با آغاز انتشار اخبار مرتبط با بودجه سال ۱۴۰۳، مشخص گردید که ۵۲ درصد از درآمد دولت در سال جاری قرار است از محل مالیات‌ها تأمین شود. از همان مراحل ابتدایی، کارشناسان مختلف به این نکته توجه دادند که این افزایش مالیاتی بیشترین تأثیر را بر گروه‌هایی خواهد گذاشت که پیشتر نیز مالیات مالیات پرداخت می‌کردند و عمدتاً شامل کارمندان و کارگران می‌شوند. با این حال، مقامات بر این باورند که افزایش مالیات‌ها به گروه‌هایی که قبلاً نیز به پرداخت مالیات مشغول بودند، فشار نخواهد آورد و هدف آنها گسترش “چتر مالیاتی” است.
اکنون به نظر می‌رسد که این چتر در حال کوچکتر شدن است و به معافیت‌های مالیاتی نگاه جدی‌تری نمی‌شود. به عنوان نمونه، داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در نامه‌ای به شورای نگهبان اعلام کرد که دولت بار مالی ناشی از اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در خصوص معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های بزرگ را قبول دارد.
سؤال اینجاست که آیا این پذیرش بار مالی معافیت‌های مالیاتی به معنای نقض اهداف اعلان شده دولتمردان برای افزایش مالیات‌ها در بودجه و نادیده گرفتن سایر گروه‌های هدف مالیاتی نیست؟
حسین راغفر در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» مطرح کرد: معافیت مالیاتی برای شرکت‌های بزرگ نشان‌دهنده تبعیض واضحی علیه بنگاه‌های بخش خصوصی محسوب می‌شود و یکی از دلایلی که سبب خروج این بنگاه‌ها از صحنه اقتصادی و مهاجرت آنها شده، همین نظام مالیاتی است.
بیش از ۵۰ درصد اصناف مالیات نمی‌پردازند
در ارتباط با معافیت‌های مالیاتی، رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که در سال گذشته بیشتر از ۵۰ درصد مودیان فعال در حوزه اصناف و مشاغل مالیات صفر پرداخت کرده‌اند و به طور تقریبی ۹۰ درصد از آنها زیر ۲۰ میلیون تومان مالیات داده‌اند.
هادی سبحانیان در خصوص سهم اصناف بزرگ از کل مالیاتی که دریافت می‌شود، اظهار داشت: بیش از ۳۵ درصد از کل مالیات وصولی ما فقط از ۷۰۰ شرکت بزرگ است. در واقع، مالیاتی که از اصناف و مشاغل امروز دریافت می‌شود، تنها حدود ۶ درصد از کل مالیات‌های وصولی را شامل می‌شود. به عبارت دیگر، در سال گذشته حدود ۸۰۵ -۸۰۶ هزار میلیارد تومان مالیات جمع‌آوری شد که تقریباً ۵۰ هزار میلیارد تومان آن از اصناف و مشاغل و بازاری‌ها به دست آمد.
او افزود که ۵۰ درصد از مالیاتی که از اصناف و مشاغل جمع‌آوری می‌شود، بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان تنها از یک درصد از آنها اخذ می‌گردد، بنابراین تمرکز ما بر وصول مالیات از دانه‌درشت‌ها متمرکز شده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین عنوان کرد که در یک دهه گذشته تقریباً ۳۶ درصد از منابع عمومی بودجه ما از محل مالیات تأمین می‌شد و بقیه، که تقریباً ۶۴ درصد بود، عمدتاً از طریق درآمدهای نفتی تأمین می‌گردید. پس از تحولی که سال گذشته در نظام مالیاتی در دولت سیزدهم به وقوع پیوست، حدود ۵۲ درصد از منابع بودجه دولت از محل مالیات فراهم گردید.
اما چرایی این موضوع که در حالی که سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند به دنبال جمع‌آوری مالیات از دانه‌درشت‌هاست، دولت با قبول بار مالی معافیت مالیاتی برای شرکت‌های بزرگ صحبت می‌کند، همچنان مبهم است.
لزوم مدیریت معافیت‌های مالیاتی
سخنگوی سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» به بحث معافیت مالیاتی شرکت‌های بزرگ اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که تمامی شرکت‌ها از چنین معافیت‌هایی بهره‌مند هستند.
مهدی موحدی بک‌نظر تصریح کرد: هدف سازمان امور مالیاتی تعیین سقفی برای این معافیت‌ها و مدیریت بهتر آنها بوده است.
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت معافیت‌های مالیاتی، افزود: بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته در مرکز آموزش و پرورش و برنامه‌ریزی سازمان، در سال‌های گذشته اعلام شده که حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد از اقتصاد کشور یا مشمول مالیات نیست یا از این معافیت‌ها استفاده می‌کند. این معافیت‌های نامحدود و بی‌حد و حصر می‌طلبد که ما به سوی مدیریت این معافیت‌ها حرکت کنیم.
