روح‌الله سهرابی، مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم سازمان سینمایی، یکی از چهره‌های شناخته‌شده در عرصه کارگردانی است که عمده شهرتش به خاطر ساخت فیلم “خاکستر و برف” و سریال “آرام می‌گیریم” به دست آمده است. نگرش آرام و قابل انعطاف به همراه دغدغه‌مندی که از سهرابی در آثارش احساس می‌شود، در یک سال و نیم اخیر، در مدیریت سینمایی‌اش نیز خود را نمایان کرده است. وی تا کنون بیش از ۳۰۰ نشست خصوصی با بازیگران، کارگردانان و دیگر هنرمندان برگزار کرده و تلاش کرده است تا مشکلات همکارانش را به روشی غیررسانه‌ای حل و فصل کند. همچنین او یکی از مدیرانی است که در ماه‌های اخیر، به طور جدی به دنبال رفع مشکلات سینماگران و تغییر برخی احکام صادره برای آنان بوده است.
به مناسبت نزدیک شدن به روز ملی سینما، گفت‌وگویی با سهرابی ترتیب داده‌ایم که در ادامه نظر شما را به مطالعه‌ی آن جلب می‌کنیم. این گفت‌وگو به بررسی مهم‌ترین مشکلات سینمای ایران می‌پردازد تا نگرش‌های روشن‌تری نسبت به جنبه‌های مختلف آن برای علاقمندان به این حوزه ارائه دهد.
حدود ۱۵۰ فیلم از دولت قبلی به ما ارجاع شده
آمار ذکر شده مبنی بر اینکه ۱۷۰ فیلم از دولت قبلی به ما منتقل شده، به نوعی برآورد تقریبی است. زیرا ما آمار دقیقی از فیلم‌های در صف اکران و تعداد آنها نداریم. برخی از کارگردانان تمایلی به نمایش آثارشان بر روی پرده ندارند و تعدادی از فیلم‌ها به طور خاص برای پلتفرم‌های مجازی تولید شده‌اند، چرا که قادر به تأمین هزینه‌های تبلیغاتی نیستند. همچنین، برخی از فیلم‌ها نیز به شکل ویدئویی تولید شده‌اند و انتظار دارند تا با تبدیل آنها به آثار سینمایی موافقت شود. از این رو، وقتی بخواهیم به صراحت درباره آثار سینمایی صحبت کنیم، ارائه آمار دقیق ممکن نیست، ولی به طور کلی حدود ۱۵۰ فیلم از آن دوره به ما رسید که به علت تولید بیش از حد، هم‌زمانی با اپیدمی کرونا و دو سال عدم نمایش آثار، این انباشت در صف اکران به وجود آمد و ما به عنوان میراث‌دار تعداد قابل توجهی فیلم اکران‌نشده عمل کرده‌ایم. در نتیجه، در یک سال گذشته، ناگزیر به مدیریت مقتضی و کاهش تعداد آثار در صف اکران شده‌ایم.
در حال حاضر، تعداد فیلم‌های آماده برای اکران به اندازه قبل کاهش نداشته است. ظرفیت نمایش ما به نحوی نیست که بتوانیم بدون رعایت قواعد، فیلم‌ها را به شکلی به نمایش بگذاریم که از عهده کم‌کاری‌های سال‌های گذشته در زمینه اکران برآییم. بنابراین، روشن است که نیاز به مدیریت داریم. سبک مدیریتی ما به گونه‌ای طراحی شده که برخی فیلم‌ها را به گروه هنر و تجربه هدایت می‌کنیم و این کار باعث کاهش قابل توجهی از آثار می‌شود که طی این مدت انجام شده و تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد از حجم آن فیلم‌ها کاهش یافته است. با این حال، به طور مداوم فیلم‌های جدیدی نیز تولید می‌شود که به این صف اکران اضافه می‌گردند.
