محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم، در خلال یک برنامه تلویزیونی بیان کرد: لایحه پیشنهادی دولت شامل ۲۴ فصل است و هر یک از این فصول به یک جدول اختصاص دارد که در آن، رخدادهایی که قرار است در طول ۵ سال آینده به وقوع بپیوندد، تشریح شده است. جداول یک تا ۶ به‌عنوان جداول اصلی در نظر گرفته شده‌اند.
وی افزود: بر اساس مواد اولیه برنامه هفتم، دولت موظف است که وزارت نفت با کسب رضایت شرکت‌های بخش خصوصی به تاسیس میدان‌های نفتی جدید بپردازد؛ چراکه برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، راهی جز مشارکت بخش خصوصی وجود ندارد. ما با دولت توافق کرده‌ایم که در صورتی که در جریان بررسی برنامه هفتم مواردی به دولت فشار وارد کند، این موضوع را با نظر رئیس مجلس به کمیسیون تلفیق ارجاع دهیم.
زنگنه در خصوص هماهنگی بین دولت و مجلس تصریح کرد: تا به امروز سه جلسه با حضور شخص رئیس جمهور در هیات رئیسه برگزار کرده‌ایم که در تاریخ برنامه‌ها امری بی‌نظیر است.
وی درباره تحقق این برنامه اظهار داشت: برنامه‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ یکی از آن‌ها فقط در زمینه خاصی فعالیت می‌کند و دیگری جامع‌تر است. لایحه‌ای که دولت ارائه کرده است، شامل ۲۴ فصل و از نوع جامع است. مجلس نیز این برنامه جامع را با جزئیات بیشتر و جامع‌تر کرده است. هدف ما این بود که تمرکز خود را بر روی صنایع پیشران و رشد اقتصادی بگذاریم؛ در نتیجه برنامه به‌طور کلی جامع محسوب می‌شود؛ اما تلاش کردیم در هر فصل، زمان بیشتری صرف کنیم.
معافیت‌های مالیاتی ما بیشتر از مبلغ مالیات‌هایی است که اخذ می‌کنیم
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم در مورد اصلاحاتی که در برنامه هفتم انجام شد، گفت: به عنوان مثال، دولت پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصاد دریایی در برنامه هفتم سه برابر شود، درحالی‌که ما این پیش‌بینی را به یک و نیم برابر کاهش دادیم. یا زمان واگذاری مسکن به افراد را هفت سال در نظر گرفته شده بود که ما آن را اصلاح کردیم.
وی ادامه داد: در مراحل اولیه برنامه، تلاش کردیم منابع مالی جدیدی را ایجاد کنیم. به عنوان مثال، استفاده از منابع صندوق توسعه که می‌تواند بخش پیشران را به حرکت درآورد، یکی از این موارد است. اکنون معافیت‌های مالیاتی ما بیشتر از مبلغ مالیات‌هایی است که دریافت می‌کنیم، لذا در این راستا احکامی را تدوین کردیم.
زنگنه تاکید کرد: صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد که کارمندان باید طی سی سال به آن‌ها پرداخت داشته باشند تا حقوق بازنشستگی خود را دریافت کنند، اما متاسفانه اکنون ۱۶ درصد از بودجه کشور به‌طور مستقیم به این صندوق‌ها تخصیص می‌یابد. اگر این روند ادامه یابد، به کسری بالغ بر ۶۰۰ همت در این صندوق‌ها خواهیم رسید. همچنین در حوزه منابع، طرح سوآپ برق را معرفی کردیم، یعنی دولت برق را از یک منطقه وارد و در جای دیگر صادر کند.
آیا قیمت بنزین تغییر می‌کند؟
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم بر این موضوع تاکید کرد که باید برنامه‌ای واقعی در نظر گرفته شود. او اشاره کرد که برنامه ششم در بخش اقتصادی تنها ۶ درصد محقق شده است. درعین حال، این برنامه با تمدید، به هفت سال رسیده است.
