امیرخان متقی، که به عنوان سرپرست وزارت خارجه حکومت سرپرست طالبان در افغانستان فعالیت می کند، درخواست دادستان دادگاه بین المللی کیفری برای صادر کردن حکم بازداشت رهبر این حکومت و رئیس دادگاه عالی را به عنوان اقداماتی «ظالمانه و سیاسی» ارزیابی کرده است.
از خبرگزاری صدای افغان (آوا)، وی خاطرنشان کرد که حکومت سرپرست طالبان در جستجوی برقراری روابط دوستانه با دولت جدید آمریکا است و بر مبنای توافق نامه دوحه، ایالات متحده نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کند.
متقی اظهار داشت: افغانستان در طول دو دهه گذشته تحت سیطره آمریکا بوده و پس از مذاکرات دوحه، توافقی امضا شد که ایالات متحده را از دخالت در مسائل داخلی افغانستان منع می کند. ما خواهان برقراری روابطی محترمانه و با عزت با تمامی کشورها، از جمله آمریکا، هستیم.
سرپرست وزارت خارجه حکومت سرپرست طالبان ادامه داد: افغانستان در پی ایجاد روابط مثبت با کشورهای همسایه و جامعه جهانی است و نمی خواهد که به عرصه ای برای رقابت های منفی میان قدرت های بزرگ تبدیل شود.
وی افزود: هدف ما این است که افغانستان به مرکزی برای پیوند اقتصادی، سیاسی و تجاری در منطقه تبدیل گردد و در حال حاضر تعاملات خوبی با بسیاری از کشورها داریم.
وزیر خارجه حکومت سرپرست طالبان در پاسخ به سوالی درباره قطع کمک های مالی آمریکا بیان کرد: این موضوع به مسائل داخلی آمریکا مربوط است و تاثیرات آن موقتی خواهد بود. ما امیدواریم که مشکلات ایجاد شده حل و فصل شود.
متقی همچنین در خصوص کاهش ارزش پول افغانی و چالش های اقتصادی افغانستان اذعان داشت: این وضعیت موقتی بوده و تحت کنترل قرار خواهد گرفت.
وی در خصوص روابط با ایران نیز تصریح کرد: ما هیچ مشکلی با ایران نداریم و به دنبال تقویت همکاری های تجاری و ترانزیتی هستیم. مساله مهاجران افغانستانی در ایران نیز در مذاکرات با طرف ایرانی مطرح شده است.
متقی در رابطه با مناسبات با پاکستان نیز اذعان داشت که حکومت سرپرست طالبان خواهان تقویت همکاری های سیاسی و اقتصادی با اسلام آباد است.
وی ادعای پاکستان مبنی بر حمایت این حکومت از تحریک طالبان پاکستان را رد کرده و گفت: ما به دنبال حل مسائل از طریق گفت وگو هستیم.
310310