یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: ساخت چهار میلیون واحد مسکونی نیازمند رشد اقتصادی بالای ۱۰ درصد و استفاده از دست کم ۱۵ ابزار مالی است.
بیت‌الله ستاریان ، اظهار کرد: بخش خصوصی ۹۵ تا ۹۷ درصد تولید مسکن در ایران را انجام می‌دهد و طی دهه‌های گذشته بین ۳ تا ۵ درصد توسط دولت حمایت و احداث شده است. همواره طی پنج دهه گذشته نیز کمبود مسکن داشتیم. علت این است که در گذشته دولت نه توانسته بسازد و نه توانسته تسهیل‌گری کند. بخش خصوصی هم هیچ‌یک از ابزارهای مالی که سال‌هاست دنیا از آنها استفاده می‌کند در اختیار نداشته است. سازندگان با دست خالی و مقداری منابع خودشان ساخت و ساز کرده‌اند و کارها را پیش برده‌اند.
تولید مسکن فقط بر عهده وزارت راه و شهرسازی نیست
وی افزود: دولت باید شرایط استفاده از ابزارهای مالی متنوع در بخش مسکن را برای مردم فراهم کند اما کارها به وزارت راه و شهرسازی سپرده می‌شود؛ در حالی که وظیفه‌ی اصلی این وزارتخانه ارایه زمین و خدمات تشکیلاتی است. وزارت اقتصاد باید خطوط مالی را فراهم کند. وزارت صمت نیز صنایع تولیدی ساختمان را تقویت کند.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: همه فکر می‌کنند مسکن یک مقوله مهندسی است؛ به این صورت که زمین و مصالح بدهیم و کارها پیش برود. در حالی که نیمی از نقدینگی کشور و تمام صنایع عمده کشور وابسته به صنعت ساختمان است. نیمی از اقتصاد کشور در بخش مسکن قرار دارد. مهندسی یک بخش خیلی جزئی از اقتصاد مسکن را شکل می‌دهد.
ستاریان با بیان اینکه امروزه در دنیا ۱۰ تا ۱۵ ابزار مالی در بخش مسکن مورد استفاده قرار می‌گیرد تصریح کرد: اوراق مشارکت، بازارهای رهنی، لیزینگ، فاینانس، صندوق‌های املاک و مستغلات و … در جهان استفاده می‌شود. بخش خصوصی در ایران هیچ‌یک از این ابزارها را در اختیار ندارد و چیزی به نام پیش‌فروش طراحی شده است. دو نفر همدیگر را می‌شناسند، یکی پول می‌دهد دیگری خانه را می‌سازد و عمدتا بر مبنای اعتماد کار را جلو می‌برند؛ زیرا قانون و نهاد مشخصی که پیش‌فروش را مدیریت کند وجود ندارد.
ساخت ۴ میلیون واحد یعنی توسعه عمرانی ۴ درصد
وی، تولید چهار میلیون واحد مسکونی را نیازمند رشد اقتصادی بیش از ۱۰ درصد دانست و گفت: در دهه‌های گذشته همواره تاکید شده که کشور به تولید سالیانه یک میلیون خانه نیاز دارد. در حال حاضر این هدف توسط دولت سیزدهم نیز دنبال می‌شود. تولید چهار میلیون مسکن در چهار سال یعنی یک بیست و پنجم واحدهای مسکونی کل کشور که ۴ درصد می‌شود. این چهار میلیون واحد فضاهای جانبی و زیرساخت نیاز دارد. در واقع شما می‌خواهید ۴ درصد در کل کشور توسعه عمرانی ایجاد کنید. این هدف نیازمند آن است که رشد اقتصادی کشور بالای ۱۰ درصد باشد.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: تنها ابزار مالی در اختیار بخش مسکن، آورده متقاضیان و منابع بانکی است. متقاضیان که عمدتا از اقشار کم‌درآمد هستند منابعی ندارند. اگر به بانک‌ها فشار بیاورید منابعشان تخلیه می‌شود و نهایتا می‌توانید سالیانه ۱۰۰ هزار واحد بسازید، بنابراین باید تسهیل گری صورت گیرد.
ستاریان با ابراز امیدواری مبنی بر اینکه دولت شرایط را برای تولید مسکن توسط بخش خصوصی فراهم کند افزود: نقش دولت، پیمانکاری نیست. دولت باید تسهیل‌گری کند و ابزارهای مالی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. البته دولت اعلام کرده که می‌خواهد در پروژه نهضت ملی مسکن برای بخش خصوصی تسهیل‌گری کند که امیدواریم در این هدف موفق شود.
نهضت ملی مسکن در یک نگاه
بنا بر این گزارش، دولت سیزدهم بر اساس قانون جهش تولید و تامین مسکن مصوب ۱۷ مرداد سال ۱۴۰۰ ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال را در برنامه خود گنجانده است. حدود ۵.۵ میلیون نفر برای این طرح نام نویسی کرده‌اند که بیش از ۳.۶ میلیون نفر تایید شده‌اند. بر اساس آخرین اعلام وزارت راه و شهرسازی تاکنون برای یک میلیون و ۶۶۶ هزار و ۶۷۳ واحد مسکونی زمین تأمین و تا ۲۵ مردادماه ۱۴۰۱ ساخت یک میلیون و ۵۹۲ هزار و ۸۲۴ واحد مسکونی آغاز شده است. پیش از این هم اعلام شده بود که حدود ۴۳۰ هزار واحد در مرحله‌ی فونداسیون قرار دارد. علاوه بر قراردادهای مشارکت با پیمانکاران، رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی گفته که برای ساخت خانه‌های ویلایی یک طبقه تا سه‌طبقه به مردم زمین واگذار می‌کنیم. از جمله موانع طرح می‌توان به عدم عملکرد برخی از بانک‌ها به تکلیف قانونی خود در تامین منابع ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی سالیانه این پروژه اشاره کرد. طبق آخرین برآوردها قیمت هر متر مربع واحدهای نهضت ملی مسکن ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان خواهد بود و زمان ساخت پروژه ۱۸ تا ۲۴ ماه تعیین شده است.