فارس: معاون درمان وزارت بهداشت در ارتباط با پیامدهای عدم ابلاغ تعرفه‌های درمانی پزشکان، شفاف‌سازی‌هایی ارائه کرد.
سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت، در مورد تصویب تعرفه‌ها با افزایش ۴۶ درصدی، عنوان کرد: این افزایش در شورای عالی بیمه به تصویب رسیده و بر اساس قانون، این موضوع می‌بایست پیش از شروع سال و قبل از تصویب قانون بودجه نهایی می‌شد.
وی افزود: متاسفانه این تخلفی است که به مدت چندین دهه در دولت‌های مختلف صورت گرفته و اثرات آن متوجه جامعه پزشکی و نظام سلامت خواهد بود. تمامی نهادها و افراد باید به قانون احترام بگذارند.
کریمی توضیح داد: بر اساس قانون، تصویب این تعرفه‌ها باید پیش از تدوین بودجه انجام گیرد. دلیل این امر این است که در صورتی که بار مالی ایجاد کند، باید در قانون بودجه منعکس گردد و نه این که بودجه تهیه و در ادامه گفته شود چون بودجه محدود است پس این تعرفه‌ها منطقی نیستند.
معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: عددی که به این نتیجه رسیده، حاصل ساعت‌ها کار کارشناسی و محاسبه هزینه‌ها است و حتی نمایندگانی از بیمه‌ها نیز این درصد را تأیید کرده‌اند. از همه خواستاریم که به قانون پای‌بند باشند و هر چه سریع‌تر ابلاغ این تعرفه‌ها را انجام دهند.
وی در مورد کاهش درصد افزایش تعرفه‌های پزشکی خاطرنشان کرد: کاهش این درصد به شدت به نظام سلامت آسیب می‌زند. چرا که این تعرفه‌ها سال‌هاست که سرکوب شده‌اند و در حقیقت، افزایش این تعرفه‌ها حتی کمتر از حداقل دستمزد کارگران بوده و عدم تناسب آن با هزینه‌ها مشهود است.
وی تأکید کرد: هرچه خدمات بیشتری در حوزه سلامت ارائه کنیم، متضررتر خواهیم شد. از سازمان برنامه و بودجه تقاضا دارم که این رقم را بر روی ۴۶ درصد حفظ کرده و هرچه زودتر برای ابلاغ آن اقدام کنند.
کریمی در پایان گفت: اگر ابلاغ این تعرفه‌ها یک ماه به تأخیر بیفتد، ارائه خدمات باید با قیمت‌های سال گذشته به مدت یک ماه ادامه یابد. تعیین این عدد در شورای عالی بیمه انجام می‌شود و زمان آن قبل از تصویب بودجه برای شفاف‌سازی منابع مالی لازم است.