وی افزود: ما سه ویژگی با توجه به شرایط کنونی کشور در برنامه در نظر گرفته‌ایم. به طور مثال، ثبات اقتصادی که بانک مرکزی را موظف کرده‌ایم تا ثبات نرخ ارز را حفظ کند. این امر باعث آرامش مردم می‌شود؛ به این معنا که نباید احکامی ارائه شود که هزینه‌هایی به مردم تحمیل کند. درباره بنزین، ما به دولت اجازه دادیم که یارانه حامل‌های سوخت را به اشخاص ارائه دهد، اما به‌طور واضح اعلام کردیم که نرخ این بنزین یارانه‌ای باید ثابت بماند و اگر دولت بخواهد تغییری در این خصوص ایجاد کند، نیازمند لایحه جدید است و این تغییر نیازمند رای دو سوم مجلس خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم تصریح کرد: اول اینکه دولت مجاز است که تصمیم بگیرد آیا یارانه را به اشخاص تقدیم کند یا به خودروها؛ همچنین مقدار بنزین یارانه‌ای که باید ارائه شود نیز در کنترل دولت است، اما در هر حال، قیمت بنزین باید ثابت باقی بماند.
زنگنه ادامه داد: دومین مساله موضوع مردمی‌سازی است. در لایحه هفتم ذکر کردیم که دولت موظف است تمامی شرکت‌های خود را واگذار کند، یعنی شرکت‌هایی که حداقل ۵۰ درصد از سهام آن‌ها به دولت تعلق دارد. در حال حاضر، دولت به‌ظاهر اعلام کرده است که بانک‌ها خصوصی شده‌اند، اما هیات رییسه و رئیس آن همچنان به انتخاب دولت وابسته است. باید به این مهم دست یابیم که بخش خصوصی و مردم می‌توانند به‌خوبی مدیریت بنگاه‌ها را برعهده بگیرند. البته خصوصی‌سازی به این معنا نیست که به‌محض واگذاری مالکیت، تمام مسئولیت‌ها پایان می‌یابد، اما قرارداد‌ها می‌بایست به بخش غیر دولتی واگذار گردد.
سال گذشته حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان از بودجه‌های عمرانی کشور محقق شد
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم خاطرنشان کرد: ما به دولت تکلیف کردیم که در طی همین دو سال اول، باید تمام سهام خود را به دستگاه‌های مربوطه واگذار کند و در غیراین صورت، خود سازمان privatization می‌تواند این کار را انجام دهد. در زمینه آبخیزداری نیز اعلام کردیم که بخش خصوصی می‌تواند این مسئولیت را بر عهده بگیرد و سود خود را از آن برداشت کند.
وی اضافه کرد: برای صرفه‌جویی در حوزه انرژی، طرح گواهی انرژی را معرفی کردیم، به این معنی که اگر فردی در مصرف انرژی صرفه‌جویی کند، گواهی انرژی به او تعلق می‌گیرد که این گواهی قابل خرید و فروش است. افرادی که بیشتر مصرف می‌کنند موظف به خرید این گواهی‌ها هستند. این مدل‌ها در دنیا نوین است و ما به‌عنوان یک منبع مالی جدید مورد استفاده قرار داده‌ایم و این طرح را برای خودروها نیز طراحی کرده‌ایم.
زنگنه در پایان بیان امیدواری کرد: سهم مالیاتی ما نسبت به بودجه عمومی کشور به طور قابل توجهی افزایش یابد و اگر بتوانیم این روند را ادامه دهیم، تحولی مثبت رقم خواهد خورد و بیشتر هزینه‌های نفتی ما به مسائل عمرانی اختصاص خواهد یافت. سال گذشته حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان از بودجه‌های عمرانی ما محقق شد. امید است در پایان برنامه هفتم، ۸۰ درصد از بودجه عمومی کشور را از طریق مالیات تامین نماییم.