با هدف تغییر روش های سنتی و ممیزمحور به سیستم های مبتنی بر داده و حسابرسی سیستمی، فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان کاهش یافته و تدابیری برای جلوگیری از فرار مالیاتی در فعالیت های غیرمولد، سفته بازانه و واسطه ای اتخاذ شده است.
طبق گزارشی از نظام مالیاتی کشور از نزدیک به سه سال پیش به سمت استفاده بیشتر از رویکردهای داده محور و حسابرسی سیستمی حرکت کرده و بکارگیری شیوه های سنتی و ممیزمحور به شکل معناداری کاهش یافته است.
در حال حاضر، بیش از ۷۰ درصد از اظهارنامه های مرتبط با اشخاص حقوقی، بیش از ۸۰ درصد از اظهارنامه های متعلق به اشخاص حقیقی، ۹۵ درصد پرونده های مالیات عملکرد و تمام مالیات های مربوط به املاک به صورت هوشمند و سیستمی مورد بررسی قرار می گیرند.
این رویکرد مدرن نه تنها بهبود در عدالت مالیاتی را به همراه داشته، بلکه فرار مالیاتی نیز به طرز محسوسی کاهش یافته است. بر اساس اظهارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی، میزان ابطال مقررات مالیاتی از سوی دیوان عدالت اداری در دو سال گذشته به خاطر «بهبود در فرآیند صدور مقررات» و «افزایش تعاملات با دیوان عدالت و دفاع مؤثر از مقررات» به ۵۸ درصد کاهش یافته است.
به دنبال بازطراحی فرآیندهای داخلی و تغییرات در تعامل سازمان با دیوان عدالت اداری، در سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تنها ۲۷ مورد از مقررات درون سازمانی از طرف دیوان باطل شده که این رقم در مقایسه با ۶۵ مورد در دو سال پیش (۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) نشان دهنده کاهشی ۵۸ درصدی است.
سیستم مودیان از دی ماه سال گذشته آغاز به کار کرد و به موجب این اقدام، مشاغل موظف شدند که صورتحساب های الکترونیکی خود را از طریق این سامانه ارائه دهند. هرچند افزایشی در پایه مالیاتی برای فروشندگان و خریداران در نظر گرفته نشده، اما عدم صدور صورتحساب الکترونیکی می تواند منجر به جریمه های مالیاتی شود.
ایجاد این سامانه به دقت و صحت بیشتری در رسیدگی های مالیاتی کمک شایانی کرده است، به طوری که از آغاز سال جاری، درآمدهای مالیاتی به ۱۰۲۰ همت رسیده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴۷ درصد رشد نشان می دهد. همچنین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از سال ۱۳۹۷ به این سو، به خصوص در فاصله سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، روند افزایشی داشته و به ۷.۷ درصد رسیده است.
کارشناسان بر این باورند که مزایای حسابرسی سیستمی در سال های آتی به وضوح نمایان خواهد شد. به طوریکه رئیس مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده که سهم مالیات در بودجه سالانه از حدود ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۵۳ درصد در بودجه ۱۴۰۳ افزایش یافته است. در سال جاری، ۷۳ درصد از اعتبارات هزینه ای و ۵۳ درصد از منابع بودجه عمومی از محل درآمدهای مالیاتی تامین گردید. لذا در حال تغییر جهت گیری بودجه به سمت منابع پایدار هستیم، در حالی که در سال های گذشته بودجه بیشتر بر نفت متکی بود.
با حذف رویکرد ممیزمداری و توجه به داده محوری و حسابرسی سیستمی، علاوه بر حمایت از مودیان مالیاتی قانون مدار، اقدامی مؤثر در کاهش بار مالیاتی بر تولیدکنندگان و جلوگیری از فرار مالیاتی صورت می گیرد. همچنین، ریسک فعالیت های مولد و سرمایه گذاری در این حوزه به طور قابل توجهی کاهش می یابد که در نهایت اقتصاد را برای تولیدکنندگان و مودیان در عرصه مالیات ستانی قابل پیش بینی تر خواهد کرد و این موضوع به رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.
در سمت دیگر، دولت و قوه قضائیه با طراحی سیستم های الکترونیکی و هوشمند توانسته اند بخش قابل توجهی از فرارهای مالیاتی را متوقف کنند؛ به گونه ای که در سال گذشته، سازمان بازرسی و سازمان امور مالیاتی با همکاری یکدیگر جلوگیری از فرار مالیاتی به میزان ۴۶ هزار میلیارد تومان را به عمل آوردند.
محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی، بیان داشته است که در حوزه مبارزه با فرار مالیاتی، نظام مالیاتی رویکرد جدیدی به شناسایی دقیق و مقابله با متخلفان بزرگ اتخاذ کرده است. در این راستا، واحدهای اجرایی برای مبارزه با فرار مالیاتی در تمامی استان ها با جدیت وارد عمل شده و از همکاری نهادهای امنیتی و نظارتی در سطح ملی و استانی بهره مند می شویم.