در گردهمایی ماهانه استانداران کشور، رئیس قوه قضاییه اعلام کرد: بارها تأکید کردهایم که قراردادهای حاکمیتی باید از محکمترین و معتبرترین قراردادها باشند؛ نباید بهگونهای باشد که با تغییر دولتها و مسئولان، قراردادهایی که از طرف حاکمیت با بخش خصوصی منعقد میگردد، دچار خدشه شود.
به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام محسنی اژهای در این گردهمایی ضمن تبریک بهمناسبت آغاز ماه پرفضیلت ذیالحجه، گفت: امروز ما بهعنوان کارگزاران ملت موظف هستیم که توانمندی نظام جمهوری اسلامی ایران را بیش از پیش به نمایش بگذاریم. اثبات کارآمدی نظام از مهمترین وظایفمان به حساب میآید.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: هماکنون همدلی و همکاری خوبی در بخشهای مختلف نظام وجود دارد، اما ضروری است که این انسجام و همکاری به عمل تبدیل شود و در واقعیت محقق گردد. متاسفانه نشانههای این همدلی و همکاری در عمل چندان مشهود نیست. وجود اختلاف نظرها امری طبیعی است و نباید از آنها هراسید، بلکه باید با وجود این تفاوت نظرها به هماهنگی و تعادل در پیشبرد امور دست یابیم.
وی در توضیح سه ویژگی ضروری برای مدیران و کارگزاران، گفت: تمامی مدیران و کارگزاران باید تعقلگرا، متخصص و دارای سعهصدر باشند؛ آنها نباید به دلیل وجود مشکلات و موانع دلسرد و ناامید شوند.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: به عقیده من با همکاریها و هماهنگی میان کارگزاران و مدیران و با همین قوانین و شرایط موجود، بسیاری از مشکلات کشور قابل حل است؛ هرچند با توجه به تحولات فناوری و تأثیرات اجتماعی ناشی از آن، طبیعی است که اصلاحاتی در برخی قوانین لازم باشد؛ زیرا بسیاری از قوانین ما مربوط به ۷۰ تا ۸۰ سال پیش است.
وی ادامه داد: ما بهعنوان کارگزاران و مسئولان باید در راستای خدمت به مردم، به یکدیگر درک و فهم کنیم و اگر مشکلی وجود دارد، آن را کنار بگذاریم؛ نباید به راحتی با هر نظری که مخالف نظر ماست، مخالفت کنیم بلکه باید به نظرات مخالف گوش دهیم و آنها را تحلیل کنیم و اگر نظرهای مخالف دارای نفع عمومی هستند، به قبول آنها بپردازیم.
محسنی اژهای اعلام کرد: بر اساس گزارشهای رسیده، از ۵۶۰ پروژه متوقف در کشور، ۱۱۸ پروژه به مشکلات حقوقی و قضائی دچار هستند؛ در همین جلسه تأکید میکنم که استانداران باید بهطور خاص مشخصات هر یک از این پروژهها را که مربوط به استانهایشان است، جمعآوری و در استانهای خود با همکاری دیگر مقامات استانی از جمله مقامات قضائی، به حل و رفع مشکلات بپردازند و اگر نیاز به تفویض اختیارات از مرکز دارند، موضوع را به مقامات عالی در مرکز گزارش دهند.
رئیس قوه قضاییه همچنین به بررسی مشکلات سرمایهگذاری و جذب سرمایهگذاری در بخش تولید و اقتصاد پرداخت و اضافه کرد: ما باید شرایط را برای مشارکت وبخش خصوصی و جامعه در روند تولید و اقتصاد آماده کنیم؛ برای تحقق این هدف، باید آسیبهای موجود در این حوزه را برطرف نماییم؛ یکی از مشکلات این حوزه این است که سرمایهگذاران به میدان میآیند و با صرف هزینههای زیاد، پروژهها را شروع میکنند، اما در میانه راه بهطور غیرمنصفانه به توقف فعالیت آنها رای میدهیم؟! اگر اینگونه پیش برود، آیا سرمایهگذار دیگری تمایل به ورود خواهد داشت؟ ما بارها گفتهایم که قراردادهای حاکمیتی باید از مطمئنترین و استوارترین قراردادها باشند؛ نباید اجازه دهیم که با تغییر دولتها و مسئولان، قراردادهایی که با بخش خصوصی به امضاء رسیده است، دچار خدشه شود.
