در تاریخ بیست و دوم مرداد، اخبار منتشر شده در خصوص گوشت قرمز و ارز نیمایی مرتبط با واردات آن، وضعیت متناقضی داشت؛ اخبار اولیه حاکی از تغییر گروه ارزی گوشت بودند که به همراه یک نامه رسمی انتشار یافت. آیا بار دیگر باید منتظر فراز و نشیب‌های جدید گرانی باشیم؟
اخبار و نامه‌های مکرر
ابتدا، نامه‌ای از نرگس باقری زمردی، مدیرکل دفتر صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت که به وزارت صنعت، معدن و تجارت وابسته است، منتشر شد. این نامه که به دفتر فناوری این سازمان در تاریخ دهم مرداد ارسال شده، نشان می‌دهد که معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، محل ارز برای واردات انواع گوشت قرمز را از گروه کالایی ۲۱ (ارز از محل تالار اول) به گروه کالایی ۲۲ (ارز از محل تالار دوم) منتقل کرده است. تالار دوم ارزی، جایی است که عرضه و تقاضای مستقیم واردکنندگان و صادرکنندگان در آن جریان دارد و نرخ ارز در این تالار به صورت متغیر و بسته به تقاضا و عرضه بازار تعیین می‌شود.
اما به فاصله کوتاهی، پیمان پاک، قائم مقام وزیر جهادکشاورزی با یک توییت اعلام کرد که خبرهای منتشر شده در مورد حذف ارز ترجیحی گوشت قرمز نادرست است و این موضوع را تکذیب کرد. او توضیح داد که تغییرات ارزی که درباره گوشت آمده، فقط مختص به گوشت منجمدی است که بیشتر در صنایع و رستوران‌ها به کار می‌رود و تأثیر مستقیمی بر بازار گوشت ندارد. همچنین، او بر این نکته تأکید کرد که ارز تخصیصی برای گوشت گرم گوسفندی و گوساله وارداتی تا زمان تنظیم بازار این کالا همچنان به گروه کالایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تعلق دارد.
طبق گفته‌های پیمان پاک، دولت برنامه‌ریزی مناسبی برای استفاده از ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به منظور واردات مقادیر زیادی گوشت به منظور تنظیم بازار انجام داده است و به‌طور هفتگی پروسه واردات گوشت گرم گوسفندی و گوشت گرم گوساله برای کنترل بازار ادامه دارد.
در همان روز، نامه‌ای دیگر از مدیرکل دفتر صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت منتشر شد که نشان‌دهنده انتقال واردات چای نیز به گروه کالایی ۲۲ (ارز از محل تالار دوم) بود. از این رو، دیگر ارز نیمایی به واردات چای تعلق نخواهد گرفت و قیمت ارز برای واردات آن به‌دلیل مکانیسم‌های عرضه و تقاضای بازار آزاد تعیین می‌شود.
نگرانی‌های موجود
اگرچه احتمال حذف ارز نیمایی از بازارگوشت قرمز حتی برای گوشت صنعتی و رستورانی وجود دارد و اگر باور کنیم که آنچه در نامه از نرگس باقری زمردی تحت عنوان «واردات انواع گوشت» آمده، به طور مشخص درباره «انواع گوشت» نیست و معنا و اشاره خاصی دارد، باز هم سوالی اساسی به وجود می‌آید و آن اینکه آیا ما باید نگران افزایش قیمت بیشتر گوشت باشیم؟ آیا قرار است با گوشت قرمز وارداتی که با قیمت کمتری در میادین تره‌بار توزیع می‌شود، مشابه وضعیت «نان» برخورد شود؟
قیمت نان در اوایل مرداد در خراسان رضوی با افزایش ۴۳ درصدی مواجه شد و در همین ایام خبری منتشر شد مبنی بر اینکه قرار است قیمت نان در ۱۳ استان دیگر هم بالا برود؛ اگرچه مقامات وزارت صمت این خبر را تکذیب کردند و اعلام کردند که افزایش قیمت در کار نخواهد بود، اما تنها یک هفته بعد، این مقامات به گرانی اذعان کردند و افزایش قیمت را با عنوان «متناسب‌سازی و اصلاح قیمت» معرفی کردند.