کاهش آمار فیلم‌های مسئله‌دار از ۴۰ به ۱۵ فیلم
در اداره کل نمایش، موضوع فقط سینما و آثار حرفه‌ای سینما مطرح نیست، بلکه ما شوراها و سازکارهایی برای ارزیابی و ارزشیابی آثار ویدئویی، مستند و کوتاه داریم که تمامی آنها در این اداره کل مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند. طی یک سال اخیر، بیش از ۵۰۰ اثر ویدئویی کوتاه و مستند توسط شورای فیلم‌های ویدئویی این اداره کل ارزیابی و تصمیم‌گیری شده‌اند. در زمینه سینما نیز در این مدت نزدیک به ۱۰۰ فیلم را بازبینی و مورد ارزیابی قرار داده‌ایم.
موضوع قابل توجه تر این است که ما در سال‌های اخیر تقریبا ۴۰ فیلم مسئله‌دار را داشتیم که به علت مشکلاتی نظیر مضمونی، محتوایی و اختلافات بین تهیه‌کننده و مالک فیلم تلنبار شده بودند. با دستور ریاست سازمان سینمایی و همکاری همکارانمان، ما هم از نظر مضمونی فیلم‌ها را مورد توجه قرار دادیم و اصلاحاتی را انجام دادیم و هم نشستی با برخی از عوامل درگیر در پروژه‌ها برگزار کردیم که به حل مشکل آن ۴۰ فیلم کمک کرد و تعداد آنها را به حدود ۱۵ فیلم کاهش دادیم.
روند حل مشکلات فیلم‌ها طی سال‌های اخیر، بیشتر در این دوره یک‌سال‌ونیم انجام شده است
فیلم‌ها به لحاظ مضمونی، ارتباط نزدیکی با شرایط اجتماعی و سیاسی هر دوره دارند. برای مثال، ممکن است یک فیلم که ۱۰ سال پیش قابلیت اکران نداشت، امروز به راحتی قابل نمایش باشد یا برعکس. مدیریت در این زمینه‌ها اقتضائی است و مدیر نمی‌تواند به سادگی یک تصمیم قطعی بگیرد، بنابراین باید به اقتضای شرایط عمل کند. آنجا که یک مدیر می‌تواند و وضعیت عمومی جامعه و نگاه حاکمیت هم‌راستا است، می‌توانیم به سمت حل مشکلات پیش برویم. به همین دلیل، در یک سال اخیر، آثاری که چندین سال امکان اکران نداشتند و تحت توقیف و توجه خاصی بودند، با پیگیری و برگزاری جلسات بسیار، مشکلاتشان مرتفع شد. اگر بگویم برای حل مشکلات برخی از این فیلم‌ها، تعداد جلسات برگزار شده به بیش از ۵ یا ۶ جلسه با صاحب‌نظران و مقامات مربوطه می‌رسد، اغراق نکرده‌ام. طبق اطلاعات موجود که در دسترس است، بیشترین حل مشکلات مربوط به فیلم‌ها در این مدت یک‌سال‌ونیم اخیر اتفاق افتاده است.
برخی از افرادی که خارج رفته‌اند، می‌توانند با شرط‌هایی بازگردند، مشروط به اینکه اعلام نمایند که آن مسیری که پیموده‌اند، مسیر اعتقادی نبوده و بر اثر قرارگیری در شرایط خاصی به آن سمت رفته‌اند. گاهی ممکن است مخاطبی که در خانه نشسته و به تنهایی فیلمی را مشاهده می‌کند، به این نتیجه برسد که چرا آن فیلم اکران نشد. ما در این زمینه چندین مشکل داریم: یکی میزان تعهد و التزام تهیه‌کننده به پروژه‌ای است که مجوز اکران را دریافت کرده؛ این فرد چقدر به فیلمنامه پایبند بوده است؟ اگر مشخص شود که خلاف و به دور از متن مصوب عمل کرده، سازمان سینمایی می‌تواند فیلم را متوقف کند و در این حالت آنچه به سازمان مربوط می‌شود، وجود ندارد.
