بازار مسکن پس از نوسانات شدید در زمستان سال گذشته، روند بازار در آغاز سال جدید به ثبات رسید. در نخستین ماه سال جاری، پیش‌بینی‌های تورمی ناشی از نگرش‌های سنتی به بازارها، به ویژه در حوزه مسکن، تأثیری بر نرخ‌های قطعی نداشت. مطابق پیش‌بینی‌ها، از اواسط فروردین قیمت‌های پیشنهادی در بازار ملک افزایش یافت، اما نرخ‌های قطعی تنها ۰.۲ درصد رشد داشت. در حال حاضر، میانگین قیمت مسکن در تهران به رقم ۸۱ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان برای هر متر مربع رسیده است.
گزارش‌ها از بازار مسکن تهران در فروردین نشان می‌دهد که نرخ تورم این بخش به حدود نیمی از رشد میزان اجاره‌بها و تورم عمومی کشور نزدیک شده است. به نظر می‌رسد عواملی نظیر تکمیل ظرفیت موجود در بازار مسکن، افزایش هزینه‌های نگهداری دارایی‌های ثابت به واسطه اجرای مالیات‌هایی مثل مالیات خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه، برنامه‌ریزی برای ساخت بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکونی و تصویب طرح «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها»، تأثیرات تورمی بر بازار ملک را به میزان قابل توجه‌ای کاهش داده‌اند.
در فروردین‌ماه، نرخ رشد نقطه به نقطه بازار مسکن در تهران به ۲۲.۹ درصد رسید. در حالی که نرخ تورم اجاره بها ۴۵.۲ درصد و تورم نقطه به نقطه کالاها و خدمات در کشور به ۵۵.۵ درصد بالغ شده بود.
تحقیقات میدانی نشان می‌دهد که نوسانات افزایشی در ماه‌های پایانی سال گذشته تأثیر ملموسی بر قیمت آپارتمان‌ها نداشته است. اگرچه ارقام اعلامی از سوی فروشندگان مسکن دچار تغییراتی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد شده، اما قیمت‌های رسمی بر اساس آمار بانک مرکزی، تغییری نشان نداد؛ به طوری که نرخ رشد قیمت هر متر خانه در پایتخت در فروردین ۱۴۰۲ تنها ۰.۲ درصد بالا رفت و از ۸۱.۴ میلیون تومان در اسفندماه به ۸۱.۶ میلیون تومان در فروردین ماه افزایش یافت.
با توجه به وضعیت موجود، متقاضیان از بازار ملک فاصله گرفته‌اند. سرمایه‌گذاران در حال حاضر، به دلیل کاهش توقعات افزایشی، اقدام به خرید نمی‌کنند. حتی متقاضیان تبدیل به احسن نیز با عدم وجود مشتری و کمبود نقدینگی برای تأمین مابه‌التفاوت واحد خود با واحد مدنظر، در بازار مسکن فعال نیستند؛ به طوری که در فروردین فقط ۱۵۰۸ مورد معامله مسکن در تهران ثبت شد که این میزان کمترین تعداد از سال ۱۳۹۹ به شمار می‌آید.
بررسی قیمت‌های اعلام شده نشان می‌دهد که تغییرات چندانی در نرخ‌های خرید و فروش مشاهده نمی‌شود. همچنین میانگین قیمت مسکن در ۱۶ منطقه از ۲۲ منطقه پایتخت نیز کمتر از میانگین کل شهر تهران به ثبت رسیده است. این وضعیت ناشی از فاصله قابل توجه بین سطوح قیمت مناطق ۱ تا ۶ با قیمت سایر مناطق است. برای نمونه، قیمت خرید هر متر مربع در منطقه ۱ تهران به ۱۵۰ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان می‌رسد در حالی که در منطقه ۱۸، که ارزان‌ترین منطقه تهران به شمار می‌رود، این رقم تنها ۴۲ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان است؛ این خود فاصله ۲۵۵ درصدی قیمت را بین دو منطقه نمایان می‌سازد.
در طول ماه گذشته، قیمت مسکن در منطقه ۱ تهران که به عنوان معیاری برای ارزیابی وضعیت بازار ملک از دیدگاه سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، به طور جزئی کاهش یافته است. در میان شش منطقه پرمعامله تهران طی فروردین، شامل مناطق ۵، ۱۰، ۴، ۲، ۷ و ۱۴، در سه منطقه قیمت‌ها کاهش و در سه منطقه دیگر افزایشی بوده اما نوسانات در این حوزه اندک و ناچیز بودند.
کارشناسان و فعالان حوزه مسکن بر این باورند که اگر بحرانی از خارج به بازار وارد نشود، نیمه اول سال جاری می‌تواند آغاز دوره‌ای از آرامش در بازار ملک باشد. از جمله اقداماتی که دولت در نظر دارد، ساماندهی سکوهای فروش آنلاین املاک است. وزارت راه و شهرسازی به دنبال ارتباط دادن سامانه‌های خرید و فروش مسکن با سامانه خودنویس تحت مدیریت خود می‌باشد.
کیانوش گودرزی ـ رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، در تحلیل وضعیت کنونی و پیش‌بینی آینده بازار مسکن به ایسنا اشاره کرد که در حال حاضر مشاوران املاک در رکود کاری به سر می‌برند و سیگنال‌هایی که از بازار مسکن به دست می‌آوریم، نشان دهنده‌ی تحرک در آینده نزدیک نیست. علت اصلی این وضعیت به کاهش قدرت خرید متقاضیان مربوط است. همچنین پیش‌بینی من با توجه به وضعیت موجود این است که به سوی کسادی پیش خواهیم رفت و در نیمه اول سال جاری تغییر خاصی نخواهیم داشت. البته این رکود برای مشاوران املاک و بخش مسکن به عنوان یک حوزه کلیدی، می‌تواند عواقب منفی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
وی همچنین افزود: اگر دولت بتواند عرضه مسکن را افزایش دهد و نیز صنعت اجاره را فعال نماید، امیدواریم که قیمت‌ها در سطح فعلی با تغییرات کم باقی بماند یا حتی نوسانات جزئی در این بازار شاهد باشیم. با این حال، فعالیت‌های اقتصادی در بازار مسکن نباید متوقف شود؛ زیرا این امر به چالش‌های جدی برای اشتغال در این حوزه منجر می‌گردد. اکنون شاهد نوعی رقابت نامطلوب با بخش خصوصی هستیم؛ به طور مثال، راه‌اندازی سامانه خودنویس از سوی وزارت راه و شهرسازی ممکن است تأثیرات منفی بر اشتغال بازار ملک داشته باشد و اگر رکود کنونی ادامه یابد، علاوه بر تأثیرات اجتماعی و اقتصادی که به دنبال خواهد داشت، ممکن است قیمت مسکن را نیز تحت تأثیر قرار دهد.