موحدی بک‌نظر همچنین در بیان اینکه به نظر می‌رسد مدیریت معافیت‌های مالیاتی به توافق نرسیده، در خصوص افزایش سهم مالیات در بودجه ۱۴۰۳ توضیح داد: قرار بود افزایش سهم مالیات در بودجه به واسطه همین مدیریت بر معافیت‌های مالیاتی محقق گردد.
بر اساس اظهارات سخنگوی سازمان امور مالیاتی، به نظر می‌رسد سازمان برنامه و بودجه امیدوار است که مالیات‌ها از محل همین کنترل معافیت‌ها تأمین گردد تا فشار کمتری به گروه‌های مالیات‌دهنده پیشین وارد آید.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» گفت: برآوردهای سازمان نشان می‌دهد که حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد از اقتصاد کشور یا مشمول مالیات نیست یا از آن معاف است. این معافیت‌های فراوان و گسترده نشان‌دهنده ضرورت حرکت به سمت مدیریت این معافیت‌ها است، اما به نظر می‌رسد که مدیریت این معافیت‌ها به موافقت نرسیده است.
اعطای مزایای بیشتر به بنگاه‌های بزرگ
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درباره وضعیت شرکت‌های بزرگ اظهار داشت: شرکت‌های بزرگ از بسیاری از مزایا برخوردارند. این مزایا به دلیل ارتباطات و سهم آنها از منابع تسهیلات بانکی و ارزی است و معافیت مالیاتی نیز یکی دیگر از این امتیازاتی است که به آنها اعطا می‌شود.
حسین راغفر تأکید کرد که هزینه‌های ناشی از این معافیت‌ها بر دوش بنگاه‌های کوچک بخش خصوصی و عموم مردم قرار می‌گیرد و افزود: این یک مسئله غیرقابل قبول است و تنها توجیه آن این است که این معافیت‌ها به خاطر نزدیکی این شرکت‌ها به مقررات و نظام قدرت صورت می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه نظام مالیاتی بنگاه‌های کوچک و متوسط را تحت فشار قرار می‌دهد، در حالی که بخش زیادی از اقتصاد کشور که در دست بنگاه‌های بزرگ و نهادهاست، از مالیات معاف هستند، تصریح کرد: دولت قادر نخواهد بود منابع کافی را از طریق مالیات جمع‌آوری کند و هزینه‌های آن هم عموماً بر عهده مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کوچک خواهد بود که در نتیجه به ورشکستگی بسیاری از این بنگاه‌ها دامن می‌زند.
رکود و فشار مالیاتی به ورشکستگی منجر می‌شود
این استاد دانشگاه بیان کرد که معافیت مالیاتی برای شرکت‌های بزرگ می‌تواند فشار مالیاتی موجود بر گروه‌های مالیات‌دهنده را افزایش دهد.
راغفر با اشاره به اعتراضات بنگاه‌های کوچک نسبت به نرخ‌های مالیاتی که نسبت به سال گذشته به شدت افزایش یافته است، افزود: متأسفانه وضعیت اقتصادی در حال رکود است و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی حتی از سال گذشته وضعیت نامطلوب‌تری دارد؛ در این شرایط، فعالان اقتصادی ممکن است مجبور به خروج از بازار و ورشکستگی گردند.
او همچنین به مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: یکی از نوع مالیاتی که به تازگی به آن افزوده شده، همین مالیات بر ارزش افزوده است که باید با توجه به سهم تورم محاسبه گردد؛ اما ظاهراً در مورد صنف طلافروشان چنین مسئله‌ای انجام نشده و پس از اعتراض آنها، اصلاحات لازم به عمل آمد.
این تحلیلگر اقتصادی تأکید کرد که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی مانند طلافروشان به دلیل عدم وجود اتحادیه برای حمایت از خود با مشکلاتی مواجه هستند و در نهایت، فشار مالیاتی بر دوش این دسته از بنگاه‌ها می‌افتد که فاقد پشتیبانی صنفی هستند و در نهایت، بار مالیاتی را به مصرف‌کننده منتقل خواهند کرد؛ به‌ویژه اکنون که بر طبقات متوسط و پایین جامعه فشار معیشتی وجود دارد، این فشار مالیاتی نیز بر مضیقه‌ها می‌افزاید.
راغفر در ادامه افزود: باید به اشکال دیگری از مالیات‌ها، نظیر مالیات بر دارایی، ثروت، ارث و مالیات تصاعدی توجه شود که باید از ثروتمندان و افراد مرفه اخذ شود؛ اما نظام مالیاتی ما اغلب به بنگاه‌های بزرگ و بخش قابل‌توجهی از بنگاه‌های دولتی بخشایش می‌کند و این امر به بار اضافی بر دوش بنگاه‌های خصوصی منجر می‌شود.
وی در پایان یادآور شد: معافیت مالیاتی شرکت‌های بزرگ نشانه‌ای از تبعیض محسوب می‌شود که بر علیه بنگاه‌های بخش خصوصی است و یکی از علل خروج آنها از صحنه اقتصادی و مهاجرت‌شان نیز به همین سیستم مالیاتی برمی‌گردد.
منبع: روزنامه توسعه ایرانی