دوم اینکه در آئین‌نامه نمایش، که به دهه‌های گذشته نیز مربوط می‌شود، به وضوح ذکر شده که سازمان سینمایی می‌تواند بر اساس شرایط و فضای حساس فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، فیلم‌های دارای پروانه نمایش را متوقف کند. به طور مثال، فیلمی که تمامی ممیزی‌های لازم را انجام داده و همکاری خوبی از جانب تهیه‌کننده داشته، اما به دلیل شرایط خاص جامعه و تخلف از سوی یک یا چند فرد، مدت‌ها نتوانسته اکران شود. طبیعی است که وقتی ما فیلمی را در خانه می‌بینیم، به راحتی می‌گوییم که هیچ دلیل خاصی برای عدم اکران وجود نداشته، اما با نگاهی جامع‌تر به وقایع و مسائل می‌بینیم که موضوع متفاوت است.
بازیگرانی که تخلف کرده‌اند، باید دستمزد خود را برگردانند
اگر ما فیلمی را اکران کنیم که عوامل قانون‌شکن آن در حال تبلیغات روی پرده باشند و به عنوان ابزار تبلیغاتی مورد استفاده قرار گیرند، حساسیت‌ها بیشتر می‌شود. لذا هر مدیری سعی می‌کند که با احتیاط و مدیریت، این کار را انجام دهد، زیرا به لحاظ مضمونی، هیچ فیلمی نمی‌تواند باعث ایجاد تغییرات ناگهانی در جامعه شود، اما مسائل و ملاحظات حاشیه‌ای بر روی فیلم‌ها، مدیر را در موقعیتی قرار می‌دهد که نتواند بر طبق آن چیزی که خودش می‌خواهد، عمل کند. برای مثال، به جهت همکاری خوب یکی از تهیه‌کنندگان، من تمایل داشتم به او کمک کنم، چراکه در نتیجه اشتباه فرد دیگری، نباید تهیه‌کننده آسیب ببیند، ولی آیا مجموع شرایط و حساسیت‌ها بعنوان یک مدیر به من این اجازه را می‌دهد که طبق میل و سلیقه خود عمل کنم؟ گاهی هزینه‌هایی که در نتیجه برخی تصمیمات به بار می‌آید چنان بالاست که چاره‌ای جز مدیریت مقتضی باقی نمی‌ماند. در سینما و روابط کاری آن، تعریف مشخصی وجود دارد. ارتباط و تعامل میان تهیه‌کنندگان و کمپانی‌ها با عوامل به صورت مشخصی تعریف شده است. حتی در صنعت موسیقی کشور ما این موضوع در حال شکل‌گیری است و به همین دلیل، تخلف‌های افراد موسیقی به ندرت دیده می‌شود؛ چراکه آنها به تهیه‌کننده و کمپانی خود متعهداند. در سینما، اما ما در بخش تهیه‌کنندگی ضعف داریم، چرا که تهیه‌کنندگان ما به صورت یک صنف واحد جمع نشده‌اند و به صورت تک‌صدایی عمل نمی‌کنند. همین تعداد متنوع صنوف تهیه‌کننده باعث بروز شکاف‌هایی شده که به این صنف آسیب رسانده است. اگر کمپانی‌های مشخصی تشکیل شود، بسیاری از مشکلات قابل حل خواهد بود.
به نظر من، بازیگرانی که قبل از تکمیل یک فیلم، قانون را زیر پا بگذارند باید دستمزدی که از آن پروژه دریافت کرده‌اند را بازگردانند تا بخشی از خسارت تهیه‌کننده جبران شود. به همین ترتیب، تهیه‌کنندگان با وجود اینکه همواره به عدم توانایی خود در مراقبت از بازیگران اشاره دارند، من به شخصه معتقد هستم که با اتحاد و همبستگی که در میان تهیه‌کنندگان وجود دارد، می‌توان ساماندهی مشخصی به این صنف داد. البته تعدادی از بازیگران ممکن است به این تعهدات پایبند نباشند و در ادامه مسیر مجبور به همکاری یا کناره‌گیری شوند.
