به نقل از خبرگزاری تسنیم، دفتر پژوهش‌های انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌ها در گزارشی با عنوان «ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور 1404: فصل 9- انرژی»، اشاره کرده است که طی این برنامه چهار مسئله کلیدی در صنعت انرژی کشور مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند. در این میان، ناترازی انرژی به‌ویژه در زمینه گاز طبیعی به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی شناخته شده و به‌منظور تحقق تأمین پایدار انرژی، بر بهینه‌سازی مصرف به همراه توسعه ظرفیت تولید تأکید شده است.
این گزارش تأکید دارد که به همین دلیل، به‌جز هدف‌گذاری‌های کمی، احکام مهمی مانند ورود سرمایه‌گذاری‌های خصوصی برای افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی، توسعه منابع برق تجدیدپذیر و نیز بهینه‌سازی مصرف انرژی در نظر گرفته شده است.
طبق این گزارش، علاوه بر ناترازی، سه چالش عمده دیگر نظیر حذف ایران از معادلات انرژی جهانی و منطقه‌ای، قطع زنجیره ارزش نفت و گاز و نیز عدم شفافیت مالی در درآمدها و هزینه‌های صنعت انرژی نیز در برنامه هفتم به‌دقت مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این پژوهش وضعیت عملکرد فصل نهم برنامه (انرژی) را در سال نخست ارائه می‌دهد.
در ادامه گزارش آمده است که با اینکه برخی احکام مرتبط با حوزه انرژی (ماده‌های 14، 15، 48 و 62) در دیگر فصول برنامه وجود دارند که در گزارش‌های مربوط به آن فصول بررسی شده، اما به‌طور کلی ارزیابی عملکرد سال نخست نمایانگر آن است که اصلی‌ترین هدف برنامه هفتم در صنعت انرژی، یعنی بهینه‌سازی مصرف انرژی، در هر دو زمینه برق و گاز به‌خوبی دنبال نشده است و عملکرد آن قابل قبول نبوده است. همچنین، اگرچه شاخص‌های سال اول برنامه به‌طور حداقلی تعیین شده‌اند، عملکرد دست‌یافته به‌ویژه در بخش برق، قابل توجه نیست. بنابراین، ادامه روند کنونی بدون تقویت اقدامات اجرایی می‌تواند به عدم دستیابی به اهداف نهایی برنامه هفتم در حوزه انرژی منجر شود.
بخش کلیدی این گزارش نیز تأکید می‌کند که حل ناترازی انرژی به‌عنوان یک اولویت محور در تدوین و تصویب برنامه هفتم لحاظ شده است. در عین حال، سه چالش اصلی دیگر در تدوین احکام این برنامه شامل حذف ایران از معادلات انرژی جهانی، توقف زنجیره ارزش نفت و گاز در مراحل ابتدایی و فقدان شفافیت مالی در درآمد و هزینه‌های صنعت انرژی خواهد بود.
این گزارش می‌افزاید که از زمان ابلاغ قانون برنامه هفتم تا پایان سال 1403، تمرکز اصلی بر تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی قرار داشته است. به همین دلیل، به‌نظر می‌رسد در هدف‌گذاری‌های سالیانه، اهداف معین برای سال اول (1403) به‌صورت حداقلی لحاظ شده‌اند. با این وجود، عملکرد بخش برق در سال 1403 آنطور که انتظار می‌رفت، مطلوب نمی‌باشد.
تحلیل عملکرد شاخص‌های صنعت برق بر اساس جدول 9 برنامه هفتم نشان می‌دهد که میزان پیشرفت کلی این بخش به‌واسطه برش سال 1403 حدود 65.7 درصد بوده، در حالی که تحقق نسبت به هدف‌گذاری نهایی تا پایان برنامه فقط 8.2 درصد بوده است. این موضوع نشان‌دهنده آن است که تعداد قابل‌توجهی از اهداف کلان برنامه هنوز در مراحل اولیه تحقق هستند. برای شاخص‌های جدول 10 برنامه، میزان تحقق اهداف صنعت برق در سال 1403 حدود 53.4 درصد تخمین‌زده شده و تحقق نسبت به هدف‌گذاری نهایی فقط 4.2 درصد برآورد شده است.
در گزارش آمده است که در بخش برق، هیچ عملکردی در راستای مردمی‌سازی فرآیند بهینه‌سازی مصرف انرژی و صادرات برق نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر تازه تأسیس ثبت نشده است. با این حال، یکی از نکات مثبت عملکرد سال 1403، افزایش سهم معاملات برق در بازار انرژی به 48 درصد از کل معاملات بوده که نه‌تنها نشان‌دهنده تحقق بخشی از اهداف سال نخست برنامه است، بلکه معادل 80 درصد از هدف نهایی برنامه هفتم نیز به‌شمار می‌آید.
سپس در سال 1403، شاخص‌هایی مانند افزایش تولید نفت و گاز از میادین مشترک و تولید میعانات گازی نتوانسته‌اند به اهداف تعیین شده در جدول 8 ماده (42) قانون برنامه هفتم پیشرفت دست یابند. شاخص‌هایی مانند ظرفیت تولید صیانتی نفت خام، توان تولید نفت خام، تولید گاز خام، بنزین و نفت گاز، در برش سالیانه نسبت به اهداف تعیین‌شده عملکرد قابل‌توجهی ارائه داده‌اند. با این حال باید توجه داشت که تعریف برخی از این شاخص‌ها از شفافیت کافی برخوردار نیست و در مورد شاخص‌هایی مانند ظرفیت تولید امکان ارزیابی و صحت‌سنجی مستقل وجود ندارد.
