وزارت صمت به دنبال انعقاد موافقت نامه‌های تعرفه تجاری با کشورهای مختلف است، اما هنوز مشخص نیست که وضعیت همکاری با کشورهای دیگر چگونه خواهد بود؛ آیا مسئولان وزارت صمت همچنان ممنوعیت واردات را اولویت قرار می‌دهند یا تعرفه‌های تجاری مقدمه‌ای خواهد شد برای کاهش محدودیت‌های واردات که از سال ۱۳۹۷ اعمال شده و تاکنون ادامه داشته است.
از سال ۱۳۹۷ و در پی مشکلات ارزی در کشور، واردات بیش از ۲۰۰۰ قلم کالا تحت عنوان کالاهای غیرضروری و لوکس ممنوع شد. از جمله مهم‌ترین این کالاها می‌توان به خودرو، لوازم خانگی، پوشاک و اسباب بازی اشاره کرد.
البته وزیر صنعت، معدن و تجارت خرداد ماه گفته بود که حذف ممنوعیت واردات ۴ یا ۵ قلم کالا به دولت پیشنهاد شده که در حال بررسی است، اما عمده ساختار ممنوعیت واردات ۲۰۰۰ قلم کالا که از سال ۱۳۹۷ تصویب شده، حفظ می‌شود؛ اما هنوز این چند قلم کالا که جزئیات آن‌ها هم مشخصن نیست، تعیین تکلیف نشده است. هر چند این مقام مسئول در آخرین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۰ اعلام کرده بود که با واردات در همه حوزه‌ها به میزان حداکثر ۲۰ درصد و با برنامه ریزی برای نسبت صادرات به واردات موافق است که ظاهرا تاکنون به نتیجه نرسیده است.
اما اخیرا اخباری از از سرگیری اجرای موافقت‌نامه تعرفه ترجیحی بین ایران و پاکستان منتشر شد. این موافت نامه در سال ۱۳۸۲ منعقد شده بود، اما همانطور که اشاره شد از سال ۱۳۹۷ واردات بیش از ۲۰۰۰ قلم کالا ممنوع شد و خیلی از کالاهای موجود در توافق نامه تعرفه ترجیحی ایران و پاکستان نیز در این لیست قرار گرفتند. در نهایت دو هفته پیش تصمیم گرفته شد که واردات تمام کالاهای مرتبط با نظام تعرفه ترجیحی با پاکستان که در سال ۱۳۹۷ ممنوع شده بود، رفع ممنوعیت شود.
علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت، مرداد ماه نیز درباره آخرین اقدامات سازمان توسعه تجارت در جهت توسعه روابط تجاری با روسیه، گفته بود که در کمیته اقدام ارزی مصوب شده تا هر شرکت و تاجری که به کشورهای اتحادیه اوراسیا و روسیه صادرات دارد، می‌تواند در ازای این صادرات، هر نوع کالایی را وارد کند و همچنین ۲۵ درصد مشوق‌های صادراتی به کالاهایی که به روسیه صادر می‌شود اختصاص یابد.
وزارت صمت قصد دارد از نظام تعرفه ترجیحی با کشورهای دیگر هم استفاده کند و بارها این موضوع را اعلام کرده است. یکی از مهم‌ترین این نظم‌های تعرفه‌ای نیز با کشورهای اوراسیا است که به نظر می‌رسد بخشی از تولیدکنندگان هم روی آن حساب باز کرده‌اند. اما مشخص نیست که ساختار ممنوعیت واردات با این کشورها تا چه حد پایدار خواهد بود.
برای مثال در پی ازسرگیری تجارت آزاد با پاکستان، رئیس سازمان توسعه تجارت درباره واردات کالاهای ممنوعه از پاکستان گفته بود که پاکستان در بخش صنعتی و تولیدی نقطه قوتی ندارند که بتواند بازار ایران را بگیرد. اما در حوزه لوازم خانگی، خودرو و لوازم صنعتی یک جریان کالا به پاکستان که یک بازار خوب است، وجود دارد.
یعنی می‌توان گفت مسئولان معتقدند با توجه به اینکه پاکستان نمی‌تواند ساختار ممنوعیت واردات را دچار تغییرات جدی کند، تجارت آزاد با آن‌ها آغاز شده است. اما هنوز مشخص نیست که وضعیت همکاری با کشورهای دیگر چگونه خواهد بود. آیا مسئولان وزارت صمت همچنان ممنوعیت واردات را اولویت قرار می‌دهند یا تعرفه‌های تجاری مقدمه‌ای خواهد شد برای کاهش محدودیت‌های واردات که از سال ۱۳۹۷ اعمال شده و تاکنون ادامه داشته است.
گفتنی است ممنوعیت‌های واردات موافقان و مخالفانی دارد. بخش زیادی از تولیدکنندگان معتقدند با توجه با هزینه‌های بالای تولید در ایران و سایر محدودیت‌ها، امکان رقابت با محصولات خارجی را ندارند و باید شرایط برابر با تولیدکنندگان کشورهای مبدا واردات برای آن‌ها فراهم شود. همچنین تولید داخل از نظر ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری هم برای کشور اهمیت دارد. در مقابل مخالفان ممنوعیت واردات معتقدند این وضعیت حق انتخاب تولیدکننده را زیر سوال می‌برد.