رکود تورمی در بازار مسکن/ «شب عید» کم رونق معاملات
در حالی که بهمن ماه نزدیک به پایان است، نمایندگان صنفی از وضعیت نامطلوب بازار مسکن خبر می دهند. در ماه های اخیر تغییر محسوسی در قیمت های مسکن مشاهده نشده، اما با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، فعالیت در بنگاه های املاک افزایش یافته، با این حال خبری از رونق خرید و فروش نیست.
تحقیقات نشان می دهد که رغم تعداد زیاد افرادی که به فکر فروش واحدهای مسکونی خود هستند، رشد قیمتی که در گذشته تجربه شده، موجب کاهش توان خرید شده و این خود منجر به رکود بازار گردیده است.
در این رابطه، داود بیگی نژاد، نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: این روزها برخلاف گذشته، مسکن دیگر جذابیت و کشش لازم برای سرمایه گذاری را ندارد، علی رغم اینکه قیمت ها در این حوزه به طور معمول در حال افزایش است.
وی افزود: در ماه های اخیر هیچ تحرک قیمتی خاصی در بازار مسکن نبوده و با توجه به فصل پایان سال، مراجعه به بنگاه های املاک افزایش یافته است.
بیگی نژاد همچنین یادآور شد که همواره در ایام پایانی سال شاهد افزایش رفت و آمد به بنگاه ها بوده ایم و این روزها نیز این موضوع ادامه دارد.
وی اشاره کرد: شب عید امسال (دی و بهمن ماه) برای فعالان بازار مسکن به اندازه کافی پرتحرک نبوده و آن گروهی که توان خرید مسکن یا افزایش متراژ داشتند، نتوانستند تحرک چشمگیری از خود نشان دهند.
نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان کرد: فعالان اتحادیه های صنفی در این دو ماه، شرایط شب عید را به گونه ای متفاوت از سال های قبل تجربه کردند؛ با وجود اینکه مراجعات عمومی به بنگاه ها افزایش یافته، تعداد قراردادهای ثبت شده تفاوت چشمگیری با سال های پیش دارد.
متوسط قیمت واحد نوساز، متری ۸۸ تا ۹۰ میلیون تومان
وی افزود: آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان دهنده وضعیت قیمت ها و میزان خرید و فروش تا پایان مردادماه است و متاسفانه از آن زمان به بعد هیچ آمار جدیدی منتشر نشده که بتوان روی آن حساب کرد. اگر شواهد به همین شکل ادامه پیدا کند و اطلاعات آماری قابل اعتمادی در دسترس نباشد، منجر به خسارات جدی خواهد شد.
بیگی نژاد ادامه داد: با توجه به این که به ابزارهای اطلاعاتی دسترسی نداریم، بررسی های اتحادیه در محور آزادی (به عبارتی شرق تا غرب تهران) نشان می دهد که میانگین قیمت هر متر مربع واحد نوساز در حال حاضر بین ۸۸ تا ۹۰ میلیون تومان قرار دارد.
وی افزود: با این حال شاخص کلیدی «تعداد قراردادها» است که هیچ تطابقی با سال های قبل ندارد.
این مقام صنفی گفت: هرچند افراد زیادی مایل به فروش واحدهای مسکونی خود هستند، ولی افزایش قیمتی که پیش تر اتفاق افتاده، موجب شده تا امکان خرید برای بسیاری از خریداران وجود نداشته باشد و در نتیجه بازار در رکود به سر ببرد.
وی بیان کرد: هم اکنون در حال حاضر می بینیم که سرمایه گذاری در بخش مسکن کاهش یافته، که البته به لحاظ التهابات موجود در بازارهای موازی طلا و ارز طبیعی به نظر می رسد؛ به عبارت دیگر افراد ابتدا سرمایه های خود را به سمت این بازارها هدایت می کنند و پس از آنکه آرامش نسبی برقرار شد، به سوی تهیه مسکن خواهد رفت.
بیگی نژاد خاطرنشان کرد: وضعیت کنونی که به آن دچار هستیم، اتفاق جدیدی نیست و در گذشته سابقه نداشته، به همین دلیل نمی توان پیش بینی دقیقی در مورد وضعیت بازار مسکن در فاصله باقی مانده تا پایان سال و پس از عید داشته باشیم.
وی همچنین بیان کرد: امروزه شاهد آن هستیم که شهرداری بیش از دو ماه پیش از عید، اقدام به افزایش تعرفه خدمات خود کرده است، و همچنین بازار مصالح ساختمانی نیز دچار تغییراتی شده که ممکن است بر قیمت ها تاثیر بگذارد، اما با این همه در هیچ یک از بازارهای خرید و فروش و حتی ساخت مسکن، تقاضای قابل توجهی مشاهده نمی شود.
کاهش شمار پروانه های ساختمانی صادره از سوی شهرداری
نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به کاهش تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده از سوی شهرداری، گفت: صدور پروانه ها نتیجه طرح تفصیلی است و علی رغم این که نیازهای اساسی در داخل شهر و در بافت های فرسوده بیشتر برای واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متری است، اما متوسط مساحت بر اساس طرح تفصیلی ۱۰۰ متر مربع است که با قدرت خرید مردم سازگاری ندارد.
وی همچنین تأکید کرد: به منظور احیای مجدد بازار خرید و فروش مسکن، باید تسهیلات بانکی به گونه ای طراحی شود که توان خرید افراد را افزایش دهد.
به گفته کارشناسان، زمانی که تسهیلات مسکن در سال های گذشته به ۵۵۰ میلیون تومان افزایش یافت، مبلغ قابل توجهی بود و بازار مسکن به استقبال آن رفت. اما طبق آنچه به حال حاضر گفته می شود، اگر این وام حتی به ۶۵۰ میلیون تومان هم افزایش یابد، با توجه به قیمت های فعلی و میانگین ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومانی هر متر مربع خانه در تهران، کمتر از هشت متر مربع را پوشش خواهد داد.
همچنین، اینکه این تسهیلات با چه هزینه کل به دست مردم می رسد، مسئله ای حیاتی است. باید بررسی شود که روش های بانکی، ضمانت ها، نرخ وام ها به چه شکل خواهند بود؟