نایبرئیس اتاق مشترک ایران و سوریه به موانع موجود در مسیر تجارت میان دو کشور اشاره کرده و اعلام کرد که در دوران ۹ ماهه فعلی، حجم معاملات تجاری بین این دو کشور به ۱۰۰ میلیون دلار رسیده است. او افزود: به منظور تشویق بیشتر شرکتهای ایرانی برای سرمایهگذاری و حضور در بازار سوریه، لازم است سهم قابل توجهتری برای آنها در نظر گرفته شود.
چنانکه در گزارش ایسنا آمده، علیاصغر زبردست در همایش بررسی فرصتهای ورود به بازار با تأکید بر مشکلات موجود در تجارت میان دو کشور، خاطرنشان کرد: مسئله اصلی به نقل و انتقالهای مالی برمیگردد. در این راستا، بانک مرکزی ایران با راهاندازی یک بانک مشترک موافقت کرده و مجوزهای لازم را صادر نموده است. اکنون نیازمند همکاری بیشتر با بانک سوریه هستیم و امیدواریم سفیر در این خصوص دستورات مقتضی را صادر کند.
او اضافه کرد که هزینههای حمل و نقل و رفت و آمد به سوریه نیز از دیگر معضلات موجود در دو کشور به شمار میآید. زبردست تصریح کرد: در حال حاضر، بیشتر تبادلات از طریق بندرعباس و ترکیه انجام میشود که این方法 نه تنها زمانبر است، بلکه هزینههای زیادی را به بار میآورد. لذا باید توافقاتی با عراق و سوریه ایجاد گردد تا با بهکارگیری مرز بوکمال، زمان و هزینههای حمل و نقل کاهش یابد. اما به دلیل بروز مشکلات برای بسیاری از خودروها در این مسیر، تمایلی برای استفاده از آن وجود ندارد و در این خصوص همکاری عراق ضروری است.
او همچنین بر لزوم توجه بیشتر به حمل و نقل ریلی و تخصیص بودجه بیشتر در این زمینه تأکید کرد و گفت: سوریها بر برگزاری نمایشگاهها در ایران تأکید دارند و چون تجارت یک فرآیند دوطرفه است، به این نکات باید توجه ویژهای داشت. پیشتر، سوریه در کیش نمایشگاهی برپا کرده است، اما آنها خواهان برگزاری نمایشکاه در تهران هستند.
نایب رئیس اتاق مشترک ایران و سوریه در پایان تصریح کرد: حجم واردات سوریه به حدود ۵ میلیارد دلار و حجم تجارت ایران با این کشور به حدود ۲۵۰ تا ۲۷۰ میلیون دلار میرسد. به نظر میرسد برای بهبود روابط اقتصادی، باید از ظرفیتهای بخش خصوصی نیز بهرهوری بیشتری داشته باشیم.
رئیس میز سوریه در وزارت امور خارجه نیز با ابراز تأسف از این که حجم روابط تجاری دو کشور در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری تنها ۱۰۰ میلیون دلار بوده است، اظهار داشت: سهم ایران در بازسازی سوریه بسیار ناچیز است و باید برای شرکتهای ایرانی سهم بیشتری در نظر گرفته شود تا آنان ترغیب به فعالیتهای بیشتری در بازار سوریه شوند. همچنین بحث صدور ضمانتنامههای صادراتی برای شرکتها مطرح است که در این زمینه مذاکراتی با صندوق ضمانت صادرات انجام شده تا شرایط راحتتری برای آنها فراهم شود.
