مجید انصاری با ابراز اینکه پیگیری حقوق ملت بر اساس فصل سوم قانون اساسی را وظیفه‌ای ضروری می‌داند، اظهار داشت: رویکرد اصلی معاونت حقوقی در دولت سیزدهم، قانون‌مداری به منظور برقراری همبستگی و وحدت ملی است.
، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری در مراسم معارفه و تقدیر از معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران با ارتقای کارآمدی، مدیریت شایسته امور، توسعه همگانی کشور و تأمین رفاه و آسایش مردم می‌تواند به الگویی برای جهان اسلام و ارزش‌های الهی تبدیل شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با گرامیداشت یاد شهیدان دولت، افزود: ملت ایران با وجود برخی انتقادات به‌حق، در انتخابات حضوری مؤثر داشتند و با انتخاب رئیس‌جمهور فرهیخته و فرزند شایسته ایران، دکتر پزشکیان، مسئولیت بزرگی بر دوش ما مسئولان گذاشته‌اند.
وی ادامه داد: هر دستاوردی که در کشور به دست آمده، نتیجه تلاش‌ها و مبارزات افرادی است که پیش از ما در این عرصه‌ها فعالیت داشته‌اند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه این معاونت به‌عنوان ابزاری مؤثر برای حمایت از رئیس‌جمهور و دولت در اجرای وظایف قانون اساسی عمل می‌کند، افزود: قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی، افق‌های وسیعی برای ترقی کشور در اختیار ما قرار داده است.
انصاری با اشاره به اینکه در دوره‌های گذشته اقدامات مهمی در راستای اجرای قانون اساسی انجام شده، اما هنوز فاصله زیادی تا دستیابی به وضعیت ایده‌آل وجود دارد، گفت: مردم حق دارند از مسئولان انتظار داشته باشند تا زمینه‌های تحقق حقوق ملت مطابق با فصل سوم قانون اساسی را فراهم سازند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تأکید بر این که اجرای قانون اساسی باید به بهبود حکمرانی، رفع مشکلات مردم و نائل آمدن به پیشرفت منجر شود، اشاره کرد: معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ظرفیت‌های وسیعی برای افزایش عدالت، شفافیت و مقابله با فساد دارد و امیدواریم این تحولی در دولت سیزدهم به وقوع بپیوندد.
وی با تقدیر از زحمات محمد دهقان در این معاونت و تلاش‌های زیرساختی برای ارتقای نقش و جایگاه این معاونت حقوقی و انسجام دولت در امور حقوقی، گفت: از همین‌جا از همه صاحب‌نظران و نخبگان حقوقی دعوت می‌کنم تا معاونت حقوقی رئیس‌جمهور را در دستیابی به اهداف بلند پروازانه خود یاری دهند.
انصاری افزود: یکی از اولویت‌های مهم معاونت حقوقی در دوره جدید، توجه به سیاست‌های کلی ابلاغ شده رهبری است که باید به‌عنوان مبنای اصلی حرکت دولت در تمام نظام قانون‌گذاری کشور مدنظر قرار گیرد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تأکید بر این که مسئله ابتکار قانون‌گذاری باید به دست دولت باشد تا پیش‌نویس قوانین با دقت و کارشناسی لازم به مجلس ارائه شود، خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم موظف است قانون برنامه پیشرفت هفتم را اجرایی نماید که عملیاتی‌سازی این قانون نیاز به تهیه آیین‌نامه‌ها و برنامه‌های عملیاتی دارد و این مهم به‌سرعت و به‌واسطه همکاری همه‌جانبه معاونت حقوقی با وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط امکان‌پذیر خواهد بود.
انصاری تصریح کرد: خط مشی اصلی معاونت حقوقی در دولت سیزدهم، قانون‌گرایی به‌منظور برقراری وحدت و همبستگی ملی است و این معاونت وظیفه‌ای تخصصی و حساس دارد و ما در تلاش خواهیم بود تا بر اساس رویکرد دولت سیزدهم و رهنمودهای شخص رئیس‌جمهور از تخصص تمامی اساتید حقوقی با گرایش‌ها و سلایق متنوع در راستای تأمین منافع ملی بهره‌برداری کنیم.