حدود ۵۵ درصد پروانه‌هایی که صادر کردیم، مربوط به آثار اجتماعی و حدود ۱۶ درصد به کمدی ارتباط دارد
آمارهایی که در رسانه‌ها درباره کم‌کاری سینمای اجتماعی مطرح می‌شود، نادرست است. ما حدود ۵۵ درصد پروانه‌های صادر شده‌مان را به آثار اجتماعی اختصاص داده‌ایم. در حالی که کمتر از ۲۰ درصد پروانه‌ها به کمدی تعلق دارد؛ دقیق‌تر بگوییم حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد. سال گذشته در چنین روزهایی، بعضی‌ها پیش‌بینی می‌کردند که سینماها در خردادماه تعطیل می‌شوند. اما خردادماه آمد و فروش سینمای ایران، بیش از دو برابر زمان مشابه در سال گذشته افزایش یافت.
ظرفیت نمایش ما به گونه‌ای نیست که بتوانیم خارج از قوانین عمل کنیم و فیلم‌ها را به صورتی نمایش دهیم که از عهده کاهش ۱۰ ساله در حوزه اکران برآییم. البته لازم به ذکر است که در طی ادوار مختلف، بار اصلی اکران همواره بر دوش یک فیلم بوده و سایر فیلم‌ها به عنوان حامی عمل کرده‌اند. موفقیت یک فیلم کمدی در این سال‌ها سبب شده که برخی بر این باور باشند که سازمان سینمایی فقط حامی فیلم‌های کمدی است. در حالی‌که در حال حاضر، سینماگرانی با دیدگاه‌ها و سلایق متفاوت، مجوز ساخت آثار اجتماعی گرفته‌اند، اما در این میان، یکی دو نام شاخص نتوانستند مجوز دریافت کنند که مشکلات موجود قابل حل بود اما مورد قبول مراجع صدور قرار نگرفت. به طور مثال به تهیه‌کننده اثر گفته شده که باید تعهدنامه‌ای ارائه دهد تا اگر کار او بر خلاف آنچه که تصویب شده، پیش برود، دیگر توقعی برای اخذ مجوز نمایش نداشته باشد؛ اما او حاضر به ارائه این تعهدنامه دوخطی نشد. وقتی تهیه‌کننده و کارگردان، هیچ گونه اطمینان و تضمینی نسبت به مراقبت از اثر خود نمی‌دهند، چطور می‌توان انتظار داشت که فیلمی از دسته آثار توقیف شده سال‌های دور و نزدیک، به وجود نیاید.
در واقع، برخلاف آنچه که گاه در رسانه‌ها گفته می‌شود، فیلم‌های اجتماعی بسیار خوبی موفق به اخذ مجوز ساخت شده‌اند. با یک جستجوی ساده، لیست نام‌ها و آثار مجوز گرفته طی چند ماه اخیر قابل مشاهده است. ما به ژانر اجتماعی علاقه‌مندیم و حتی بر این باوریم که ژانر کمدی نیز ژانر با اهمیتی در سینمای جهانی است. فیلمی به صحنه آمده که رکورد ارتقاء مخاطب و فروش را شکسته است؛ بدین ترتیب، بدهی‌هایی که سینماداران در طول چهار یا پنج سال به وجود آورده بودند، با همین یک فیلم تسویه شد. بدان معنا که سینماداران که سال گذشته به دنبال وام بودند تا مشکلات خود را حل کنند، بدون نیاز به وام، به پیگیری و رفع مسائل خود پرداخته و بدهی خود را پرداخت کردند.
پیگیری وضعیت احکام سینماگران در تمامی موارد، از جمله احکام اخیر
آقای خزاعی بر این نکته تأکید کردند که توقع و انتظار ما این است که در صدور احکام برای سینماگران، با دقت بیشتری رفتار شود. ما طی یک سال اخیر که برخی سینماگران دچار مشکلاتی شدند، به طور منظم در پیگیری مسائل قضایی این افراد بودیم. بسیاری از جلسات را در سازمان سینمایی با نمایندگان تام‌الاختیار دادستانی کل کشور برگزار کردیم و بعضی از این جلسات در قوه قضاییه یا دادستانی انجام شده است. در این جلسات به بررسی وضعیت تک‌تک پرونده‌ها و افراد پرداخته شده و نامه‌های متعددی به منظور حل مشکلات و رفع سوءتفاهمات به قوه قضاییه، و مراجع ذیصلاح و امنیتی ارسال شده است. به شما اطمینان می‌دهم سازمان سینمایی از تمام توانایی‌ها و ظرفیت‌های خود برای کمک به سینماگران استفاده کرده است. در بسیاری از موارد به موفقیت‌های خوبی دست یافتیم، اما در برخی موارد متأسفانه جرم انجام شده به حدی آشکار و جدی بوده که حل آن از عهده سازمان سینمایی خارج بوده است.
