مجلس و دولت با استناد به قانون ساماندهی کولبری و ملوانی که در فروردین ماه امسال به تصویب رسید، تمهیداتی را در نظر گرفته اند تا مسئله قاچاق در یک دوره پنج ساله بهبود یابد، اما نمایندگان مجلس تنها هفت ماه پس از آغاز فعالیت دولت چهاردهم، موضوع قاچاق را به عنوان یکی از محورهای استیضاح وزیر اقتصاد در دستور کار خود قرار دادند.
بر اساس گزارشی که ارائه داده، موضوع قاچاق در سال های اخیر به عنوان یکی از چالش های مهم اقتصادی کشور شناخته شده است. از داده هایی که مرکز پژوهش های مجلس در میانه سال جاری منتشر کرد، به نظر می رسد حجم اقتصاد غیررسمی و قاچاق در سال جاری به حدود ۳۲ میلیارد دلار رسیده باشد. این رقم در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۲.۶ میلیارد دلار بود و در سال ۱۴۰۱ به تقریباً ۲۰ میلیارد دلار افزایش یافت و حالا به ۳۲ میلیارد دلار رسیده است.
به علاوه، تنها پس از هفت ماه از آغاز به کار دولت جدید، مسئله قاچاق کالا به کشور به یکی از موضوعات مطرح شده در استیضاح عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد تبدیل گردید. یکی از نکات مذکور در محورهای استیضاح همتی به این اشاره دارد: «دلیل عدم ایجاد اصلاحات در نظام گمرکی به طوری است که همچنان شاهد قاچاق گسترده برخی کالاها به داخل کشور هستیم.»
در این میان باید توجه داشت که گسترش تدریجی قاچاق کالا ناشی از عواملی چون ارز چند نرخی، تشدید تحریم ها و افزایش قیمت ارز بوده است. این شرایط بستر مساعدی برای رشد بخش غیررسمی اقتصاد ایران فراهم نموده است.
دلایل متعددی در شکل گیری قاچاق ورودی به کشور تأثیرگذارند که از جمله مهم ترین آنها، سیاست ها و قوانین تجاری سخت گیرانه ای است که برای ورود رسمی کالا به کشور وضع شده است. پس از اعمال مجدد تحریم ها در سال ۱۳۹۷ و نیاز به مدیریت منابع ارزی محدود کشور، واردات بیش از ۱۵۰۰ نوع کالاهای مصرفی و غیر ضروری به کشور ممنوع شد.
کشف محموله میلیاردی پارچه قاچاق در یزد
علاوه بر این، طبق ماده ۱۶ قانون حداکثر بهره برداری از توان تولید داخلی و خدمات کشور، واردات اقلامی که دارای تولید مشابه داخلی هستند نیز ممنوع گردید. به رغم این ممنوعیت ها، تقاضای داخلی برای برخی کالاها سبب شده است که واردات غیررسمی این کالاها به کشور ادامه یابد.
اعمال مقررات سخت گیرانه در خصوص ثبت سفارش کالا در سال های اخیر، اموری که در راستای مدیریت منابع ارزی محدود و جلوگیری از انباشت کالا در مبادی کشور انجام شده، باعث افزایش تمایل به واردات غیررسمی شده است. همچنین به دلیل وسعت مرزهای زمینی و وجود رویه های تجاری غیرمتعارف نظیر کولبری و ملوانی (ته لنجی) و بازارچه های مرزی، امکان نظارت و کنترل کامل بر ورود کالاها به کشور وجود ندارد.
با این حال، آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی (کولبری و ته لنجی) در دولت چهاردهم با مشارکت حداکثری مراجع ذی ربط و بخش خصوصی طی جلسات متعدد تدوین، تصویب و ابلاغ شده که به نظر می رسد اجرایی سازی آن می تواند هرچند به صورت موقت، ورود غیررسمی کالا به کشور در قالب کولبری و ته لنجی را کاهش دهد. به علاوه، اقدامات گمرک ایران در راستای نظارت و کنترل ورود رسمی کالاها به کشور نیز قابل توجه است.
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در سال ۱۳۹۹ و در زمان ریاست خود در بانک مرکزی، به شدت از حجم بالای قاچاق کالا انتقاد کرده و دغدغه های خود را ابراز نمود. او در آن برهه اعلام کرد: «مقامات کره ای پول های ما را نمی دهند؛ به آنها گفتن اگر این کار را نکنید دیگر اجازه نمی دهم کالاهای سامسونگ و ال جی به ایران بیاید. از پاسخ های آنها متوجه شدم حساسیتی ندارند و برایشان مهم نیست. محصولاتشان را از طریق دبی (امارات) به فروش می رسانند و با لنج ها به کنگان و مناطق دیگر وارد کشور می کنند. به خوبی مشخص است که ما را نادیده می گیرند چون کالاهایشان را می فروشند.»
دولت با همکاری مجلس از سه سال پیش تدابیری برای مبارزه با قاچاق کالا اندیشیده است. قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ به تصویب رسید. هدف این قانون ساماندهی ورود کالاهای توسط کولبران در خلال پنج سال آینده از طریق ضوابط گمرکی است. در واقع، تحت پوشش قرار دادن این کالاهای وارداتی پنج سال زمان خواهد برد.
در ماده ۱ این قانون آمده است: «به منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و قابلیت رصد واردات، توزیع و فروش کالاهای مبادله مرزنشینی، بهبود معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق رویه های ملوانی (ته لنجی) و کولبری طبق تعاریف ذیل، به مدت پنج سال از زمان ابلاغ آیین نامه های مربوط به ماده (۶) این قانون بر اساس ترتیبات پیش بینی شده مجاز خواهد بود و پس از این مدت، واردات کالا تابع قوانین و مقررات کشور خواهد بود.
در واقع، هدف مجلس و دولت این است که مسئله قاچاق از طریق مرزهای زمینی و دریایی در یک بازه زمانی پنج ساله حل و فصل شود. اما نمایندگان مجلس تنها پس از هفت ماه از آغاز به کار دولت چهاردهم، موضوع قاچاق را مجدداً به عنوان یکی از مباحث اصلی استیضاح وزیر اقتصاد مطرح ساختند.