکته‌ای که در این میان وجود دارد، این است که اگر فرض کنیم قیمت‌گذاری به هیئت مدیره خودروسازان واگذار شود، آثار مثبت و منفی این تغییر چه خواهد بود؟ آیا مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همزمان از این موضوع سود خواهند برد؟ و اینکه قیمت خودروها تا چه میزان افزایش خواهد یافت و آیا این امر به موج گسترده‌ای از انصراف از طرح‌های فروش منجر خواهد شد؟
آنچه واضح است، دستیابی به چنین هدفی با توجه به حساسیت اجتماعی بالای موضوع قیمت خودرو کار ساده‌ای نیست؛ همان‌طور که سیاستگذاران در چند سال اخیر نیز اقدام به آزادسازی قیمت کرده و به سرعت به قیمت‌گذاری دستوری بازگشته‌اند.