در ارتباط با احکام صادرشده نیز ما بعد از هر صدور پیگیری‌های لازم را انجام داده‌ایم. حتی در مورد حکم اخیر نیز پیگیری‌هایی به انجام رسانده‌ایم تا شاید بتوانیم تغییری در آن ایجاد کنیم، اما معضل یکی دو مرحله جلوتر از این موضوع است. من همواره در جلسات به سینماگران می‌گویم که آنها اگر چه قشری شریف، احساساتی و دلسوز هستند، اما باید مشخص کنند که آیا به عنوان سیاست‌مدار و استراتژیست عمل می‌کنند یا به عنوان هنرمند؟ این دوگانگی می‌تواند آسیب‌های جدی به وجود آورد و در پیگیری حقوق آنها اثرگذار باشد. به لحاظ اینکه اگر ما به دنبال صحبت با مراجع و پیگیری پرونده سینماگران باشیم، برخی مراجع گرایش کمتری به گفتگو با ما دارند، چرا که معتقدند ما باید از سینماگران حمایت کنیم نه افرادی که متمایل به سیاست هستند. بنابراین طبیعی است که وقتی رویکرد سینماگران سیاسی باشد، مدیر تخصصی قدرتمندتر نمی‌شود و دست او خالی می‌ماند. به نظر می‌رسد همین موضوعات موجب افزایش شکاف میان حاکمیت و خانه سینما شده و این وضعیت به نفع سینما و جامعه سینمایی نیست.
می‌توان با تدبیر، بخشی از بازیگران خارج‌نشین را بازگرداند
به عقیده من، تعدادی از افرادی که به خارج رفته‌اند، هنوز این امکان را دارند که با تدبیری در راستای بازگشتشان اقدام کنیم، مشروط به اینکه تصریح کنند که رفته‌گی آنها ناشی از اعتقاد نبوده و نتیجه‌ی قرارگیری در شرایط خاصی بوده است. من معتقدم درباره برخی از این افراد هنوز امکان تسهیل و پیگیری وجود دارد. بعضی از این اشخاص مسئله‌هایی فرامتنی دارند که ما از آنها بی‌خبر هستیم. به عنوان مثال، یکی از بازیگران خارج‌نشین قبل از ناآرامی‌های سال گذشته، اشاره کرد که ضربه عمده‌ای از یکی از همکارانش خورده است که او را ترغیب به رفتار منفی کرده است. می‌بینید که این نوع رفتار ناجور باعث مظلومیت سیستم و نظام می‌شود؛ به طوری که یک بازیگر، ضربه اصلی را از همکار خود می‌خورد، اما در نهایت این موارد به سخت‌گیری و تبعیض سیستم تبدیل می‌شود. افرادی که از سرمایه‌های اجتماعی و هنری کشور هستند، می‌توانند با راهکارهایی فراهم آمده برای بازگشت و فعالیت مجدد فراهم شود. همچنین باید در نظر داشته باشیم که تمامی این مسائل قابل کنترل نیست و بخشی قابل توجهی از این مشکلات به خود افراد بازمی‌گردد. به همین دلیل، برخی از افرادی که در خارج هستند، اگر ندامت و پشیمانی خود را ابراز کنند و از تجربیات گذشته خود فاصله بگیرند و در راستای جبران اقدامات خود تلاش نمایند، هنوز فرصت لازم برای پیگیری و مذاکرات در مراجع تصمیم‌گیر وجود دارد تا در صورت مثبت بودن نتیجه، بتوانند به حوزه حرفه‌ای بازگشت کرده و فعالیت خود را از سر بگیرند، هر چند این راه چالشی و پیچیده است.