علاوه بر این، درحالی‌که بهینه‌سازی مصرف انرژی یکی از اهداف مهم برنامه هفتم در عرصه انرژی است، هنوز در حوزه نفت و گاز جدول 10 برنامه هیچ عملکردی مشاهده نمی‌شود و دلیل آن، عدم ارتباط موضوع بهینه‌سازی با وزارت نفت عنوان شده است. در حالی که تا زمان تأسیس سازمان بهینه‌سازی انرژی، تمامی اقدامات بهینه‌سازی مصرف انرژی نظیر گذشته بر عهده وزارت نفت و نیرو خواهد بود.
این گزارش به یکی از منابع کلیدی بهینه‌سازی مصرف انرژی اشاره می‌کند؛ یعنی یک درصد (1%) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی، و خالص صادرات گاز طبیعی، عوارض گازهای مشعل و جریمه‌های ماده (26) قانون اصلاح الگوی مصرف و پنج درصد از سود سالیانه شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو که در سال 1403 با واریز 21 همت، حدود 58 درصد عملکرد داشته است.
در ادامه آمده که درخصوص بند «ب» ماده (14) که مربوط به واریز حداقل شصت درصد (60%) از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی به حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور می‌باشد، در سال 1403 از عواید صادرات و فروش داخلی محصولات فرعی گازی حدود 43 همت به حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز واریز شده که معادل 50 درصد از هدف تعیین شده است. تخصیص مصارف حساب به ترتیب شامل 75 درصد برای شرکت ملی نفت، 16 درصد برای شرکت پالایش و پخش و 8 درصد برای شرکت ملی گاز ایران بوده است.
در این گزارش قید شده است که در اجرای بندهای «الف» و «ب» ماده (15) قانون، آیین‌نامه‌های مربوطه در سال 1403 تدوین و در سال 1404 به تصویب رسیده‌اند. همچنین، چند قرارداد به‌منظور توسعه میادین نفتی و گازی با شرکت‌های ایرانی فعال در زمینه اکتشاف و تولید و همچنین با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی بسته شده که در حال اخذ مجوز نهایی قرار دارند.
در بخش دیگری از این گزارش توضیح داده شده که بر اساس جزء «1» بند «پ» ماده (44) قانون برنامه هفتم، هدف‌گذاری افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی گاز در دوره اوج مصرف به میزان 120 میلیون مترمکعب در روز است، درحالی‌که در حال حاضر تنها 30 میلیون مترمکعب است. طبق برنامه، این ظرفیت بايد تا سال سوم برنامه به 45 م.م.م.ر برسد. همچنین طبق اجرای جزء «2» همین بند، اقدامات لازم برای تهیه و نصب تجهیزات توسط شرکت‌های مربوطه آغاز گردیده، اما تا پایان سال 1403 بیشتر پروژه‌ها در مرحله پیش از نصب باقی‌مانده‌اند.
این گزارش همچنین به وضعیت بند «ت» ماده (44) اشاره می‌کند که در سال 1403 ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی تشکیل شده و تنها یک جلسه به‌صورت انجام شده است. با توجه به تحولاتی که در زمینه انرژی در سطح منطقه‌ای و جهانی مشاهده می‌شود، لازم است که جلسات این ستاد به‌صورت منظم‌تر برگزار شوند و بر موضوعاتی چون واردات گاز از روسیه و صادرات به عراق و ترکیه تأکید شود. همچنین سند دیپلماسی انرژی در حال تدوین است و هنوز به‌صورت نهایی خارج نشده است.
در این گزارش تأکید شده که در خصوص تبصره ماده (45) هدف از استانداردسازی ترکیب و کیفیت محصولات نفتی، وضعیت پالایشگاه‌های کشور در زمینه طرح‌های کاهش کمّی و افزایش کیفی محصولات سنگین و احداث واحدهای فرآیندی در وضعیت متفاوتی دیده می‌شود. برخی پروژه‌ها پیشرفت مطلوبی داشته‌اند، در حالی که برخی دیگر همچنان در مراحل برنامه‌ریزی یا مطالعات اولیه هستند و به‌دلایل زیست‌محیطی یا چالش‌های قراردادی با تأخیر روبرو شده‌اند.
نتیجه‌گیری این گزارش نشان می‌دهد که ارزیابی عملکرد سال نخست برنامه هفتم توسعه در زمینه‌های برق، نفت و گاز، حاکی از آن است که اجرای برنامه هنوز در مراحل اولیه قرار دارد و میزان تحقق اهداف نهایی برنامه به‌طور بارزی پایین‌تر از سطح مطلوب است.
در عرصه نفت و گاز، وضعیت تولید نسبت به مدیریت مصرف و تجارت انرژی به‌طور کلی مثبت‌تر ارزیابی می‌شود و بخش قابل‌توجهی از اهداف تولیدی برنامه به ثمر نشسته است؛ با این حال، بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش نفت و گاز به‌طور کامل بدون عملکرد بوده و نیازمند اقداماتی جدی‌تر در زمینه بهبود شاخص‌های مصرف می‌باشد.
/