اختصاص مهلت یک‌ماهه به سازمان‌های مرتبط برای تأمین زیرساخت‌های ایمنی و امنیتی آزادراه شیراز ـ اصفهان

به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی در تاریخ ۱۷ آبان با تأکید بر نخستین مراحل تحویل زیرساخت‌های موقت برای تأمین امنیت و ایمنی آزادراه تازه‌تأسیس شیراز – اصفهان، اعلام داشت: لازم است که استقرار و تحویل سازه‌های موقت، که پیش از آغاز فعالیت‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفته بود، با سرعت بیشتری به انجام برسد.

رئیس کل دادگستری فارس تصریح کرد که نهادهای مربوطه باید زیرساخت‌های لازم برای نظارت پلیسی و تأمین امنیت و ایمنی رانندگان در جاده‌های جدیدالساخت را فراهم کنند و به ادارات و نهادهای مسئول در این حوزه فرصت داد تا ظرف یک ماه زیرساخت‌های پیش‌بینی شده برای استقرار نیروها و تجهیزات مربوط به ایمنی و امنیت آزادراه را به اتمام برسانند.

وی همچنین با اشاره به گزارشی که در آن وقوع سرقت در محدوده آزادراه جدید الاحداث شیراز – اصفهان ذکر شده بود، نسبت به رفع این مشکل در زمان مشخص هشدار داد و اعلام کرد: در صورت عدم اجرای وظایف و تعهدات تعیین شده، موضوع ترک فعل مدیران مرتبط در دستور کار دادگستری استان قرار خواهد گرفت.

این مقام ارشد قضایی استان فارس، بر لزوم داشتن برنامه‌ای مدون برای پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یک وظیفه قانونی برای مدیران تأکید کرد و افزود: عدم توجه به این موضوع می‌تواند به‌عنوان ترک فعل و قصور محسوب شده و بر اساس قانون قابلیت تعقیب قضایی داشته باشد.

موسوی، تأمین زیرساخت‌های امنیتی و ایمنی در جاده‌ها و مسیرهای ارتباطی را جزء اقدامات پیشگیرانه و انتظامی به شمار آورد و به مسئولان قضایی بیضا، کامفیروز و اقلید دستور داد تا با تشکیل نشستی مشترک در شورای پیشگیری از وقوع جرم، به طور ویژه موضوع تأمین امنیت و ایمنی آزادراه شیراز – اصفهان را پیگیری کنند.

وی در پایان نسبت به افراد ناامن‌کننده جاده‌ها و مسیرهای ارتباطی هشدار داد و گفت: طبق قانون، شدیدترین واکنش‌های قضایی در انتظار خاطیان خواهد بود.

، بر اساس ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی، هر فردی که به طریقی در مسیرها و خیابان‌ها مرتکب دزدی و راهزنی شود، در صورتی که عنوان محارب بر او صدق نکند، به حبس از سه تا پانزده سال و همچنین ممکن است به حداکثر هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم گردد.