کنترل قیمت دلار در سال ۱۴۰۱ یکی از چالش‌های نهاد پولی کشور بود. این اسکناس آمریکایی به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش دارایی‌های مردم تبدیل شد و سرمایه‌های زیادی را جذب کرد.
بازار انتظامی ارز، سیاست‌های نهاد پولی کشور برای عرضه یا عدم عرضه دلار به صرافی‌ها، افزایش سقف دلار توافقی، ایجاد سامانه‌های متنوع برای مدیریت بازار و قیمت دلار، هیچکدام در سال گذشته نتوانست مانعی برای سقف‌شکنی قیمت دلار و رسیدن به قله ۶۰ هزار تومانی باشد.
کاهش قیمت دلار با شرایط مساعد سیاسی
کارشناسان مهمترین موتور محرک دلار در سال گذشته را تورم بالای ۵۰ درصدی دانسته‌اند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تورم روزافزونِ سال گذشته موجب رشد انتظارات تورمی در جامعه شد؛ به این ترتیب مردم را به سمت بازار‌های سفته‌بازانه‌ای همچون دلار سوق داد.
به اعتقاد تحلیلگران بازار، اقتصاد و سیاست به هم پیوسته است و آنچه توانست قیمت دلار را از کانال‌های بالای ۵۰ هزار و ۶۰ هزار تومانی پایین بیاورد شرایط مساعد سیاسی و تلاش برای بهبود روابط با سایر کشور‌ها بود.
از رویداد‌هایی که در روز‌های پایانی سال ۱۴۰۱ توانست بر قیمت دلار تاثیر بگذارد می‌توان به سفر گروسی به تهران و موج انتظارات مثبت میان معامله‌گران، سفر شمخانی به چین و امارات و بهبود روابط تهران و ریاض اشاره کرد. این اخبار توانست معامله‌گران را نسبت به احیای برجام خوشبین کند.
به همین دلیل است که در تحلیل‌های کارشناسان اقتصادی، قیمت دلار به بهبود روابط سیاسی و تداوم مذاکرات ایران با سایر کشور‌ها گره خورده است. یعنی تداوم همین سیاستی که در ۲۰ روز پایانی سال ۱۴۰۱ کلید خورد.
چشم‌انداز قیمت دلار صعودی است
در همین راستا برزو حق‌شناس کارشناس اقتصادی به این پرسش تجارت‌نیوز که قیمت دلار در سال ۱۴۰۲ چگونه خواهد بود، پاسخ داد: «در حال حاضر ارزش ذاتی دلار ۴۵ هزار تومان است. با این توضیح که هر ماه به دلیل سیاست‌های پولی، تورم و حجم نقدینگی، نزدیک به دو هزار تومان بر این ارزش ذاتی اضافه می‌شود.»
وی با تاکید بر اینکه قیمت دلار در سال گذشته پربحث‌ترین مبحث اقتصادی کشور بود، گفت: «دلار در سال گذشته رشد عجیبی داشت؛ از ارزش ذاتی خود فاصله گرفت و تا محدوده ۶۰ هزار تومان پیشروی کرد.»
حق‌شناس با اشاره به رشد حجم نقدینگی به عنوان عاملی برای تحریک و بالا رفتن قیمت دلار توضیح داد: «سال گذشته قیمت دلار به صورت تصاعدی هر ماه افزایش پیدا کرد و این عاملی است که در سال جدید، چشم‌انداز قیمت دلار صعودی باشد.»
وی تاکید کرد: «اگر سیاست تنش‌زدایی با کشور‌های همسایه جدی و ادامه‌دار باشد و دسترسی بانک مرکزی به منابع دلاری مقداری بهبود یابد، قیمت دلار در سال آینده با یک شیب ملایم، صعودی خواهد بود.»
این کارشناس اقتصادی گفت: «اگر سیاستی که در چند هفته اخیر شکل گرفته ادامه پیدا نکند و در سیاست خارجی تنش بالا برود، قیمت دلار بار دیگر از ارزش ذاتی فاصله معناداری می‌گیرد.»