رئیس قوه قضائیه، شیوه‌نامه‌ای برای احراز توبه را در ۹ بند ابلاغ کرد و مسئولیت اجرای این شیوه‌نامه را بر عهده دادستان کل کشور گذاشت.
متن شیوه‌نامه احراز توبه به صورت زیر آمده است:
«بر اساس مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند «ج» ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و با توجه به اهمیت بهره‌گیری از توبه به‌عنوان یک تأسیس شرعی و قانونی در نظام قضائی، که می‌تواند در اصلاح و تربیت افراد مجرم و پیشگیری از تکرار جرم تأثیر بسزایی داشته باشد، «شیوه نامه احراز توبه» بدین‌صورت تدوین گردیده است.
ماده ۱- توبه یک حالت روحی است که نشان‌دهنده توجه و بازگشت فرد به سوی خداوند پس از انجام عمل مجرمانه می‌باشد، به گونه‌ای که مرتکب نسبت به زشتی رفتار خود آگاه شده و ندامت و تمایل به اصلاح در او به وضوح مشاهده می‌شود و همچنین عزم راسخ بر ترک آن رفتار در آینده و تلاش برای جبران خسارت را در سر دارد.
ماده ۲- در تمامی جرایمی که توبه می‌تواند تأثیری در کاهش مجازات داشته باشد، اگر متهم در هر مرحله از رسیدگی قضائی یا پس از محکومیت به توبه ادعا نماید، این امکان برای او فراهم است تا درخواست خود را به همراه شواهد و مستندات مربوطه به مقام قضائی ارائه کند. به علاوه، در صورتی که رئیس مؤسسه کیفری شواهدی از توبه در متهم یا محکوم بیابد، می‌تواند به‌طور مستدل از طریق گزارش مددکار اجتماعی و با تایید شورای طبقه‌بندی این مسأله را به قاضی اعلام کند.
ماده ۳- مقام قضائی ذی‌ربط در صورت ضرورت می‌تواند متهم یا محکوم را برای سنجش صحت ادعای توبه به واحد مشاوره و معاضدت قضائی یا مؤسسه کیفری ارجاع دهد. اگر مدعی توبه خود مؤسسه کیفری باشد، رئیس مؤسسه باید طبق ماده ۲ این شیوه‌نامه عمل کند.
ماده ۴- پس از ارجاع از سوی مقام قضائی، واحد مشاوره و معاضدت قضائی و مؤسسه کیفری موظفند طبق ماده ۵ این شیوه‌نامه، نتیجه را حداکثر ظرف دو هفته به‌طور مبسوط به مقام قضائی گزارش دهند. در صورت عدم امکان ارائه نظر در زمان مقرر، باید این موضوع را به مقام قضائی اطلاع دهند و بر اساس نظر آن مرجع اقدام کنند.
ماده ۵ – مقام قضائی برای احراز توبه و ندامت و اصلاح رفتار فرد، مواردی مانند عناوین زیر که معمولاً نشانه‌هایی از صحت ادعای توبه به شمار می‌روند، مدنظر قرار می‌دهد:
الف- تعهد عملی به انجام فرایض دینی
ب- جبران خسارت ناشی از جرم یا فراهم نمودن ترتیبات جبران، یا تلاش برای کسب گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
پ- ابراز ندامت و ارائه تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار جرم، به ویژه در صورتی که ندامت خود را به روشنی بیان کند.
ت- همکاری مؤثر در شناسایی جرم یا معرفی شرکای جرم و معاونان آن
ث- تعهد به دوری از افرادی با رفتارهای نامناسب، شرکای جرم و معاونان آن
ج- ارائه خدمات عمومی یا مشارکت در فعالیت‌های خیریه
چ- اقدام به درمان و کنار گذاشتن اعتیاد
ح- گزارش کتبی مددکار اجتماعی در خصوص اصلاح رفتار مرتکب
ماده ۶- مقام قضائی ذی‌ربط، بدون در نظر گرفتن نوبت، با ملاحظه مستنداتی مانند پرونده شخصیت و رفتار و نظرات نهادهای مرتبط به موضوع، رسیدگی کرده و در صورت احراز توبه، شواهد و نشانه‌های مربوطه را در تصمیم خود لحاظ می‌کند.
ماده ۷- در جرائم حدی، اگر توبه تأثیرگذار بر مجازات باشد و مرتکب بعد از صدور حکم به توبه ادعا کند، این مسأله توسط دادستان یا مؤسسه کیفری بررسی شده و در صورت وجود شواهد و شواهد لازم، نتیجه به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می‌شود. اگر دادگاه به این نتیجه برسد که توبه او محرز است، مراتب به معاون قضائی قوه قضاییه اعلام و کپی آن به مرجع مجری حکم ارائه می‌شود. معاون قضائی نیز نتیجه را جهت اخذ تصمیم لازم به رئیس قوه قضائیه اطلاع می‌دهد.
ماده ۸- مقام قضائی بر اساس ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی، به مدعی توبه می‌فهماند که اگر پس از اجرای قوانین مربوط به توبه، مشخص شود که وی در واقع تنها تظاهر به توبه کرده، تخفیف‌ها و سقوط مجازات‌هایی که در نظر گرفته شده است، لغو شده و حسب مورد به مجازات حدی یا مجازات تعزیری حداکثری محکوم خواهد شد.
ماده ۹- مسئولیت نظارت و اجرای صحیح این شیوه‌نامه بر دوش دادستان کل کشور می‌باشد.
این شیوه‌نامه شامل ۹ بند بوده و در تاریخ ۹ تیرماه سال جاری به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ ابلاغ اعتبار اجرایی پیدا می‌کند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای»