توسعه و گسترش تاکسی‌های آنلاین و اینترنتی که با الگو برداری از نمونه‌های بین‌المللی به وقوع پیوسته، چند سالی است که فراگیر شده و امروزه دو شرکت اصلی و چندین شرکت دیگر در این حوزه مشغول به فعالیت هستند. این خدمات به تمامی اقشار جامعه، از پیر و جوان گرفته تا همه کسانی که قصد سفرهای درون‌شهری یا بین‌شهری دارند، خدمت‌رسانی می‌کنند.
تاکسی‌های اینترنتی به طور قابل ملاحظه‌ای در تسهیل رفت و آمد شهروندان تاثیرگذار بوده‌اند، اما پس از مدت‌ها فعالیت و در دست گرفتن بازار، اقدام به افزایش قیمت‌ها کردند که این امر منجر به ایجاد نارضایتی‌هایی گردید. یکی از دلایل اصلی نارضایتی‌ها مربوط به فرایند نرخ‌گذاری کرایه‌ها بود؛ بنابراین تلاش برای جلب رضایت هر دو طرف (راننده و مسافر) در ماه‌های اخیر به یکی از موضوعات اساسی تبدیل شده و نظرات مختلفی در این خصوص ابراز شده است.
حذف گزینه «عجله دارم» از خدمات تاکسی‌های اینترنتی، یکی از اقداماتی بود که سال گذشته با پیگیری‌های سازمان تعزیرات حکومتی به مرحله اجرا درآمد. در توضیح این گزینه باید ذکر کرد که به منظور تسهیل انتخاب برای افرادی که عجله دارند، به سیستم‌های تاکسی اینترنتی افزوده شده بود تا آن‌ها با صرف هزینه بیشتر بتوانند سریع‌تر به مقصد برسند.
در ابتدایی‌ترین مراحل، کاربرد این گزینه دقیقاً به همین شکل بود. مسافری که در حال haste بود، می‌توانست با پرداخت مبلغ بالاتر، به سرعت به مقصد خود برسد. اما به تدریج، گزینه «عجله دارم» به یک الزام تبدیل شد و افراد مجبور بودند برای پذیرش سفر این گزینه را انتخاب کنند. با این انتخاب، تقریباً ۲۰ درصد بر هزینه نهایی کرایه افزوده می‌شد و بسیاری از رانندگان تنها در صورتی سفر را می‌پذیرفتند که این گزینه به سفر اضافه شده باشد.
قبل از اقدام به حذف این گزینه، سازمان تعزیرات حکومتی به تاکسی‌های اینترنتی هشدار جدی داد و تصریح کرد که گزینه «عجله دارم» مصداق بارز افزایش غیر منطقی قیمت و گران‌فروشی است. به گفته این سازمان، گزینه مذکور نه تنها موجب تسریع در رساندن مسافر به مقصد نمی‌شود، بلکه هیچ خدمات اضافی نیز ارائه نمی‌دهد.
با این اقدام، حواشی متعددی از جمله افزایش قیمت بر اساس حذف گزینه «عجله دارم» و مخالفت برخی از افراد به وجود آمد. به عنوان مثال، مجتبی توانگر – رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس یازدهم، در نامه‌ای به رئیس سازمان تعزیرات حکومتی عنوان کرد که الزام شرکت‌های تاکسی آنلاین به حذف گزینه «عجله دارم»، به حقوق انتخاب مصرف‌کنندگان آسیب می‌زند و ممکن است دسترسی قشر گسترده‌تری از جامعه به خدمات حمل و نقل را محدود کند. وی همچنین هشدار داد که این اقدام می‌تواند به افزایش کرایه‌ها بینجامد و از استفاده رویکردهای سنتی در مواجهه با اقتصاد دیجیتال پرهیز کرد.
با وجود مخالفت‌ها و موافقت‌ها، چندین ماه از حذف این گزینه گذشته و به تازگی خبرهایی مبنی بر احتمال بازگشت آن به تاکسی‌های اینترنتی منتشر شده است. محمدهادی عبادی – معاون برنامه‌ریزی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، در پاسخ به شایعات مربوط به این معاونت مبنی بر اینکه «گزینه عجله دارم در پلتفرم‌های تاکسی‌های اینترنتی شامل گران‌فروشی نمی‌شود»، گفت: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مرجع تشخیص گران‌فروشی نیست و این مسئولیت به عهده نهادهایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی گذاشته شده است.
وی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی پیشنهاداتی را مطرح کرده که پس از بررسی و مشورت با ذینفعان، تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.
با توجه به دیدگاه‌های مختلف ابراز شده، آینده این گزینه اکنون در وضعیت ابهام قرار دارد و باید منتظر ماند تا ببینیم آیا گزینه «عجله دارم» با تصمیمات مسئولان به تاکسی‌های اینترنتی باز خواهد گشت یا خیر.