اکنون این نگرانی وجود دارد که الگوی «رسانه‌ای شدن-تکذیب-تأیید» در مورد گوشت وارداتی نیز تکرار شود؛ و سوال دیگر این است که در خصوص چای چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا تغییر در گروه ارزی این کالا نیز صحیح نیست؟!
علاوه بر این، مساله دیگری نیز وجود دارد؛ گوشت قرمزی که قیمت پایین‌ترین نوع منجمد آن به بیش از ۳۰۰ هزار تومان برای هر کیلو می‌رسد و نرخ هر کیلو گرم تازه‌ی آن بالای ۵۰۰ هزار تومان است، دیگر جایی در سبد خرید خانواده‌های کارگران شاغل و بازنشسته ندارد؛ بعضی از کارگران و بازنشستگان به ما گفته‌اند که در هرماه حتی یک کیلو گوشت قرمز نمی‌خرند. در این شرایط که مصرف گوشت قرمز از سبد غذایی برخی از مردم حذف گردیده، دیگر چه نیازی به اصلاح قیمت وجود دارد، حتی برای انواع رستورانی آن؟!
یک کیلو گوشت قرمز معادل دو روز دستمزد
فرامرز توفیقی (فعال کارگری) در این خصوص به ایلنا می‌گوید: متأسفانه اکثر گروه‌های کالایی به آرامی از گروه ۲۱ به گروه ۲۲ منتقل شده‌اند و بسیاری از کالاها به بهانه‌های متفاوت قیمت‌شان افزایش یافته؛ دام زنده به عنوان مثال به دلیل قاچاق گران‌تر شده است؛ شکر نیز تحت عناوین دیگر و برنج همچنین. فشار بر هزینه‌های زندگی کارگران غیرقابل انکار است.
او ادامه می‌دهد: وزیر کار بدون توجه به خواسته‌های ترمیم حقوق کارگران اعلام می‌کند که دستمزدی که ما تصویب کرده‌ایم حداقل مزد است و کارگران باید خودشان با کارفرما چانه‌زنی کنند! پس آقای وزیر، وظیفه شورایعالی کار چیست؟ آیا این شورا نباید نقش میانجی‌گری بین کارگران و کارفرما را ایفا کند؟ اگر این‌گونه است، دلیل برگزاری نشست‌ها چیست؟
توفیقی در ادامه به مشکلات گرانی کالاهای پروتئینی نظیر گوشت اشاره کرده و می‌گوید: قیمت گوشت قرمز به ۵۵۰ هزار تومان برای هر کیلو رسیده است که به عبارتی یک کیلو گوشت قرمز معادل دستمزد دو روز یک کارگر حداقل‌بگیر است.
به گفته وی، وضعیت معیشت کارگران به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است و نمایندگان ملت نیز در این شرایط سکوت کرده و هیچ اقدام موثری به جهت پیگیری حقوق کارگران انجام نمی‌دهند. در این میان، حذف ارز ترجیحی کالاهای خوراکی، وضعیت را بحرانی‌تر کرده به گونه‌ای که توان خرید کاهش یافته و نهایتاً به عدم خرید منجر شده است.
توفیقی تصریح می‌کند: با قیمت‌های فعلی، کارگران دیگر نمی‌توانند پروتئین و ویتامین مورد نیازشان را تأمین کنند و تنها مصرف‌کننده‌ی نشاسته و روغن می‌شوند که البته با افزایش قیمت نان و کاهش قیمت نشاسته، این مساله نیز دچار مشکل شده است!
خرید یک کیلو گوشت برای کارگری که دارای حقوق ماهیانه ۹ تا ۱۰ میلیون تومان می‌باشد، عملی ناممکن است؛ زیرا باید دو روز کار کند و تمام دستمزد خود را به خاطر یک کیلو گوشت قرمز کنار بگذارد تا فقط بتواند یک وعده غذایی پروتئینی برای خانواده‌ی چهارنفره‌اش فراهم کند، و این بدین معناست که خرید این ماده غذایی به امری محال تبدیل شده است.