او افزود: نباید اعتماد مردم و سرمایهگذاران بخش خصوصی را از دست بدهیم؛ این اعتماد چگونه سلب میشود؟ وقتی بهطور غیرمنصفانه مانع آن سرمایهگذار شویم و پروژه او را که برای آن هزینههای قابل توجهی صرف کرده متوقف کنیم؛ این عمل طبیعتاً هم بر اعتماد خود سرمایهگذار و هم بر اعتماد همصنفانش تأثیر منفی خواهد گذاشت و آنها انتظاری برای سرمایهگذاری نخواهند داشت؛ این موضوع به یک دستگاه خاص حاکمیتی محدود نمیشود؛ حتی اگر ما در قوه قضاییه چنین کاری انجام دهیم، شما به ما تذکر دهید. همه ما در تمامی بخشهای حاکمیتی باید از هر اقدامی که موجب سلب اعتماد مردم و سرمایهگذاران میشود، پرهیز کنیم و اگر چیزی انجام دادیم که اعتماد را خدشهدار کرد، باید از تکرار آن خودداری کنیم.
وی همچنین بیان داشت: گاه یک پروژه ملی با صرف هزینههای زیاد آغاز میشود، اما نهاد مسئول محیط زیست در میانههای کار به موضوع ورود کرده و خواستار توقف پروژه به دلیل مسائل زیست محیطی میشود؛ قطعاً مسائل زیستمحیطی اهمیت ویژهای دارند زیرا به سلامت مردم مربوط میشوند و در این ابعاد نباید اغماض شود، اما سوال ما این است که چرا در زمان تصمیمگیری برای آغاز این پروژه به جنبههای زیستمحیطی آن توجهی نشده؟ چرا پس از صرف هزینه، نهاد محیط زیست تازه به موضوع میپردازد؟ گاهی اوقات حتی دادستان در یک منطقه، برای احیای حقوق عامه و به دلیل شکایت نهاد محیط زیست، تهدید به توقف یک پروژه ملی میکند؟ به آن دادستان باید گفت که آیا توانستهاید تأیید کنید که مشکلات محیط زیستی پروژه برطرفشدنی است یا خیر؟ اگر راهحلهایی برای از بین بردن مشکلات زیست محیطی وجود دارد، چرا باید دستور به تعطیلی پروژه داده شود؟!
وی تأکید کرد: در قوه قضاییه به امنیت سرمایهگذاری در کشور توجه ویژهای داریم؛ به مقامات قضائی ذیصلاح گفتهایم که اگر نگهداری یک فعال اقتصادی و تولیدی که درگیر اتهامی است ضروری نیست، از بازداشت او خودداری کنند و چنانچه او بازداشت شد و ضرورت بازداشتش رفع گردید، باید هر چه سریعتر آزاد شود؛ همچنین تأکید کردهایم که بهخاطر اتهام انتسابی به یک فعال اقتصادی، نباید تجهیزات و ابزار کارش توقیف شود و او را دچار تعطیلی نماییم. باید به همه افراد، به ویژه فعالان اقتصادی احترام گذاشت؛ در بعضی موارد، فعالان اقتصادی به مراجع قضائی یا غیرقضائی دعوت میشوند و نمایندهای را بهجای خود میفرستند، اما گاهی این مسئول حاکمیتی نماینده را نمیپذیرد و تأکید میکند که حتماً خود فرد باید حاضر باشد! این بهنوعی ممکن است این حس را القا کند که بهنوعی قصد تحقیر وجود دارد!
محسنی اژهای تصریح کرد: من در راستای حل مشکلات قضائی در تمامی استانها، اختیارات قابل تفویض خود را به مقامات قضائی استانها دادهام و در اینجا اعلام میکنم که آمادگی دارم در راستای تسریع در حل مشکلات مردم در سراسر استانها، بخش دیگری از اختیارات مدیریتی خود را هم به استانداران تفویض نمایم.
رئیس قوه قضاییه افزود: کارگزاران و مدیران نظام باید عادت کنند که بهطور مداوم و پیوسته به میان مردم بروند و با آنها در ارتباط باشند؛ تنها با نشستن پشت میز و خواندن گزارشها نمیتوان مسائل و مشکلات مردم را بهطور کامل درک کرد؛ با پیوستن به مردم متوجه میشویم که آنها از تبعیض متنفرند؛ همچنین با آنان گفتگو میکنیم که متوجه میشویم مردم از تشریفات و تجملات ناراضی هستند؛ مردم از عدم تسریع در امور مربوط به خود در ادارات و نیاز به مراجعه به دلالان رنجیدهخاطر هستند؛ ما باید تسهیل روند امور مردم را در نظر بگیریم تا آنها به دلالان و افرادی با نیت کلاهبرداری متوسل نشوند.
در این جلسه، «دوستی» معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور گزارشی از وضعیت واحدهای اقتصادی راکد، بنگاههای اقتصادی فعال با کمتر از ظرفیت اسمی، واحدهای اقتصادی تحت تملک بانکها و ظرفیتهای سرمایهگذاری معطلمانده ارائه داد و اعلام کرد: برای نخستین بار، بانک اطلاعاتی پروژههای نیمهتمام بخش خصوصی را با همکاری استانداران ایجاد کردهایم.
«نصرتی» معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور نیز در این جلسه به تشریح نحوه رسیدگی به دعاوی مرتبط با اختلافات بین شهرداریها، پیمانکاران و سرمایهگذاران پرداخت و خواستار اتخاذ تدابیر جدید در زمینه پرداخت هزینه دادرسی توسط شهرداریها شد.
«مظفری» استاندار خراسان رضوی ضمن تقدیر از تلاشهای عدلیه در جمعآوری واحدهای قضائی این استان در چند مجتمع بهمنظور تسهیل و تسریع خدمات به مردم، خواستار مساعدت محکمه برای اتمام پروژه پدیده شاندیز شد.
«آشوری» استاندار هرمزگان نیز بر لزوم توجه به شکایات بخش خصوصی و شناسایی علل و عوامل آنها تأکید کرد و همچنین از اقدامات انجامشده در زمینه مبارزه با قاچاق سوخت در استان هرمزگان یاد کرد و نیاز به شرایطی برای ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی برای جلوگیری از قاچاق را لازم دانست.
«امیری» استاندار فارس نسبت به مشکلات کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران ابراز نگرانی کرد و درخواست کرد که عدلیه برای رفع مسائل این واحد تولیدی اقدام کند.
«امامی یگانه» استاندار اردبیل در این جلسه به برخی مشکلات واحدهای تولیدی این استان اشاره کرد و خواستار اعلام احکام بازدارنده در پروندههای مرتبط با سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی شد.
«ملانوری» استاندار همدان در این خصوص به موضوع اعطای تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی پرداخت و خواستار حضور نمایندگان قوه قضاییه در کمیتههای تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی شد.
«نوری» استاندار خراسان شمالی نیز از عدم پاسخگویی برخی بانکهای خصوصی انتقاد کرد و خواستار ایجاد کارگروههای اجرایی مشترک قضایی در استانها بهمنظور برطرفسازی مشکلات و موانع سرمایهگذاری و جلوگیری از موازیکاری در این زمینه شد.
«رحمانی» استاندار آذربایجان غربی با اشاره به حل و فصل چندین پرونده بلاتکلیف در این استان بهواسطه سفر اخیر رئیس قوه قضاییه، بیان کرد: صدور اسناد شهرکهای صنعتی در تسهیل اخذ تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی نقش بسزایی دارد.
«بهنامجو» استاندار قم نیز در این جلسه به بحث صدور احکام جایگزین حبس توسط قضات اشاره کرد.